رغم مرور 3 شهور على حادثة "دار عين" بمحافظة بقيق بالمنطقة الشرقية التي شهدت مصرع نحو 27 شخصا صعقا بالكهرباء في أحد قصور الأفراح، إلا أن أهالي نجران ما زالت تساورهم المخاوف من تكرار حوادث مشابهة بالمنطقة التي تغص بالقصور المخالفة للاشتراطات البلدية ووسائل السلامة، وتنتشر بشكل عشوائي دون تصريح من الأمانة. وكشفت جولة "الوطن" الميدانية داخل عدد من القصور جملة من المخالفات أبرزها افتقار أغلبها لوسائل السلامة، ومجاورة شوارع رئيسية دون مواقف للسيارات مما يسبب حوادث سير متكررة كما في طريق الملك عبدالله، إضافة إلى أن أسلاك الكهرباء "الضغط العالي" تمر بجوار أغلبها خاصة مع انتشار ظاهرة إطلاق النار في حفلات الزواج بالمنطقة؛ مما قد يسبب حوادث مأساوية لا يحمد عقباها من خلال تساهل بعض الملاك في توفير كل اشتراطات السلامة، إلى جانب غياب الرقابة البلدية وأيضا مفتشي السلامة بالدفاع المدني. وكشفت الجولة أيضا خلو أغلب القصور من أبسط وسائل السلامة ومنها طفايات الحريق إضافة إلى عدم وجود مخارج للطوارئ في الصالات المغلقة ناهيك عن الصالات المفتوحة التي لا تحتوي سوى على إنارة وأعمدة تتوسط المكان تنتشر منها أسلاك الكهرباء دون إدراك لمخاطر ذلك. وأوضح المواطن عبدالله آل قريع، أن تساهل ملاك قصور الأفراح في توفير اشتراطات السلامة قد يسبب كارثة يتناقلها الناس قريبا إن استمر الوضع على ما هو عليه؛ حيث عمد البعض إلى عمل تمديدات كهربائية إضافية تحت الفرش مما يضاعف من الخطر، إضافة إلى أن ذلك العمل قد يقضي على أي محاولة إنقاذ في حال حدوث كارثة نظرا لصعوبة التدخل في مثل تلك الحالات. وأشار المواطن محمد القحطاني، إلى أن غياب الرقابة من قبل الأمانة عند إنشاء قصور بدون رخص بناء، وأيضا الدفاع المدني في السماح بمثل هذه المخالفات دون فرض عقوبات رادعة لأصحابها يزيد المخاوف وينذر بكارثة محتملة مستقبلا. إلى ذلك، أكد الناطق الإعلامي للدفاع المدني بنجران المقدم علي عمير الشهراني ل"الوطن" أمس، أن "المدني" منح تراخيص لمجموعة من قصور الأفراح والاستراحات المعده للمناسبات وفق ضوابط ومعايير وسائل السلامة التي نص عليها كود البناء الخليجي، مشيرا إلى القيام بدوريات شهرية شبه منتظمة للوقوف على مخالفات السلامة في بعض تلك المواقع؛ حيث يتم ضبط المخالفات وتطبيق لائحة العقوبات للمواقع المخالفة وفق ما نص عليه نظام مخالفات الدفاع المدني. فيما أوضح مدير عام إدارة صحة البيئة بأمانة نجران علي مسفر آل مطلق، أن الأمانة تصدر الترخيص للاستراحات لمدة سنتين، ويمكن إيقاف الترخيص خلال هذه المده إذا تم الإخلال بالاشتراطات البلدية أو السلامة، وفي حالة بناء صالات بدون تراخيص فإنه يتم إيقاف البناء من قبل القسم المختص بالأمانة، وفي حال وجود صالات بدون رخصة تشغيل فيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها الصادرة بقرار مجلس الوزراء. وحول التنسيق مع الدفاع المدني حولها، أكد آل مطلق أنه لا يتم إصدار أي ترخيص لذلك النشاط إلا بعد موافقة الدفاع المدني عليها قبل الحصول على ترخيص البناء والتشغيل، مبينا أن عدد الصالات المرخصة من قبل الأمانة 10 صالات مغلقة، أما الاستراحات التي تكون في أرض فضاء فإنه لا يتم إصدار أي تراخيص بلدية عليها.
