ألقت سلطات الأمن المصرية أمس القبض على منسق العلاقات المصرية الليبية أثناء العهد السابق أحمد قذاف الدم، بأمر من الإنتربول الدولي. وقال مدير مكتب التعاون الدولي المستشار كامل سمير، إن الشرطة المصرية ألقت القبض على قذاف الدم وعلي ماريا سفير ليبيا السابق في مصر وآخرين بناءً على أمر ضبط وإحضار دولي من الإنتربول لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية في ليبيا". وذكرت مصادر أمنية، في تصريحات إلى"الوطن" أن "قوات الأمن توجهت إلى شقة قذاف الدم الواقعة بمنطقة الزمالك لاعتقاله، لكنها فوجئت بأن أبواب الشقة ونوافذها مصنوعة من الفولاذ مما يصعب من اقتحامها، الأمر الذي اضطرها لإطلاق الرصاص عليها". وأشارت إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين رجال الأمن ومن كانوا بداخل الشقة. وكان قذاف الدم قد أكد في تصريحات قبيل اعتقاله أنه دبلوماسي لا يجب أن يعامل بهذه الطريقة، مضيفاً "اضطررت وحراستي الخاصة للدفاع عن نفسي وبيتي، ولم آت إلى مصر إلا بدعوة من وزير الخارجية، ونحن لسنا مجموعة من الإرهابيين حتى نعامل بهذه الطريقة، وقد وقفت مع الثورة عندما كانت مطالبها مشروعة، لكنني أرفض محاولات تفتيت ليبيا الآن وأتحمل مسؤولية مواقفي". وكان رجال القذافي في مصر قد تحولوا طوال الفترة الماضية إلى لغم على طريق العلاقات بين البلدين. وقال الخبير الإستراتيجي اللواء طلعت مسلم ل"الوطن" إن "بقاء رجال القذافي في مصر ليس بيد الرئيس محمد مرسى، ولكنه في يد جهاز المخابرات العامة ووزارتي الخارجية والعدل، ولو كان الأمر بيد مرسي لقام بتسليم جميع أقارب القذافي ووزرائه الموجودين في مصر، ومن المحتمل أن تكون هناك ضغوط دولية لتسليم هؤلاء إلى بلدهم". وبدوره ذكر رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية بالأهرام اللواء محمد قدري سعيد "النظام المصري ينظر إلى ليبيا على أنها دولة ليست عدواً، ومن يلجأ منها إلى مصر لا ترده، لأنه من الممكن أن يكون هذا اللجوء سياسياً، أما عن رجال القذافى المتهمين في قضايا قتل وسرقة ونهب من قبل القضاء الليبي، فإن المخابرات المصرية هي المسئول الأول عنهم، ومن الممكن أن يحدث ضغط دولي على مصر لتسليم هؤلاء إلى بلادهم في حالة إدانتهم جنائياً بشكلٍ نهائي وبأدلة قوية. وكان النائب العام الليبي المستشار عبدالعزيز عبدالحميد الحصادي قد بعث برسالة رسمية إلى نظيره المصري ضمت قائمة بأسماء 16 شخصاً تقلَّدوا مناصب مهمة في عهد القذافي لتسليمهم.
