37.5 مليارا التبادل التجاري بين المملكة وتركيا في 2013

نظام تحفيزي جديد لجذب الاستثمارات الخليجية لتركيا

فيما سجل حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في 2012 نحو 8.1 مليارات دولار (30.37 مليار ريال)، كشف وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغليان في رده على سؤال "الوطن" عن عزم بلاده رفع التبادل بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في 2013 (37.5 مليار ريال )، معززاً ذلك الرقم بسقف أعلى تتطلع بلاده إلى تحقيقه في 2018 يصل إلى 20 مليار دولار (75 مليار ريال)..
جاء ذلك على هامش المنتدى السعودي التركي أول من أمس بجدة، والذي حضره أكثر من 100 رجل أعمال تركي يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة.
وكعادة الاقتصاديين والسياسيين الأتراك خلال اجتماعاتهم مع نظرائهم السعوديين، حيث يبعثون برسالة مباشرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين "غير كاف ولم يرتق إلى المستوى المأمول، رغم أنهما يمثلان قوتين حيويتين في الاقتصاد العالمي، فالناتج الاقتصادي الوطني لهما هو 1.5 تريليون دولار، وتتجاوز التجارة الخارجية للبلدين911 مليار دولار"، استدرك كاغليان بعد ذلك بقوله:" إذاً 8.1 مليارات لا تمثل شيئاً في حجم التبادل الثنائي بين البلدين".. أرقام اقتصادية آخرى كان يقلبها الوزير التركي بشكل مستمر وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام، حيث كان الهدف رفع التبادل إلى مستويات عالية، قائلاً إن المملكة تمثل 25 % من مجموع الناتج الوطني على مستوى الدول العربية، مضيفاً أيضاً: الموجودات النقدية في الخليج تمثل 1.8 تريليون دولار، وثلث هذه الموجودات (5.38) مليارات دولار يعود للمملكة، واصفاً ذلك "بالتطور الاقتصادي السعودي الهائل".
مفاصل اقتصادية آخرى تتعلق بالسوق الخليجي بشكل عام حددها كاغليان بتدفق الموجودات النقدية نحو الخليج العربي وارتفاعها من 33 % إلى 56 %، وانخفاضها بالتزامن في كل من الولايات المتحدة من 29 % إلى 14 %، وأوروبا من 19 % إلى 6 %. ويعلق وزير الاقتصاد التركي على تلك الأرقام بقوله: " يمكن استثمار تلك الموجودات بشكل جيد في تركيا، استناداً على نظام تحفيزي استثماري جديد، يسمح لغير الأتراك بشراء العقارات والاستثمار فيها بتسهيلات كبيرة".
النظام التحفيزي الاستثماري التركي المدعوم من قبل البرلمان يعتبره كاغليان من أفضل الأنظمة الاستثمارية العالمية، والذي دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمير الماضي، ويحمل مميزات الإعفاءات الضريبية، ويقدم استثناءات ضريبية في بعض المجالات الاستثمارية، وإعادة ضريبة القيمة المضافة المستحصلة من مصاريف البناء ونفقات الإنشاءات التي يتم تنفيذها في إطار الاستثمارات الاستراتيجية التي يتجاوز حجمها تقريباً 1.07 مليار ريال أو أكثر.
كاغليان، الذي تصفه وكالة بلومبيرج الاقتصادية بأنه وزير يتحرك "بذهنية رجال الأعمال"، وأحد مهندسي الرخاء الاقتصادي التركي، عزز صادرات بلاده إلى أنحاء مختلفة من العالم، وفتح أمامها أسواقاً جديدة من موقعه كوزير.
وبحسب المديرية العامة لشؤون التحفيز والرأسمال الأجنبي في وزارة الاقتصاد التركية فإن استثمارات الشركات السعودية في تركيا (350 شركة) هي 1.6 مليار دولار، في مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في المملكة.
وقد حاول المسؤولون الأتراك في جلساتهم مع رجال الأعمال السعوديين العمل بنظرية "تقاسم الفرص الاقتصادية بين الجانبين"، لذا أصر الوزير كاغليان على قراءة أحد الأمثال العربية بلغة الضاد، دون الاستعانة بالمترجم الرسمي، قائلاً :" إن الفرص تمر كمر السحاب"، في إشارة إلى ضرورة التنسيق المستمر في تطوير الجانب الاقتصادي بين المملكة وتركيا.. الاستثمارات العقارية كانت أحد الجوانب التي ركز عليها الوفد التركي، والتي حاول فيها تشجيع إقبال السعوديين على التملك العقاري في تركيا، مفيدا أنها دون المستوى المأمول مقارنة باستثمارات بعض الدول الخليجية كالكويت وتركيا، خاصة مع صدور نظام التملك العقاري لغير الأتراك.