كشف عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة صالح حرندة ل"الوطن" أن إندونيسيا ستعلن عن شروط مسبقة للسماح بفتح باب العمالة المنزلية والعمل في المملكة، من بينها أن لا يتعدى عمل العاملة 8 ساعات يوميا، وتسليمها جواز السفر أو الإقامة وعدم احتفاظ الأسرة بها، ومنحها إجازة يوم الجمعة للخروج خارج المنزل، والمطالبة برفع الرواتب من 850 ريالا إلى 1200 ريال، بينما يتوقع أن يرتفع الراتب في شركات تأجير العمالة للحصول على أرباحهم. وأوضح حرندة أن ممثلي وزارة العمل الإندونيسية والمتوقع أن يحضروا خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة الشروط مع وزارة العمل في المملكة بالرياض، لإمكانية السماح بالاستقدام للعمالة المنزلية والتي كانت توفر المملكة شهريا 15 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تشكل تلك الشروط جدلا كبيرا وخاصة بين الأسر التي ترفضها بناءً على العادات والتقاليد. وقال حرندة إن الجانب العمالي في المملكة ينظر لهذه الشروط بناءً على مطابقتها لنظام العمل في السعودية والذي يشترط 8 ساعات عمل وإجازة أسبوعية وهذا الأمر مطبق في الشركات. وأضاف حرندة أن الجانب الإندونيسي سيجتمع ويناقش تلك الشروط لعرضها على حكومته سواءً إن وجدت اعتراضات أو موافقات وبعدها ينظر في إمكانية فتح باب العمالة بين البلدين. وكانت جاكرتا استبقت هذا الإجراء بالإعلان عن توجه لفرض تأمين لإصابات العاملة المنزلية، تتراوح قيمته ما بين 375 إلى 975 ريالا، يحدد مع إبرام العقد الجديد، الذي سيوقع من قبل وزارة العمل ووزارة الهجرة بإندونيسيا. وتنتظر 7 شركات لتأجير العمالة منها شركتان فقط حصلت على موافقة لمزاولة نشاط فتح الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا للحصول على تأشيرات عديدة يتراوح عددها ما بين 50 ألفا إلى 80 ألف تأشيرة سنوية، وستعمل الشركات على تلافي السلبيات العمالية التي تمارس بين العمالة والأسر، من ضياع حقوق وواجبات الطرفين . يذكر أن الأسر السعودية تفضل العاملات الإندونيسيات لقرب عاداتهن من العادات المحلية، رغم أن وزارة العمل حاولت تعويض وقف تصدير العمالة الإندونيسية منذ أكثر من عام و5 أشهر، بدول أخرى بديلة إلا أن المشاكل التي واجهت استقدامهم جعلت مكاتب الاستقدام ترفض الاستمرار في التعاون مع سماسرة العمالة بتك الدول.
