"موجة البرد" تقفز بأسعار خضار الخرج 80%

مزارعون: "الصقيع" أتلف منتوجاتنا.. ونسعى لتعويض "الخسائر"

ارتفعت أسعار الخضار بسوق الخرج على نحو مبالغ فيه رغم اكتفاء المحافظة ومراكزها بمنتجاتها الزراعية المتنوعة، بسبب موجة البرد التي ضربت المحافظة وغالبية مدن المملكة.
وتخطى ارتفاع سعر بعض الخضار حاجز ال80%، وذلك بسبب تلف العديد من المحاصيل الزراعية، جراء موجة البرد التي عصفت بالمحافظة في الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضاً شديدا.
ويصنف المزارعون "البرد" أنه العدو الأول للمحاصيل الزراعية، ويؤدي في الغالب إلى تلف الكثير منها، فيما لم تسلم خضار البيوت المحمية من التلف لشدة البرودة، إذ ارتفع سعر الطماطم من 6 ريالات للصندوق إلى 20 ريالا، والكوسة من 20 ريالا إلى 140 للصندوق، وكذلك الباميا التي قفزت من من 20 ريالا إلى 110 ريالات، والخيار الذي ارتفع من 10 ريالات إلى 70 ريالا للصندوق، إضافة إلى المنتجات الورقية كالخس، الجرجير، الملوخية وغيرها، والتي تنقطع أحيانا من السوق لعدم توفرها.
يقول حشر الدوسري ل"الوطن" أثناء جولتها في السوق، إن الأسعار ما زالت مرتفعة، الأمر الذي يمنعه من الشراء كل يوم نظراً للمبالغة في أسعار بعضها، مطالباً الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار والحد من تلاعب التجار بأسعار الخضار وعدم وصولها لمبالغ خيالية تمنع رب الأسرة ذا الدخل المحدود من شراء قوت أسرته.
وأبان الدوسري أن العديد من الأصدقاء والأقارب لم يرضخوا للسعر المرتفع رغم الحاجة الماسة, واللجوء إلى الشركات الكبيرة للمواد الغذائية والخضار والتي حافظت نوعاً ما على تقارب الأسعار.
وفي نفس السياق، قال محسن الراشد، إن الأمر برمته لا يسع معه السكوت، حيث وصل ارتفاع أسعار بعض الخضار أضعاف سعرها المعتاد، مطالباً عبر صحيفة "الوطن"، إيصال صوت المواطن وشكواه إلى المسؤول بالنظر في ما آل إليه سوق خضار الخرج وتخبطه في الأسعار، تحت غياب الرقابة وتجاهل المسؤول ليبقى المواطن يدفع فاتورة إهمال وتهميش سوق الخضار بالخرج.
أحد المزارعين ويدعى فهد السبيعي، يقول إن معظم إنتاجه من الخضار يتلف جراء انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء والتي أحيانا تنخفض تحت درجة التجمد، الأمر الذي يتلف المحصول حتى وإن كانت زراعته داخل البيوت المحمية، وهو أمر وارد كل شتاء ويعرفه جميع المزارعين في المحافظة.
ويضيف السبيعي "ولهذا نقوم ببيع الخضار بأسعار ربما تكون مرتفعة تحمينا من الخسارة، وربما لا تصل لسد تكلفتها الفعلية، وفي بعض الأحيان نقبل بالخسارة لسد أجور العمالة فقط"، مشيرا إلى أنه من الطبيعي بعد تلك المشاكل التي تعرض لها المحصول وانخفاض الكمية المباعة في السوق يرتفع السعر لسد التكاليف وعدم الخسارة لنا كممولين للسوق.