المبارك : 6.8 بالمائة نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة في عام 2012

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك أن اقتصاد المملكة واصل نموه للعام الثالث عشر على التوالي ، حيث من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نما في عام 2012م بنسبة 6.8 بالمائة وهي نسبة تزيد على ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه.
مفيداً بأنه من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 7.5 بالمائة، لافتاً الانتباه إلى أن النمو الذي تحققه المملكة يعزى إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة على مشاريع البنية التحتية، وكذلك المتحقق من انجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة الأمر الذي أسهم في تحسين بيئة الأعمال وعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية من تمويل لمختلف الانشطة الاقتصادية في المملكة، جاء ذلك في كلمة ألقاها في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر المؤسسة بالرياض بمناسبة صدور التقرير السنوي الثامن والاربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي، وبين أن المملكة حققت في عام 2012م فائضا فعليا في الميزانية العامة للدولة بلغ 386 مليار ريال، حيث تراجع حجم الدين العام إلى أقل من 100 مليار ريال وهو أقل من 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن المملكة حققت أكبر فائض في تاريخها في ميزان المدفوعات يقدر بنحو 670 مليار ريال وتراجع معدل التضخم من 5 بالمائة في عام 2011م إلى 4.6 بالمائة في عام 2012م، لافتاً الانتباه إلى أن معدل التضخم في الاقتصادات الصاعدة بلغ في عام 2012 نحو 6.1 بالمائة، وكان معظم التضخم في المملكة من ارتفاع مؤشري إيجارات المساكن وأسعار الغذاء، وأوضح محافظ مؤسسة النقد أن المملكة حافظت على تصنيفها الائتماني المرتفع AA- بنظرة ايجابية للمستقبل مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني، مفيداً بأنه في المجال المصرفي واصلت المصارف المحلية القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية، حيث ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في عام 2012م بنسبة 16.4 بالمائة ليبلغ نحو ألف مليار ريال وحافظت المصارف المحلية على ملاءتها المالية الجيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام 2012م نحو 18.8 بالمائة ، وبلغت أرباح المصارف أكثر من 33 مليار ريال بزيادة نسبتها 8.4 بالمائة عن أرباح عام 2011.
وفي مجال التمويل بين المبارك المحاف أن المؤسسة نشرت اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل ، بعد إصدار وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري ، وأصدرت المؤسسة اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويل بعد الاتفاق مع معالي وزير العدل، وأصدرت المؤسسة كذلك اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ، مفيداً بأن المؤسسة ستتولى دور الإشراف والرقابة على قطاع التمويل وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع وضمان استقراره وعدالة التعاملات فيه، إضافة إلى تشجيع المنافسة المشروع والعادلة بين شركات التمويل واتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع والعمل على توطين وظائفه ورفع كفاءة العاملين فيه ولغرض تحقيق الأهداف المنشودة من أنظمة التمويل ستقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان،
وأشار محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تناولت المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط بغرض تنظيم قطاع التمويل وحماية حقوق المتعاملين فيها، حيث وضعت اللائحة إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك ، وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لإعادة التمويل برأس مال قدره 5 مليارات ريال، لافتاً النظر إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي تضمنت الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وفسخه. كما نظمت اللائحة عملية تسجيل عقود الإيجار التمويلي وفق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض ، وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل أكد أن اللائحة تضمنت الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل ، بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط. كما تضمنت اللائحة المتطلبات والمعايير اللازمة لحماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل ومن ذلك تحديد طريقة احتساب معدل النسبة السنوية للتمويل ووضوح إجراءات ومعايير السداد المبكر.