معاقبة شركتين وفرتا "تأمينا نفطيا" لإيران

"الإنتربول" يلاحق مسؤولين بينهم رفسنجاني وولايتي

فرضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات على شركتين إيرانيتين وفرتا خدمات تأمين للشركة الرئيسية لشحن البترول في إيران، في إطار أحدث جهود أميركية لمنع تمويل البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها فرضت عقوبات على مجموعة كيش للحماية والتعويض والمعروفة باسم "كيش بي آند اي" وشركة بيمة مركزي الإيرانية للتأمين والمعروفة باسم "سي اي اي". وتوفر كيش التأمين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، وتوفر "سي اي اي" للشركة إعادة التأمين. وفرضت الخارجية أيضا حظرا على منح تأشيرات لستة من مسؤولي الشركتين.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من تحركات أميركية فرضت خلالها وزارتا الخارجية والخزانة عقوبات على رجل أعمال يوناني يعمل في مجال الشحن قائلة إنه قام سرا بإدارة شبكة ناقلات نفط نيابة عن الحكومة الإيرانية للتغلب على العقوبات الدولية المفروضة على مبيعات إيران النفطية.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول" أول من أمس أنها لم تلغ مذكرات التوقيف الصادرة بحق إيرانيين يشتبه بتورطهم في تفجير مركز يهودي في بيوينس آيرس في 1994 على الرغم من رغبة إيران في التعاون في هذه القضية. وتلا وزير الخارجية الأرجنتيني ايكتور تيمرمان في مؤتمر صحفي فقرات من رسالة تعلن قرار الإنتربول هذا. وقال إن الاتفاق بين إيران والأرجنتين ينص على تشكيل لجنة للتحقيق في التفجير "إيجابي"، لكنه لا يعني إلغاء مذكرات التوقيف.
وكان النواب الأرجنتينيون أقروا منتصف فبراير الماضي هذا الاتفاق الذي ينص على تشكيل "لجنة لكشف الحقيقة" حول الهجوم الذي أسفر عن سقوط 85 قتيلا و300 جريح. وانتقدت إسرائيل والجالية اليهودية الأرجنتينية والمعارضة في الأرجنتين بشدة الاتفاق الذي أقر بشكل قانون.
وينص الاتفاق مع إيران على تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الذي تقول الحكومة الأرجنتينية إنه سيمهد الطريق لتسليم ثمانية مسؤولين إيرانيين ليستمع القضاء الأرجنتيني إلى أقوالهم.
وبين المسؤولين الثمانية وزير الدفاع أحمد وحيدي والرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية منذ 2006. ونفت إيران موافقتها على استجواب أي من المتهمين.