هوامير العقار من يوقفهم؟!

تحتلُ المملكةُ المرتبةَ الثالثة عشرة من بين دول العالم من حيث (المساحة)، وتُقدّر مساحتها ب (2.240.000) كيلو متر مربع، يسكنها ما يقارب (27.000.000) نسمة: مواطن، ووافد (غير المخالفين لنظام الإقامة).. على ذمة الإحصاء التي تقول إن عدد المواطنين السعوديين 18.707.576 نسمة. وإن عدد الذكور 9.527.173، ومع ذلك لا يجد بعض المواطنين وبخاصة (من ذوي الدخل المحدود) سكنًا لهم. إلاَّ عن طريق الإيجار، الذي أنهك الكواهل.
بين عشية وضحاها، ارتفع سعر متر الأراضي ما لا يقل عن 120%، ويتراوح سعر المتر في أغلب المدن بين 100 ريال إلى 10.000 ريال حسب قرب الأرض من الخدمات العامة، فمَن هو المتسبب في هذا الارتفاع؟!
الواقع يقول إن أصحاب مكاتب العقار (غاروا) من ارتفاع الأسعار بشكل لافت للانتباه.. ما عدا انتباه الجهات المعنية المناط بها الأمر، كحماية المستهلك، وبعد أن أصبح التاجر يضع السعر الذي يعجبه -دون رادع- اجتمع الهوامير، واتفقوا على زيادة أسعار الأراضي، طالما يرون أنه ليس هناك حسيب، ولا رقيب (زيّهم زيّ غيرهم من التجار الذين يغالون في الأسعار، والضحية المواطن الغلبان).. قرروا رفع سعر متر الأراضي.. فالأرض التي يرغب صاحبها في بيعها تسلم لما لا يقل عن (10) مكاتب، بحيث كل مكتب يحصل على عمولة لا تقل عن عشرين ألف ريال -حسب موقع الأرض ومساحتها- كل ذلك على حساب المواطن المشتري.
وسؤالي: كيف يستطيع شبابنا التعايش مع هذا الواقع؟!
تقول الدراسة: إن ما نسبته 65% من المواطنين هم من الشباب، بالله عليكم ما الحل لشاب يتراوح عمره بين 25/30 سنة، حديث التخرّج، وفي بداية السلّم الوظيفي، ولنقل راتبه (6.000) ريال -هذا إذا وجد وظيفة بهذا الراتب- كيف يستطيع تأمين مستلزماته اليومية، مع هذا الغلاء الفاحش؟ ومتى يتمكّن من جمع مبلغ لا يقل عن مليون ريال لشراء أرض؟ وكم يحتاج كي يقوم ببنائها حتى يستكين قلبه، ويكوّن أسرة؟!
بالرغم من سعي حكومتنا الرشيدة بتأمين السكن المناسب لكل مواطن، فحديث خادم الحرمين الأخير لهو أكبر دليل على تأمين مسكن لكل مواطن. ناهيك عن المليارات التي تضخ لصندوق التنمية العقارية، وإنشاء وزارة للإسكان أوكلت إليها مهام الإسكان، لربما يقول القارئ: ما الحل؟ ومتى نرى تلويحة إرهاصات النزول بالأفق؟! أقول ما دمنا نحن مقسّمين إلى 13 منطقة إدارية أو إمارة.. فانتظروني أدلي بدلوي مرة أخرى في الأسبوع المقبل، وأنتم طيبون.
وساااامحونا..