"مدينة العلوم" تضخ 1.8 مليار لدعم "التقنيات الصديقة"

السويلم ل"الوطن": أنجزنا 1000 مشروع بحثي أسفرت عن عدة اختراعات

ضخت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أكثر من 1.8 مليار ريال في 1046 مشروعاً بحثياً توزعت على 14 مجالا، أبرزها مجالات التقنية متناهية الصغر "النانو" والتقنية الحيوية والطبية والتقنية البيئية وتقنيات الطاقة والإلكترونيات والاتصالات الضوئية، في إطار وطني تسعى من خلاله المدينة إلى دعم الاقتصاد الوطني بتطوير حلول تقنية صديقة للبيئة، أسفرت عن العديد من التقنيات وبراءات الاختراع.
وأوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز السويلم ل"الوطن" أن المشاريع البحثية المدعمة بلغت منذ بداية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وحتى نهاية الدفعة الحادية عشرة، 1046 مشروعاً بحثياً في المجالات التقنية ذات الأولوية الاستراتيجية للمملكة، حيث خصص لها أكثر من 1.82 مليار ريال.
وقال السويلم إن المشاريع البحثية توزعت على مجالات عدة وفق النسب التالية: 19.6% بمجال التقنية الحيوية، ثم 15% بمجال التقنية الطبية والصحية، تليها التقنية المتناهية الصغر "النانو" بنسبة 12.6% ، يليها تقنية المعلومات وتقنية البيئة بنسبة 9.6% لكلٍ منهما، ثم 7% لتقنية المواد المتقدمة، 6.8% لتقنية الطاقة، تعقبها بنسبة 4.3% تقنية الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، ثم تقنية المياه بنسبة 4%، والتقنية الزراعية بنسبة 3.4%، ثم 2.5% لتقنية الرياضيات والفيزياء، أعقبتها تقنية الفضاء والطيران بنسبة 1.9%، ثم تقنية البتروكيماويات 1.7%، فتقنية البترول والغاز 1.3%، وأخيراً تقنية البناء والتشييد بنسبة 0.7%.
وأضاف أن المدينة استكملت بالتعاون مع أكثر من 60 جهة مشاركة بالخطة إعداد الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار للمدة بين الأعوام 2010 و 2014 ، حيث رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين ميزانية قدرها 15.7 مليارا لتنفيذ برامج ومشروعات الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار بمشاركة الجامعات ومراكز البحوث والجهات الحكومية.
وقال السويلم إن المدينة أنجزت في الخطة العديد من المشاريع الحيوية في المجالات المشار إليها، منها على سبيل المثال مبادرة الملك عبدالله لتحلية المياه بالطاقة الشمسية التي تهدف للمساهمة في تحقيق الأمن المائي للمملكة، ودعم الاقتصاد الوطني بتطوير حلول تقنية صديقة للبيئة، والتي أسفرت عن العديد من التقنيات وبراءات الاختراع، كما نتج عنها افتتاح معمل لتصنيع الألواح الشمسية عالية الجودة، وقد حصل هذا المعمل على شهادة الايزو للجودة، وأيضا مبادرة الملك عبدالله للمحتوى العربي التي تهدف إلى الحفاظ على ثقافة الأمة ومصادر المعرفة فيها، وقد أثمرت جهود المبادرة بارتفاع نسبة محتوى اللغة العربية إلى عشرين ضعفا مما كانت عليه عام 1429ه بحسب تقديرات شركة قوقل العالمية.
وأضاف: "استطاعت مدينة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع معهد بكين للجينوم في الصين من فك الشفرة الوراثية للجمل العربي لأول مرة على مستوى العالم، وهي تعمل الآن على فك الشفرة الوراثية للنخيل والرز الحساوي".
وأوضح أن من الإنجازات التي تفتخر بها المدينة، والذي تكلل بالنجاح المرسوم هو تشغيل المعجل الكهروستاتيكي الذي تم تصميمه وتصنيعه على أيدي باحثين سعوديين في معمل المركز الوطني للرياضيات والفيزياء بمدينة العلوم والتقنية، ويهدف هذا المعجل الذي يعد أول معجل للجسيمات الذرية والجزيئية يطور في العالم العربي بقدرات محلية، إلى توفير مختبر متكامل مزود بأحدث التقنيات التي تخدم التخصصات البحثية المتنوعة في المجالات الطبية والصناعية والفيزياء الذرية والحيوية، كما يهدف إلى نقل وتوطين التقنيات الحديثة وبناء الكفاءات، بما يتوافق مع توجهات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
وقال السويلم إن المدينة أنهت مشروعاً مشتركاً مع عدد من الجهات الأكاديمية الألمانية لتطوير أول حاسب فائق السرعة في المملكة أطلق عليه (سنام)، و يعد الحاسب الثاني على مستوى العالم من حيث كفاءة الطاقة، كما يعد من أسرع الحاسبات الآلية فائقة السرعة في العالم، حيث يأتي في المرتبة 52 في ترتيب الحاسبات الآلية العملاقة الخمسمئة والمعروفة باسم " توب 500"، ويسبق حاسبات في دول متقدمة، ويحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وبين أن هناك العديد من المشاريع المهمة التي أسهمت في زيادة النشر العلمي في أوعية النشر العالمية لثلاثين مؤسسة بحثية بالمملكة بنسبة 300% تقريباً في السنوات الأربع الماضية، كما زادت براءات الاختراع المسجلة بنسبة مقاربة للنشر العلمي في نفس الفترة، والتي بتميزها تؤكد السير في الاتجاه الصحيح الذي رسمته للعديد من التقنيات الاستراتيجية والحيوية التي ستسهم بإذن الله في تحول المملكة إلى مجتمع معرفي.
وأضاف السويلم أن المدينة سعت لتصميم عدة مسارات لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاريع البحثية، منها تطوير وتحديث قواعد المعلومات العلمية والتقنية لتتولى مهمة تزويد المؤسسات العلمية، ومراكز البحوث والجهات المستفيدة بما يتوفر من معلومات عن الأبحاث والباحثين بالمملكة، وذلك من خلال قاعدة الأبحاث السعودية "قبس" التي بلغ عدد الجهات المشتركة فيها 40 جهة حكومية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدماتها ما يزيد عن 25 ألف مستفيد.