اتهامات ل"كهرباء عسير" ب"التقاعس" في نقل أعمدة "آل يوسف"

الشركة: الإزاحة تتم بعد اكتمال إجراءات حددها مجلس الوزراء

اتهم مواطنون من سكان مخطط آل يوسف بأبها شركة الكهرباء بالتقاعس في نقل أعمدة كهرباء الضغط العالي التى تتوسط الطريق المؤدي إلى منازلهم. واعتبروا ذلك سببا في تعثر وسوء تنفيذ مشروع السفلتة للمخطط المعتمد رقم (711) بالعكاس.
وكشف خطاب، حصلت "الوطن" على نسخة منه صادر من أمانة عسير لشركة الكهرباء في 11 /6 /1432ه، إلحاقا لخطاب سابق بتاريخ 19 /9 /1431 من وكالة الأمانة للمشاريع بخصوص مشروع سفلتة مخطط العكاس رقم (711) المعتمد، أن 16 عمود كهرباء ضغط عال اعترضت عمل اللجنة وسط الطريق. وطالبت الأمانة بإزاحتها من وسط الطريق في أسرع وقت من أجل استكمال المشروع، إلا أن الشركة لم تقم بذلك، لتبدأ الأمانة عملها في إكمال المشروع، الأمر الذي تسبب في تذمر المواطنين.
وفي هذا السياق، قال المواطن علي يحيى العلكمي إن وجود عمود الكهرباء وسط الطريق يشكل خطرا كبيرا على السكان والمارة، مضيفا أنه نتيجة لمطالبات الأهالي منذ زمن بعيد فقد صدر خطاب في
19 /9 /1431 من وكيل الأمين للمشاريع موجه إلى شركة كهرباء عسير بشأن اعتراض الأعمدة الكهربائية لأعمال الأمانة، وضرورة إزاحتها في حدود حرم الطريق.
وبعد ذلك، جرت مخاطبة أخرى للشركة دون جدوى، حيث تجاهلت الأمر. وقال العلكمي إن الأهالي حملوا الشركة مسؤولية أي أخطار تنتج عن ذلك، مطالبين هيئة مكافحة الفساد بالتدخل العاجل، ومعرفة أسباب عدم اهتمام شركة الكهرباء، رغم وجود مساحات شاسعة مجاورة للطريق. وأضاف العلكمي أن شركة الكهرباء تسببت في تعثر الكثير من المشاريع بسبب عدم تعاونها مع الجهات الأخرى في تقديم خدماتها. وأشار إلى أن الشركة ترى الخطر المحدق بالسكان في مواقع كثيرة ولكنها تتجاهل ذلك، مطالبا بوضع حلول عاجلة ونقل الأعمدة من وسط الطريق.
من جانبه، أوضح مدير كهرباء عسير منصور القحطاني أن الإجراء المعتمد من مجلس الوزراء يقضي بأنه إذا كان هناك مشروع لجهة حكومية يتعارض مع خدمات قائمة، تحدد الخدمات التى يرغب في إزالتها وتقدر الجهة صاحبة الخدمة إزالتها، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ينظمها مجلس الوزراء دون اجتهادات، وهذا الأمر يغفله الكثيرون. وأضاف القحطاني: بعد اكتمال هذه الخطوات تقوم شركة الكهرباء فورا بالإزاحة، وبذلك فإن المخاطبات وإرسالها وإلحاق خطاب بخطاب من الجهة المعنية لا يكفي المطلوب وفق الآلية المحددة، مشيرا إلى أهمية وجود ارتباط على التكاليف حسب قرار مجلس الوزراء، وبذلك فإن الشركة جاهزة للقيام بعملها والتعاون بعد اكتمال الارتباط وتكاليف الإزاحة.