"إعفاء" مدير مركز المعاقين بالخرج

العثيمين يحيل "مراقبي الفترات" للتحقيق

بعد أيام من الإعفاءات التي طالت قيادات الشؤون الاجتماعية بمنطقتي جازان والمدينة المنورة، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، أمس، قرارا يقضي بإعفاء مدير مركز رعاية المعوقين بمحافظة الخرج خالد بن شيحان، وإحالة مراقبي الفترات في المركز للتحقيق.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن القرار اتخذ بسبب "قصور وإهمال إداري رصدا مرات عدة"، وذلك عقب قيام لجنة بزيارة تفقدية "مفاجئة" للمركز وتسجيلها مخالفات عدة، من بينها تغيب موظفي المركز عن دوامهم.
وفيما أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي، أن توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية تؤكد باستمرار على أن الوزارة لن تتسامح مع أي متهاون أو متقاعس أو مفرط في أداء عمله، علمت "الوطن" أن الوزارة هددت موظفيها كافة بعقوبات لمن يثبت تورطه في إهمال أو فساد إداري.
وردا على قرار الإعفاء، أبلغ "الوطن" المدير المعفى خالد بن شيحان، أنه فوجئ بالقرار، خاصة أن كل ما سجلته اللجنة من ملاحظات تمت معالجته، كما تم الخصم على الشركة المتعاقد معها للعمل في المركز من مستخلصاتها.

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أمس قرارا عاجلا بإعفاء مدير مركز رعاية المعوقين بالخرج من إدارة المركز، وإحالة مراقبي الفترات في المركز للتحقيق الذين لم يكونوا موجودين على رأس العمل مع أنهم كانوا مكلفين بالعمل. وكانت هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة قد باشرت زيارة تفقدية مفاجئة للمركز وسجلت العديد من المخالفات، كما سجلت تغيب بعض موظفي المركز عن دوامهم بالرغم من أهمية الدور المفترض أداؤه للمركز ونزلائه من قبلهم، إلا أنهم لم يكونوا على رأس العمل خلال زيارة اللجنة للمركز. ولم يوضح البيان الصادر عن الوزارة أمس تفاصيل وأسباب الإقالة مكتفيا بالإشارة إلى ما أسماه "قصورا وإهمالا إداريا تم رصده عدة مرات وفي فترات مختلفة على إدارة المركز"
وفي المقابل قال مدير مركز رعاية المعوقين المقال خالد بن إبراهيم بن شيحان في تصريحات خاصة ل"الوطن" عن قرار الإقالة وإن كان مفاجئا له أم كان يتوقعه: وردني اتصال من مكتب الوزير قبل الظهر أول من أمس، أبلغت فيه بأن هناك قرارا سيصدر يتضمن إعفائي من العمل، والحقيقة أن هذا القرار كان مفاجئا بالنسبة لي، خاصة وأن جميع ما سجلته اللجنة من ملاحظات عند حضورها إلى المركز تمت معالجته كما تم الخصم على الشركة المتعاقد معها للعمل في المركز من مستخلصاتها، في إشارة من بن شيحان إلى وجود مخالفات لم تكتف الوزارة بملاحظتها بل كونت لجنة للتحقيق فيها وخلصت إلى إقصائه من منصبه كمدير للمركز.
وقال بن شيحان: "أنا أستغرب هذا القرار الذي صدر بدون سابق إنذار"، معتبرا هذا الإجراء غير منطقي، وتابع: القرار جاء مفاجئا وهذا ليس منطقيا في العمل ، ففجر أمس وصل مندوب من الوزارة لمقر المركز وتجول بالمركز وقابل المدير المناوب.
وبالعودة إلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية، فقد نص القرار أيضا على الحسم على الشركة المشغلة للمركز لإهمال بعض منسوبيها في أداء عملهم. واعتبرت الوزارة في بيانها أن القرار العاجل يأتي على خلفية قصور وإهمال إداري تم رصده عدة مرات وفي فترات مختلفة.
وذكر الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن دخيل الله الثبيتي، أن توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية تؤكد باستمرار على أن الوزارة لن تتسامح مع أي متهاون أو متقاعس أو مفرط في أداء عمله.
من جهته أوضح مسؤول رفيع بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح خاص ل"الوطن" - والذي فضل عدم ذكر اسمه - أن هذا القرار ليس مستغربا، بعد الأحداث الأخيرة التي طالت إدارة الملاحظة بجازان وبعض مؤسسات الوزارة الأخرى في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن القرار تم بناؤه على أسباب واقعية حدثت في تعامل مركز رعاية المعوقين مع المتعاقدين معها من الشركات، مؤكدا أن هذا القرار سيكون رادعا لأي جهة تابعة للوزارة خلال أداء عملها، ويلزمها بالابتعاد عن الإهمال والفساد الإداري، مشيدا بهذه الخطوة وبالقرار.