شهدت لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأميركي أول من أمس، تطورا مهما حين وجه زعيم الأقلية الديموقراطية بداخلها إيليوت أنجل، انتقادا حادا لتردد إدارة الرئيس باراك أوباما في تسليح وتدريب المعارضة السورية، مطالبا الإدارة بالتخلي عن سياستها الحالية فورا، واتباع سياسة جديدة أكثر حسما. وقال أنجل الذي عرف بدعمه الدائم لأوباما: إنه "يقدم إلى المجلس مشروع قرار يقضي بقيام الإدارة بدعم ثوار سورية، بما في ذلك تقديم تجهيزات قتالية محدودة، تمنح لمجموعات جرى التحقق من هوياتها بعناية". وجاء تصريح أنجل قبل ساعات من قيامه بتقديم مشروع القرار بالفعل، ومن المتوقع أن تؤدي خطوة أنجل إلى تشجيع أعضاء ديموقراطيين آخرين على شق عصا الطاعة على البيت الأبيض، ودعم مشروع أنجل أو تقديم مشاريع بقرارات مشابهة. وبالنظر إلى أن مجلس النواب يخضع لسيطرة أغلبية جمهورية، فإن تمرير قرار جامع يعكس مواقف الأعضاء لن يكون صعبا في هذه الحالة. وبعث أنجل برسالة إلى أعضاء المجلس قال فيها: إنه يطلب دعمهم لمشروعه لما أسماه "وقف مذابح النظام السوري ضد شعبه". وتابعت رسالة العضو "لقد حان الوقت كي نضع مقاربة جديدة تهدف إلى وقف تلك المذابح". ومن جانبه أفاد الباحث الأميركي ديفيد شينكر، أن هذه الخطوة كانت متوقعة مع زيادة الانتقادات التي توجه إلى ما وصفه ب"الحذر المبالغ فيه" للإدارة في سياستها تجاه سورية. وقال شينكر: إن هناك تخوفا أساسيا لدى الكثير في واشنطن من أن تفتح تطورات سورية جبهة جديدة ضد إسرائيل. وأضاف "يقول البعض في الكونجرس إن بقاء بشار الأسد كان ضمانة لسنوات من الهدوء على الحدود السورية – الإسرائيلية، وإن الإسرائيليين كانوا يعرفون أن الرئيس السوري يضبط أمن تلك الحدود". وأضاف "القلق الذي يداخل بعض أعضاء الكونجرس نابع من أن تلك الضمانات الأمنية التي قدمها الأسد للإسرائيليين يمكن أن تزول بزوال نظامه، وردي على ذلك أن الوضع الراهن في سورية بات لا يمكن احتماله، وأنه لابد من القيام بشيء عملي بصرف النظر عما يمكن أن يحدث على الحدود".
