تقارب أميركي إقليمي حول احتضان جهود تسليح المعارضة السورية

أفرزت زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري تقارباً أميركياً - إقليمياً في الملف السوري، كانت عناوينه الأصرح في محطتي السعودية وقطر، واحتضان الوزير الأميركي لجهود دعم «المعتدلين» في صفوف المعارضة المسلحة، وذلك مع تزامن الضغوط داخل واشنطن على إدارة باراك أوباما لتسليح المعارضة ودرس الكونغرس قراراً من هذا النوع.
ورسمت زيارة كيري منعطفاً أساسياً في الموقف الأميركي من تسليح المعارضة، والذي كان طبَعَه التريث منذ بدء الأزمة حتى ولو تم عبر أطراف ثالثة ولم يشهد من قبل احتضاناً علنياً كالذي صرّح به كيري من الرياض والدوحة. إذ أكد المسؤول الأميركي بعد لقائه نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل أن «هناك قدرة واضحة اليوم في صفوف المعارضة السورية للتأكد مما يصل الى المعتدلين والمعارضة المشروعة»، في تلميح مباشر إلى أن المخاوف الأميركية من وصول السلاح إلى «جبهة النصرة» اضمحلت ولم تعد كما كانت عليه قبل أشهر عندما أُدرجت «النصرة» على لائحة الارهاب. وكان الهدف الأساس من هذا القرار هو تنظيم صفوف المعارضة سياسياً وعسكرياً ومنعها من الجنوح إلى التطرف وتغلغل عناصر «القاعدة» فيها، كما يقول مسؤولون أميركيون.
وحملت زيارة كيري تطوراً أكبر في الموقف باحتضانه الكامل لفكرة تسليح المعارضة من قبل جهات ثالثة وفي ظل عدم اتخاذ البيت الأبيض مثل هذا القرار بعد. فقد قال كيري من الدوحة إن واشنطن «تشارك (قطر) مبدأ ضرورة التحرك بسرعة وفاعلية» وبغرض تغيير «التوازن العسكري على الأرض والجهود التكتيكية». ويقع كلام كيري في إطار حديثه المتكرر عن استراتيجية تغيير حسابات الرئيس السوري بشار الأسد، ومن خلال نهج يعتمد على ركيزتين: الأولى تقوية المعارضة عسكرياً، وتحديداً «الجيش الحر» والكتائب المرتبطة به مثل «صلاح الدين» أو «الفاروق» أو «تحرير الفرات»، وأيضاً تقويتها سياسياً من خلال دعم الائتلاف ورئيسه معاذ الخطيب والتطلع إلى مؤتمر اسطنبول الثلثاء كفرصة لتشكيل حكومة موقتة تساعد في تنسيق وتنظيم الأمور على الأرض. وأعطت خطوة كيري بمنح مساعدات مباشرة للمرة الأولى للمعارضة وبقيمة 60 مليون دولار، منحى جديداً للدعم الأميركي الذي اعتمد في السنتين الماضيتين على منظمات إنسانية وغير حكومية لايصال الدعم.
أما الركيزة الثانية فهي الحفاظ على مظلة سياسية تنطلق من وثيقة جنيف والتعاون مع روسيا للوصول إلى حل. غير أن كيري يدرك تعقيدات هذا المسار سواء أولاً في إقناع روسيا بالتخلي عن الأسد والدائرة المحيطة به، وثانياً إقناع الأسد نفسه بالرحيل. ومن هنا يأتي ترابط المسار الأول بالثاني، وعدم ارتهان واشنطن لواحد من دون الآخر. إذ إن الإدارة تريد من المعارضة المسلحة الضغط لتغيير حسابات النظام، ليس تمهيداً لسيناريو عراقي بل لبدء مرحلة انتقالية تنطلق من خروج الأسد والشخصيات القريبة منه من السلطة.
وعلى رغم احتضان الولايات المتحدة لتسليح المعارضة السورية من أطراف ثالثة، لم يحسم البيت الأبيض قراره بعد بتسليح مباشر من الولايات المتحدة. غير أن واشنطن كثّفت اتصالاتها مع المعارضة السورية بجناحيها السياسي والعسكري. وثمة حديث في العاصمة الأميركية حالياً عن إمكان مرافقة قائد «الجيش الحر» سليم إدريس لرئيس الائتلاف معاذ الخطيب في زيارته المقبلة لواشنطن.
ويتزامن ذلك مع تصعيد الكونغرس تحركاته، وعمل النائب في لجنة العلاقات الخارجية أليوت أنجل على مشروع قرار يقضي بالسماح لأوباما بتسليح «الجيش الحر». ويراجع نواب من الحزبين الديموقراطي والجمهوري المسودة التي تدعو البيت الأبيض إلى زيادة قدرات المعارضة العسكرية، تمهيداً لتقديم مشروع القرار في الأيام المقبلة.
كما ازدادت الأصوات في الآونة الأخيرة الداعية إلى تسليح أميركي للمعارضة وباتت تشمل إلى جانب الوزراء السابقين هيلاري كلينتون وليون بانيتا، مسؤولين سابقين بينهم دنيس روس ونواباً جمهوريين نافذين مثل جون ماكين وماركو روبيو. وتجري إدارة أوباما تقويماً دورياً للوضع وسياستها، وتبدي مرونة أكبر - وفق صحيفة «نيويورك تايمز» - في قضية التسليح في حال إضطرت إلى ذلك. ويستفيد في هذا الإطار كيري بعلاقته الوثيقة بالبيت الأبيض وتحديداً بنائب الرئيس جوزيف بايدن الذي أبدى اهتماماً متزايداً بالملف السوري من خلال لقائه الخطيب وضمان متابعة رئاسية لذلك.