كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن أن وزارة العدل، "فرع الوزارة بمنطقة مكةالمكرمة"، استأجرت مقرين جديدين للمحاكم المتخصصة بمكةالمكرمة، الأول لمحكمة التنفيذ أمام مبنى المحكمة العامة بالطريق الدائري الثالث، والثاني لمحكمة الأحوال الشخصية بحي بطحاء قريش. وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتي تنفيذا للنظام القضائي الجديد، الذي تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عليه قبل سنوات عدة، والذي ركز على إيجاد محاكم متخصصة، تخفيفا على المحاكم العامة والمحاكم الجزئية. وأفادت تلك المصادر أنه تم نقل 40 موظفا من موظفي المحكمة العامة للعمل في محكمتي تنفيذ الأحكام والأحوال الشخصية مع القضاة، الذين تم تعيينهم للعمل في هاتين المحكمتين الجديدتين. وتوقعت ذات المصادر أن تباشر المحكمتان أعمالهما خلال الأسبوعين المقبلين، للنظر في القضايا التي تخصهما، لافتة إلى أن المحكمتين الجديدتين ستخففان الأعباء على المحكمة العامة والمحكمة الجزئية. وألمحت إلى أنهما ستسهمان في تسريع القضايا، خاصة قضايا الحقوق المالية "الأوراق المالية، والتركات، والعقود، والديون، والشيكات"، إلى جانب قضايا الأحوال الشخصية "الزواج، والطلاق، والخلع، والنفقة"، التي تشكل 40% من القضايا التي كان ينظرها قضاة المحكمة العامة حاليا.
