وكيل النقل ل"الوطن": ترحيل الخدمات ونزع الملكيات.. أعاقا "مشاريع الطرق"

قال إن معيار الأولوية في مشاريع "النقل العام" يعتمد على كثافة السكان بالمدن المستهدفة

كشف وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي عن أبرز المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع الطرق التي تقوم عليها الوزارة، ومنها ترحيل الخدمات ونزع الملكيات وكفاءة المقاولين، مؤكدا أن هذه الأسباب الثلاثة تتحمل مجتمعة مسؤولية تأخر المشاريع، فيما لم يجزم بإمكانية الانتهاء من مشروع النقل العام بالعاصمة خلال المدة الزمنية المحددة له. وأشار إلى أن الأمر يتطلب التغلب على المعوقات.
وقال العوهلي في تصريح ل"الوطن" حول مشاريع الطرق المتعثرة "لا أحد ينكر وجود مشاريع متأخرة، والأسباب مختلفة بين ما يرتبط بترحيل الخدمات، والأراضي ونزع الملكيات، وأمور تتعلق بإدارة العقد، وكفاءة المقاولين".
وأضاف "لا أستطيع أن أرمي الكلام جزافا وأعطي أمرا قاطعا في هذا الشأن، لأني لست في وكالة الطرق، إلا أنه في المقابل هناك كم كبير في العمل، والإنجاز، وهناك حماس من الجهات الحكومية لتنفيذ العمل بأسرع وقت ممكن، وتطلعات القيادة والمواطنين تحتم الاستعجال في العمل والإنجاز لاستفادة الجميع، وهذا يشكل عامل ضغط على المنفذين من المقاولين والجهات الحكومية التي تتولى هذه المشاريع، ومن حق المواطن أن يتطلع إلى الأفضل".
وقال العوهلي إن نسبة الإنجاز في الوزارة تتقدم سنويا، حيث يفتتح كل عام ما بين 4 آلاف إلى
6 آلاف كيلو متر جديدة، وهو معدل طيب في معدلات الإنجاز.
وتمنى العوهلي ألا تواجه وزارته معوقات تؤخرها عن إنجاز مشاريع النقل العام، مشيرا إلى أن الوزارة أخذت في الاعتبار عند حساب المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع، والتكاليف، ما يتطلبه ترحيل الخدمات، والتي تأخذ الوقت الأطول من حيز الإنجاز.
وقال "نأمل ألا تكون هناك معوقات تعيق الإسراع في تنفيذ تلك المشاريع، خاصة عند بدء العمل الفعلي، وتنفيذ الأنفاق والقطارات المرتفعة عن سطح الأرض".
وحول إمكانية الوزارة في تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض خلال الفترة المحددة بأربعة أعوام، أوضح العوهلي أن هناك لجنة عليا برئاسة أمير منطقة الرياض وعضوية وزراء الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والنقل تتابع هذا الموضوع، لافتا إلى أن ما تم اتخاذه من قبل الهيئة بمشاركة الوزارة واللجنة، وما تم تحقيقه من معدل الإنتاج والعمل، سيحقق المطلوب، إلا أنه ربط ذلك بالتغلب على المعوقات دون أن يسميها.
وعن مشاريع النقل العام في المدن الأخرى، أوضح أن الوزارة أكملت المخططات الشاملة للنقل العام في كل من الدمام والطائف، وستطرح للتصميم في السنة المالية الجديدة، فيما بدأت في دراسة المخطط الشامل لكل من الهفوف، وحاضرة أبها وتشمل مدينة أبها وخميس مشيط، وأحد رفيدة، إضافة إلى حائل. ولفت العوهلي إلى أن معيار الأولوية سيخضع لكثافة السكان في تلك المدن.