مدى قانونية ضربات الطائرات دون طيار

الجدل الحاصل حالياً حول عمليات الطائرات دون طيار والتي استهدفت أفغانستان وباكستان واليمن والصومال ومنطقة الساحل الأفريقي، ولم يسلم منها الشعب الفلسطيني أيضا، هذا الجدل قد شكل - على ما يبدو- ضغطاً على الأمم المتحدة وأجبرها على تكوين فريق للتحقيق في القضية بقيادة بن اميرسون.
أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان بمجرد أن سمعنا هذا الخبر، فمن بين تلك الأسئلة: هل سيغطي هذا التحقيق الاستخدام العسكري للطائرات دون طيار بكل أنواع هذا الاستخدام، فهي متعددة ومختلفة؟
وهل سيتم التركيز على ضربات معينة بذاتها والتي تسببت في قتل مدنيين؟ وهل سيتناول التحقيق مسألة دقة هذه الضربات في استهداف النشطاء دون المدنيين؟ كما أن الجانب المهم هنا هو هل سيتم فحص مدى قانونية تلك الضربات من حيث مراعاتها لضوابط وقرارات الأمم المتحدة؟ وأخيراً هل ستغطي التحقيقات الضربات التي يطلق عليها "دوبل تاب" والتي استهدفت رجال الإنقاذ الذين حضروا لإغاثة المصابين بمواقع الانفجارات، ومثل هذه الضربات قد تُعتبر جريمة حرب؟
الأمر الجيد هنا- حسب وسائل الإعلام - هو أن فريق التحقيق يتضمن عدة خبراء من بينهم خبير من المحكمة الجنائية الدولية وخبير آخر في فحص الإصابات الناتجة عن الانفجارات. على أي حال، لا توجد حالياً معطيات واضحة يمكن الاستناد إليها، كما أن هناك احتمالا قويا بألا يتضمن ملف القضية ما يُعضد توجيه المسؤولية القانونية مباشرة للدول المتورطة، وقد لا يتعدى التحقيق في النهاية كونه مجرد رصد لمجموعة من الادعاءات التي لن يُعثر لها على أي أدلة أو قرائن!