استجواب متهمين بسرقة أدوية بمستشفى "ولادة جدة"

مصادر ل"الوطن": الأدوية المسروقة "محظورة".. وتم بيعها على أطباء بمستشفى خاص

شكلت إدارة الشؤون الصحية بجدة لجنة عاجلة للتحقيق في قضية سرقة أدوية من صيدلية مستشفى الولادة والأطفال بجدة، برئاسة مساعد مدير إدارة الإمداد بصحة جدة الدكتور عبد الله الزهراني وعضو من مراقبة المخزون والرخص الطبية والتفتيش العلاجي وعضو من التموين الطبي، لاستجواب متهمين في القضية، بينهم صيدلانية من جنسية عربية تعمل في صيدلية مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية، وأطباء آخرون بمستشفى خاص تواترت شواهد شرائهم الأدوية المسرقة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الصيدلانية الوافدة تم إيقافها عن العمل حاليا رهن التحقيق بقرار من مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود، وأنها أنكرت في التحقيقات الأولية جميع التهم الموجهة لها، في حين شمل التحقيق عددا آخر من موظفي ذات المستشفى.
وأكدت المصادر أن لجنة التحقيق العليا التي شكلها مدير الشؤون الصحية، ستبدأ اليوم استجوابا آخر للمتهمة، وعدد من أطباء وطبيبات مستشفى خاص شهير بجدة، حيث ستنتقل لمقر المستشفى، كون هؤلاء المتهمين وردت أسماؤهم في محضر التحقيق الأولي الذي أجراه مستشفى الولادة والأطفال، وثبت فيه اعتراف الصيدلانية بسرقة الأدوية وبيعها على هؤلاء الأطباء. وشددت على أن الصيدلانية أنكرت في ذات المحضر حمل أدوية عليها رقابة وغير مصرح بصرفها دون وصفات طبية، ومنها أصناف لا تصرف إلا تحت إشراف طبي وداخل غرف العمليات وللمرضى المنومين فقط، وأن الصيدلانية اعترفت بحيازتها لمضادات حيوية ودواء الهيمون بيومين، ودواء أتراكوريوم، والمثيرجين أمبول ودواء السيمباكورت، مدعية أنها تتعالج بها، وأنها أدوية باهظة الثمن ونادرة.
مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود تحفظ على الرد على "الوطن" حول نتائج التحقيقات الأولية، بحكم أن النتائج النهائية للتحقيق لم تتضح بعد، في حين رفض رئيس لجنة التحقيق الدكتور عبد الله الزهراني السماح للإعلام بتناول القضية، موضحا أن التحقيقات سرية وغير مسموح بالحديث عنها في وسائل الاعلام.
وذكرت مصادر"الوطن"، أن القضية تم اكتشافها في 29 ذي الحجة الماضي، بعد أن لاحظت مشرفة الصيدلية حركة غير عادية للمتهمة بالسرقة داخل الصيدلية، وعند تتبعها شاهدتها تضع بعض العبوات داخل حقيبتها الخاصة، وعلى الفور أبلغت رئيستها، التي أبلغت بدورها مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية، ثم شكل فريق للتحقيق في القضية داخل المستشفى، وتم إعداد محضر بالواقعة تم رفعه لإدارة الشؤون الصحية التي شكلت فريقا يترأسه مساعد مدير إدارة الإمداد لاستجواب المتهمين. وكشفت عن أنه التحقيقات ربما تكشف عن عصابة منظمة تمتهن بيع الأدوية التي وفرتها الدولة للمواطنين، وخاصة تلك الأدوية غالية الثمن، والتي تفرض عليها بعض المستشفيات رقابة صارمة لمنع صرفها إلا بوصفات طبية معتمدة، وفي حالات نادرة جدا.