في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة الإندونيسية بثلاثة شروط لعودة الاستقدام، رد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة صالح حروندة ل"الوطن"، عن تمسك الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في شرطين لقبول الاستقدام من جاكرتا، من شأنهما الحد بشكل كبير في حدوث جرائم ومخالفة أنظمة الإقامة والعمل، وهما: التشديد على التدريب واحترام العادات والتقاليد المحلية، والتعويض في حال الهروب طوال مدة العقد. وقال حرندة: أن التعويض من الشركة المصدرة ضد هروب الخادمات طوال مدة العقد، جاء كحل للحد من خسائر الأسرة المقدمة، بدلا من التعويض السابق بخادمة أخرى شريطة أن تكون خلال الثلاثة شهور الأولى من قدوم العاملة للمملكة. وأضاف حرندة: "من المتوقع أن تنتهي الجهات الحكومية المسؤولة في الشأن العمالي من المسودة النهائية للائحة الجديدة لاستيراد العمالة المنزلية من الجنسين؛ تمهيدا للموافقة عليها واعتمادها في تنفيذ العقود المبرمة، وذلك في غضون الأسابيع القليلة القادمة، تتضمن شروط الطرفين، وإجراءات جديدة ولأول مرة في سوق العمالة في المملكة، من بينها: تأمين طبي مقدم من الأسرة، وطريقة تحديد ساعات العمل للخادمة، وآلية التسديد لمستحقاتها، وربطها بجهات رقابية". وأضاف "أن المشكلة الكبرى التي تواجه الأسر ومكاتب الاستقدام في الداخل هو هروب الخادمة، بعد ثلاثة أشهر الأولى من قدومها، لعدم وجود شروط جزائية بعد تلك المدة، وهو ما أصرت عليه لجان الاستقدام لتعويض الأسر عن خسائرها في التأشيرات والتذاكر وغيرها من الرسوم المكتبية بين البلدين، من وضع تعويض للأسرة في حال هروبها والعمل بصورة غير نظامية خارج المنزل، والتي تسببت في إيجاد سوق سوداء للعمل بصورة غير نظامية سواء في المنازل أو في أماكن مشبوهة. وأعلن حرندة عن تفهم شروط الجانب الإندونيسي في مطالبه وشروطه من قبل القطاع الخاص والحكومي، ولكن هناك شروطا للجانب السعودي من بينها عادات وتقاليد المملكة يجب على الجانب الإندونيسي الموافقة عليها وتفهمها، من أهمها انتشار السحر بين الخادمات، وممارستهن أثناء قدومهن، كما تفهم الجانب الفلبيني عدم خروج العاملة الفلبينية مع الرجال والاختلاط بهم، وأن يكون الخروج في صحبة ربة المنزل، وتم الموافقة عليها وفتح الاستقدام مؤخرا. وأشار حرندة، أن اللائحة حصيلة اجتماعات متكررة، ويمكن أن تعدل كما يمكن أن تكون نهائية، فأغلب الشروط المحددة من الطرفين متفقون عليها، كزيادة الرواتب والتأمين الطبي من الجانب السعودي، والتعويض في حال الهروب أو رفض العمل. يذكر أن سفير إندونيسيا لدى المملكة جاتوت عبدالله منصور قال ل"الوطن" في وقت سابق، إنه سيتم قريبا عقد اجتماعات متخصصة تحضرها وفود عمالية من الأجهزة الحكومية والخاصة للتباحث حول الاستقدام وتصدير العمالة، مؤكدا عن التزام بلاده بالشروط المحددة لتوقيع الاتفاقية لجلب العمالة المنزلية من جاكرتا، والتي من أبرزها زيادة المرتبات، والعمل فقط ل8 ساعات، وراحة أو إجازة أسبوعية بواقع يوم واحد أسوة بجميع العمالة الموجودة في البلاد. ورفض السفير تحديد موعد لبدء الاستقدام، لكنه أكد أن المباحثات بين البلدين تسير بشكل جيد. وحول التأخير في عقد الجلسات بين الطرفين قال منصور: إن المباحثات مع ماليزيا استمرت 5 سنوات عقد خلالها 25 اجتماعا إلى أن تم التوصل لحلول، وبدأ الاستقدام بين الطرفين. ونفى السفير تأثير الحالات الفردية من جرائم وحالات عنف ارتكبها عدد من العاملات المنزليات وبعض الأسر السعودية، أن تؤثر في السياحة الإندونيسية، مبينا أن عدد السياح السعوديين في تزايد كبير، إذ بلغ عددهم العام الماضي نحو 80 ألف سائح.
