سياسة السعودية والأطماع الإيرانية

إلى أين تسير قافلة السياسة السعودية المعاصرة؟ سؤال لا بد من طرحه في خضم الأحداث السياسية المتلاحقة، خاصة وأن دائرة المصالح الدولية اتسعت أكثر من ذي قبل، نتيجة لبروز قوى جديدة على المستوى الإقليمي والدولي، تحاول أن تلعب أدوارا رئيسة في المشهدين: السياسي والدبلوماسي، طبقا لإمكاناتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، لتعلن للعالم أجمع عن مدى قدراتها لرسم الخارطة السياسية المعاصرة، ولا شك في أن المملكة إحدى هذه القوى الطامحة للعب دور جديد في القرن الواحد والعشرين، لتعزيز مكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية، والمحافظة على مكتسباتها التي حققتها خلال القرن الماضي، لا سيما وأن المملكة تعد بكل المقاييس دولة فتية، عطفا على بداية إعلان توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بمسماها الحالي المملكة العربية السعودية وذلك في عام 1932.
ولو سلطنا الضوء بلمحة تاريخية خاطفة على أهم منجزات السياسة السعودية منذ بدأ إعلان توحيدها، لوجدنا أنها أدت أدوارا ديناميكية خاصة في العلاقات العربية- العربية، فالمملكة أسهمت في حل عدد من الخلافات والنزاعات، سواء ذات الطابع الداخلي أو الإقليمي، وفي هذا الصدد لن يغيب عن ذهن أي متتبع للشأن السياسي اتفاق الطائف، الذي يعد مرحلة مهمة في تاريخ لبنان الحديث، وكذلك موقفها العظيم من الغزو العراقي لدولة الكويت، كحدث هز وجدان العالم العربي والإسلامي أجمع، إضافة إلى أنها لم تألُ جهدا في مساندة القضية الفلسطينية منذ بداية نشوئها، كأكبر تحد يواجه المملكة منذ توحيدها وإلى الآن، فآخر جهود المملكة في هذا الشأن، دعوتها إلى لم شمل الفصائل الفلسطينية، وتوحيد الصف أمام العدو الصهيوني في أقدس البقاع الإسلامية، حتى يضفي هذا المكان بعدا آخر على روح المقاومة الفلسطينية، والحال ذاته ينطبق على ما يحدث في السودان والصومال ولبنان والعراق وغيرها من البلدان العربية، ونتيجة لتراجع الدور المصري عن سابق عهده، بل وانغماسه في مشاكله الداخلية والتنموية، تقف وحيدة أمام كل هذه التحديات، دون وجود بارقة أمل في توحيد الصف العربي لحل أزماته وخلافاته المزمنة.
أما على صعيد علاقاتها الدولية، فقد لعبت المملكة أدوارا حيوية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في الكثير من الأزمات الدولية مثل الصراع الهندي – الباكستاني والخلاف التشادي – السوداني، والأزمة الليبية (حادثة لوكربي) مع الولايات المتحدة الأميركية، ولا يغيب عن الذهن الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة لحشد التأييد العالمي ضد العدوان الصربي على البوسنة والهرسك على المستويين الشعبي والرسمي، وكذلك موقفها من الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، إبان الحرب الباردة، وغيرها من الأزمات الأخرى، التي استطاعت المملكة بنواياها الحسنة التوفيق بين وجهات النظر المختلفة، بعيدا عن المصالح والمكاسب السياسية الرائجة في عالمنا المعاصر لاستغلال مثل هذه الأزمات، لتحقيق أهداف آنية أو بعيدة المدى، إلا أن ما يجري من أحداث في النطاق الجغرافي للمملكة في الوقت الراهن، لا يدعو للتفاؤل بالعيش في حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي لكل دول المنطقة، فضلا عن التدخلات الخارجية بين الفينة والأخرى لتأجيج الصراعات الداخلية، عن طريق إثارة الفتن الطائفية والمذهبية، إذ لا يخفى على كل مهتم بالشأن السياسي، تحول العراق إلى حديقة خلفية لإيران، التي تعمل جاهدة لبسط أيديولوجيتها على المشهد السياسي في العراق رغم التواجد الأميركي هناك! وذلك بفضل تكثيف جهودها الاستخباراتية لتوطيد علاقاتها مع مختلف القيادات العسكرية والمدنية في العراق، وأيضا امتداد نفوذها إلى الشمال اليمني، عن طريق دعمها المتواصل للمتمردين الحوثيين لزعزعة أمن المنطقة بأسرها، وهذا ما حدث حينما اضطرت القوات السعودية للمواجهة مع هؤلاء المتمردين على الحدود الجنوبية للمملكة.
كل هذا يحدث ونحن ما نزال نتعامل مع كل هذه الإرهاصات والتغيرات بهدوء وحكمة، وهو نهج سنّه الملك المؤسس ليصبح السمة الأساسية في سياسة المملكة على مدى ثمانين عاما، مما جعلها مثار إعجاب للعالم بأسره، إضافة إلى ثبات مواقفها تجاه القضايا الدولية على مدى عقود من الأحداث المتتالية، وهي مزية تبرهن على أن القيم الأخلاقية لا تنفك عن جوهر أجندتها السياسية. لكن ثمة عداء مستحكم تكنه القيادات الإيرانية لمنطقة الخليج وللمملكة على وجه الخصوص، على اعتبار أن المملكة القوة الإقليمية الموازية والرادعة للأطماع التوسعية لإيران في منطقة الخليج، إلا أن المخاوف تزداد يوما عن يوم خشية من أن تضطر المملكة للتخلي عن سياستها الهادئة والحكيمة حين لا تجد مفرا من المواجهة مع إيران، فالإيرانيون مصرون على المضي قدما في تطوير قدرات برنامجهم النووي دون أن يعيروا النداءات الدولية المتكررة بوقفه أية قيمة تذكر، مما يعزز الشكوك في احتمالية وجود تواطؤ إيراني – أميركي خفي خلف الكواليس لإعادة خلق شرطي جديد للمنطقة تستخدمه الولايات المتحدة لإرغام حلفائها في المنطقة على الانصياع لسياساتها تجاه قضايا الشرق الأوسط وتحديدا فيما يخص الصراع العربي - الإسرائيلي، لتقديم تنازلات جائرة لا تخدم عملية السلام على الإطلاق، ويتضح هذا الأمر من خلال رغبة الولايات المتحدة في فتح حوار مع إيران لإدراكها قدرة إيران - في حال امتلكت السلاح النووي – على التأثير سلبا وإيجابا على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
إن التوجس المستمر والمزمن جراء سياسة الاستعلاء والتحدي من الجانب الإيراني، تحتم على المملكة أن تبادر لرسم استراتيجية - تنبثق من الأسس التي قامت عليها سياستها الحكيمة - لامتلاك سلاح الردع وهو حق مشروع في ظل الأوضاع السياسية المضطربة في محيطها الإقليمي لتحافظ على ديمومة أمنها واستقرارها، فنحن لا نريد أن نضع أنفسنا تحت رحمة التقلبات السياسية المستمرة على الساحة الدولية، والتي لا يحكمها المعيار الأخلاقي والإنساني البتة.