"البئر السابعة" تطوي رحلة 75 عاما من اكتشاف النفط

خبيران ل"الوطن": برنامج التنقيب يتوسع.. و"الربع الخالي" منطقة مستهدفة

طوى تاريخ الأمس (3 مارس 2013)، الصفحة ال75 من صفحات الطفرة النفطية التي تعيشها المملكة، وذلك بعد أن أنتج "البئر رقم 7" في مثل هذا التاريخ وتحديدا في 1938 كميات وصلت ل1585 برميلا في ذلك اليوم ليرتفع إلى 3690 برميلا في يوم 7 مارس من العام نفسه، حتى إن المملكة ذلك الحين لم تر سببا لمواصلة الاختبار للبئر الذي أثبت جدواه، وكانت المملكة قبل ذلك الحين تعتمد باقتصادها على الصناعات اليدوية التي لا تشكل إلا جزءا ضئيلا.
وتم تصدير أول شحنة من الزيت الخام إلى العالم في 1 مايو 1939، بالناقلة "دي جي سكوفيلد"، وقد أدار الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الصمام لتحميل أول شحنة عن طريق رأس تنورة.
وكانت أول مصفاة في المملكة أنشئت في رأس تنورة بطاقة إنتاجية بلغت 3 آلاف برميل في اليوم، وفي نهاية الحرب العالمية الثانية وبحلول عام 1949، تم بناء مصفاة جديدة لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 127 ألف برميل في اليوم.
من جهته كشف الأستاذ المشارك بهندسة الاستكشاف في جامعة الملك سعود الدكتور محمد زقوطة ل"الوطن"، عن توجه المملكة لتوسيع برنامج الاستكشاف في منطقة الربع الخالي، مبينا أن آبار البترول يتم إنتاج قرابة ال40% فقط من مخزونها، مشيرا إلى أهمية تطوير طرق الاستكشاف والإنتاج.
إلى جانب ذلك يرى رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي، أن المملكة لا بد لها من الاعتراف بوجود مشكلة في تزايد الاستهلاك المحلي من الطاقة، وأن تتضافر الجهود للوصول إلى حلول تضمن خفض استهلاك المواطن المحلي من الزيت الخام.
وبين أبانمي ل"الوطن"، أن نفاد النفط تكون له ثلاث صور، أولاها النفاد الجيولوجي وهو أنه تم استخراج المخزون الكلي في المكمن، والثانية نفاد تقني إذا كانت التقنية الموجودة غير قادرة على استخراج النفط من المكمن، وينفد اقتصاديا إذا كان الإنتاج تكلفته تفوق سعر بيعه.
وقبل مرحلة اكتشاف النفط كان اقتصاد الجزيرة العربية يمثل شكل الاقتصاد المغلق ويقوم على المجهود الشخصي غير المنظم، غايته تأمين متطلبات الحياة اليومية بحدها الأدنى، والإنتاج كان يستهلك بأكمله مع عدم الادخار لأنه كان شيئا صعب المنال وكان نشاط السكان والأهالي قبل خروج النفط من البئر السابعة وإنتاجه بشكل تجاري محدودا إلى حد كبير.
وكانت بدايات أعمال اكتشاف البترول في عام 1925 حينما بدأت شركة ستاندرد أويل أف كاليفورنيا "سوكال آنذلك وشيفرون حاليا" في حفر بئر الدمام الأولى والتي لم تأت نتائجها محققة للتطلعات ولكن لأن الدلائل كانت تشير إلى وجود الزيت والغاز فقد استمرت الشركة في حفر تسع آبار متتالية إلى أن تحقق الحلم في "البئر السابعة"، حيث أنتجت بئر الدمام رقم 7 كميات كبيرة من البترول بعد حفرها على عمق 1441 مترا في طبقة أطلق عليها اسم "الطبقة الجيولوجية العربية" فدخلت بذلك المملكة عصر صناعة البترول.
وقد زاد إنتاج الزيت بشكل ملحوظ فقبيل عام 1944 كان متوسط الإنتاج لا يتعدى 20 ألف برميل يوميا وفي عام 1949 وصل الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميا أما في عام 1970 فقد بلغ معدل الإنتاج 3.5 ملايين برميل يوميا إلى أن سجل رقما قياسيا عام 1980 حيث وصل إلى 9.6 ملايين برميل يوميا.
والجدير ذكره هنا أن قصة أرامكو السعودية المناط بها الآن جميع أعمال الزيت من إنتاج وتكرير وتوزيع وأعمال تصدير تعود إلى عام 1933 عندما وقعت حكومة المملكة العربية السعودية مع شركة ستاندرد أويل أف كاليفورنيا اتفاقية الامتياز الأساسية.
وقد حولت هذه الشركة الامتياز إلى شركة "كاسوك" إحدى الشركات التابعة لها وقد آلت نصف ملكية هذه الشركة "كاسوك" إلى شركة تكساس وفيما بعد في عام 1944 تغير اسم كاسوك إلى شركة الزيت العربية الأميركية "أرامكو" وقد دخلت شركة إكسون وموبيل في ملكية هذه الشركة فيما بعد.
وفي عام 1973 حصلت حكومة المملكة على حصة مشاركة في أرامكو بنسبة 25% ما لبثت أن زادت إلى 60% في العام التالي وفي عام 1980 أصبحت حصة الحكومة في أرامكو 100% بأثر رجعي إلى سنة 1976 بعد أن دفعت الحكومة قيمة أصول أرامكو تقريبا.
وقد تم تأسيس أرامكو السعودية في نوفمبر 1988 بمرسوم ملكي كريم لتناط بها الأعمال الإدارية والتشغيلية التي كانت تقوم بها أرامكو نيابة عن الحكومة، والآن تتولى أرامكو السعودية أعمال التنقيب عن الزيت في جميع أنحاء المملكة وتتولى أعمال التكرير وإدارة المصافي وتجميع الغاز الطبيعي وأعمال التوزيع والتصدير.
وتقدر كميات احتياطي الزيت في المملكة بنحو ربع الاحتياطي الموجود في العالم، وكذلك في الجزء الشرقي من المملكة حقل الغوار وهو أكبر حقل زيت في العالم وكذلك يوجد في المنطقة الشرقية من المملكة أكبر حقل مغمور في العالم وهو حقل السفانية.
وتشهد المملكة مشكلة زيادة استهلاك المواطن من إنتاج الزيت الخام، حيث أطلقت مؤخرا البرنامج الوطني لترشيد استهلاك الطاقة، لمواجهة الخطر المحدق على الثروات النفطية.
وأكد أبانمي أن زيادة الاستهلاك الداخلي هو الخطر المحدق، مشيرا إلى أن البنك الدولي والمؤسسات الدولية يقرعون الأجراس للتنبيه بالمشكلة، ويجب أن لا ننكرها وأن يكون لدينا الشجاعة لمواجهتها والاعتراف بها، ومعالجتها بعيدا عن الخوض في الاحتياطي وما تملكه المملكة من النفط.
فيما قد وصفت وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرا التقارير الدولية التي تشير إلى أن المملكة في عام 2030 ستستهلك كل ما تنتجه ب"الكلام الفارغ".
ويركز البرنامج الوطني لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها، على اتجاهين فيما يخص ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع، إذ يتمثل الأول في إلزام المصانع الجديدة بمعدلات ترشيد سيتم إقرارها، وحذر البرنامج مؤخرا أنه من لا يلتزم بهذه المعدلات لن يمنح غازا أو وقودا مدعوما، في حين أن الاتجاه الثاني يختص بالمصانع القديمة، إذ إن هناك عملا على معرفة حجم استهلاكهم للطاقة، بحيث يتم بشكل متدرج لتخفيض هذا الحجم حتى يتناسق مع ما هو مقرر من معدلات وطنية إلزامية.
ويعتبر البرنامج عام 2030 هو المقياس لما يقوم بعمله، في حين يقوم البرنامج على شراكات متعددة من جهات مختلفة، إذ إن هذه الشراكات تعد خطوة عملية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاستهلاك المتزايد للطاقة في المملكة.
ويستهلك قطاع المباني ما يقارب 80% من الطاقة الكهربائية في المملكة، إذ إن 70% منها من نصيب التكييف.