"النقد" تدعو شركات التأمين المتعثرة إلى الاندماج

فيما دعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور فهد المبارك شركات التأمين المتعثرة إلى الاندماج، لتجاوز الأزمة التي يعاني منها القطاع، كشف أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص ارتفع في 2012 بنسبة 16.4% ليبلغ تريليون ريال.
وقال المبارك خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة أمس بمناسبة صدور التقرير السنوي ال48، إن المصارف حافظت على ملاءتها المالية الجيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية 2012 نحو 18.8% وبلغت أرباح المصارف أكثر من 33 مليار ريال بزيادة 8.4% عن 2011.
وتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 7.5%، لافتاً إلى أن النمو الذي تحققه المملكة يعزى إلى زيادة الإنفاق الحكومي، خاصة على مشاريع البنية التحتية.
وكشف عن تحركات للمؤسسة مع عدة شركات لدراسة إخفاق بعض شركات التأمين في تنمية إيراداتها وأرباحها، مشيراً إلى أن التحركات تسعى لمعالجة هذه القضايا والارتفاع بمستوى قطاع التأمين الذي تعمل به 33 شركة، داعياً الشركات المتعثرة للتفكير في الاندماج والحد من المصاريف.
واعتبر المبارك أن معدل التضخم الحالي الذي يبلغ بحسب آخر إحصائية 3.9% مقبول.
وفي رده على سؤال "الوطن" حول إمكانية فك ارتباط الريال بالدولار، قال المبارك: "نحترم الدعوات المنادية بذلك، لكن لا نتفق معها، لأن الربط من صالح المملكة وخدم الاقتصاد السعودي سنوات طويلة، وبناء على أمور معينة هي التجارة والاستثمار والاستقرار وقوة الدولار في الوقت الحالي استمررنا على هذا النهج، ومتى ما تغير أي من العوامل فسننظر إلى إمكانية تغيير السياسة".
وعن أداء مجلس النقد الخليجي، قال إنه يعمل بحسب الخطة التي وضعت له، ويتم حالياً تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية، استعدادا لتنفيذ هذا المشروع الخليجي مستقبلاً.
وأكد أن الفوائد التي تحققها البنوك عبر القروض الشخصية معقولة، وأن المنافسة بين البنوك عالية، مما يخدم تحديد مستويات منخفضة لهذه الفوائد.
وقال إن قيمة القروض الشخصية وصلت إلى 300 مليار ريال، بما يمثل 30% من حقيبة الإقراض، مضيفاً: "في تصورنا أنها مناسبة، لأن معدلات التحصيل عالية جدا، وهذا يؤكد أن الإقراض يتم على أشخاص لديهم ملاءة وانضباط في التعامل مع البنوك"، مشيراً إلى أن قيمة الإقراض تشكل 11% من حجم الاقتصاد المحلي.
وعن منظومة التمويل التي أقرت المؤسسة لائحتها التنفيذية، قال المبارك إن كثيرا من الجوانب الإجرائية تمت وسيستكمل ما بقي خلال الفترة القادمة، مؤكداً جاهزية المؤسسة لاستقبال طلبات شركات التمويل، مبيناً أنه لم يتقدم حتى الآن أي شركة، إلا أنه تمت مشاورات مع بعض الشركات التي تمت استضافتها لدراسة جوانب تنفيذية لتقديم الطلبات، معلناً أنه سيتم نشر نماذج تقديم الطلبات على موقع المؤسسة الإلكتروني قريباً.
وذكر أن النظام لا يمنع أن يكون طالب الترخيص شركة أجنبية، مضيفاً: "إلا أنه بحسب الأنشطة قد يتطلب أن يكون الترخيص بالشراكة مع مستثمر محلي".
وأوضح أن المؤسسة ستتولى دور الإشراف والرقابة على قطاع التمويل وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع وضمان استقراره وعدالة التعاملات فيه.
وأضاف: "سيقوم صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لإعادة التمويل برأس مال قدره 5 مليارات ريال، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي تضمنت الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر".
وخلال كلمته أكد المبارك أن اقتصاد المملكة واصل نموه للعام ال13 على التوالي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في عام 2012 بنسبة 6.8%، وهي نسبة تزيد عن ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن المملكة حافظت على تصنيفها الائتماني المرتفع AA- بنظرة إيجابية للمستقبل، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار في الوقت الذي يشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني.
وأفاد المبارك أن عدد البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة حاليا بلغ 24 بنكا، منها 12 بنكا محليا و12 فرع بنك أجنبي تهدف لتحقيق انتشار أفضل وخدمة شريحة أكبر من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى ارتفاع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة في عام 2012 بنحو 50 فرعا وبنسبة 3.0% ليبلغ عددها نحو 1700 فرع، كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي نحو 13.000 جهاز، بزيادة أكثر من ألف جهاز وبنسبة 8.6% مقارنة بنهاية عام 2011م ، وارتفع عدد نقاط البيع بنسبة 4.2% ليبلغ نحو 93 ألف نقطة.
وأشار الدكتور المبارك إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تناولت المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك.