ربط إلكتروني يمنع استفادة منشآت "الأحمر" من "الاستقدام"

السماح لشركات الاستقدام بالتنسيق المباشر مع الدول المصدرة للعمالة

أقرت وزارة العمل آلية جديدة يتم من خلالها ربط شركات الاستقدام بقواعد بيانات نطاقات، بهدف منع استفادة الشركات والمؤسسات الواقعة في النطاق الأحمر من خدمات شركات الاستقدام حتى تصحيح أوضاعها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وزارة العمل أن الربط الإلكتروني سيتم بين نحو 12 شركة مرخصة لاستقدام العمالة من الخارج وتأجيرها بهدف قطع الطريق على شركات النطاق الأحمر المتعثرة في تطبيق نسب السعودة من فرصة الحصول على خدمات تأجير العمالة، بعد أن تم حظرها من الاستقدام وتوثيق تعثر سجلاتها التجارية.
وأوضحت أن هذا الإجراء جاء ضمن مباحثات مع المستثمرين في تلك الشركات ووزارة العمل، والتي تضمنت عدم السماح للشركات بنقل الكفالة للعمالة المتواجدة في المملكة، وأن تكون الشركات مرتبطة مباشرة مع الدول المصدرة لتوفير العمالة.
وأضافت المصادر "أن الشركات صرح لها بالتوسط لجلب العمالة عن طريق نظام الكفالة، والتأجير الشهري سواء للعمالة المنزلية أو بقية المهن للشركات العاملة في البلاد، بعد أن سمحت وزارة العمل لشركات الاستقدام بالحصول على تأشيرات مباشرة يمكن المواطنين التقديم والحصول على اعتماد شروط الاستقدام دون الحاجة لاعتمادها من قبل الجهات المعنية.
وأوضح أحد المستثمرين في الشركة الدولية للاستقدام ناصر عبدالله أبو سرهد، وهي ثاني الشركات الحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة العمل، أن عملية الربط تأتي ضمن شبكة داخلية بين الوزارة والشركات المصرح لها، ولن تستطيع شركات الاستقدام كتابة عقود إلا بموافقة النظام الذي يتضمن سجل الشركة ومدى مخالفتها للقوانين والإجراءات الحكومية.
وقال أبو سرهد ل"الوطن" إن الشركات تشترك في عدد كبير في الإجراءات والشروط للعقود المبرمة بين الشركة والأفراد والمؤسسات، حيث يضمن العقود دفع رسوم كضمان لعدم الهروب من المؤسسة أو المنزل للعمالة المنزلية، والبالغ 150 ريالا، ومدة سريان الضمان سنتان من بدء العمل، وهو ما يضمن للأسرة والمؤسسات عدم ضياع حقوقهم المادية، واستبدالهم بخادمة بديلة أو عامل وموظف للقطاع الخاص.
وأضاف "تتراوح رسوم التأجير للعمالة المنزلية ما بين 1300 إلى 1800 ريال، بحسب الدولة التي يتم الاستقدام منها، والذي يشمل إعفاء عن الرسوم الحكومية من تأشيرات وتذكرة ورسوم إدارية والتأمين الطبي، إذ يدفع المواطن ما قدره 12 ألف ريال كرسوم حكومية ومكتبية للاستقدام للحصول على عاملة".
وعن ما يثار من جدل حول الاختلاط في سكن العمالة المنزلية عند جلبها من بلدانها للمملكة، وكيفية الإشراف عليه، قال "سيتم توقيع العقد وفق جدولة تتم بين الأسر، إذ يمنع أن تكون العقود للتأجير أقل من 6 أشهر، وهي فترة يمكن أن تتم الجدولة للتنسيق لتحويل الخادمة من أسرة إلى أسرة أخرى دون تحمل مصاريف سكن، وخلافها، وستخضع الخادمة لكشف طبي قبل تسليمها للأسرة من مواطنين أو مقيمين".
وأشار إلى أن الشركات لن تركز فقط على العمالة المنزلية، وإنما على العمالة الرجالية بمختلف أنواعها وخاصة شركات المقاولات والمستشفيات من مراكز صحية ومجمعات طبية وبعض المهن التي يحتاجها سوق العمل، وستحدد الرواتب بناء على التخصصات والشهادات والخبرات المطلوبة.
ونفى ما يشاع حول ارتفاع المرتبات الشهرية للعمالة المؤجرة بهدف تحقيق عوائد مادية لتعويض خسائرهم في رأس المال المقدر ب 100 مليون ريال لكل شركة، وقال "ستكون الأسعار في متناول الجميع من أفراد وشركات، وسينعكس ذلك على مصلحة المواطن والوطن".
يذكر أن الشركة الأولى المصرحة للاستقدام الشركة السعودية حصلت مؤخرا على 84 ألف تأشيرة عمل في جميع المهن والتخصصات وجار حاليا مخاطبة عدد من الدول لاعتماد عمالة لتوفيرها في السوق، من بينها دولة إثيوبيا لتوفير عمالة منزلية، في حين أكدت مصادر "الوطن" أنه من المتوقع أن تشرع شركة استقدام في استلام عدد من العمالة خلال الأيام القليلة القادمة، إذا لم يكن هناك إجراءات تعيق وصولهم كالتنسيق مع السفارات المعتمدة وغيرها من الإجراءات الحكومية في الدول المصدرة للعمالة.