ماركات "مقلدة" على الأرصفة تكبد "الأصلية" خسائر فادحة

متعاملون ل"الوطن": البضائع أغرقت السوق وتفوقت على مبيعات العلامات الأصلية

ب 300 ريال فقط تستطيع أن "تكشخ" بساعة يد "ماركة" عالمية تصل أسعار الأصليّة منها عشرات الآلاف من الريالات، وبنصف هذا المبلغ يمكنك أن ترتدي نظارة أو تمتلك قلما من أرقى الماركات العالميّة، بعد أن أغرقت أسواق المملكة بهذه البضائع المقلدة في تحد صريح وواضح لقانونية ونظام بيع العلامات التجارية المعروفة، وسط مطالب بالتصدي لها، إذ إنها تشوه سمعة العلامات التجارية المعروفة وتلحق الخسائر بهم.
هذه الأسعار المتدنّية ليست تخفيضات عابرة لتلك المحلات، بل إنها تروّج كبضائع "تقليد" للماركات العالمية، وأبطالها باعة بعضهم متجوّلون، والبعض الآخر يعملون في "كشكات" ومحلات صغيرة في محيط الأسواق والمجمعات التجاريّة.
ورغم ضبط الجمارك للعديد من هذه البضائع قبل دخولها للأسواق، إلا أن هذه الظاهرة مستمرة منذ سنوات حتى "أغرقت" الأسواق في ظل بحث بعض الشباب والفتيات عن امتلاك منتجات العلامات التجارية العالمية بأسعار متدنيّة، فلا يجدون إلا البضائع المقلدة التي تباع علنا في محلات نظامية بحسب البائع محمد آياز، الذي التقته "الوطن" في سوق تجاري بالرياض، وقال إنه يمتلك تصريحا ببيع الساعات والإكسسوارات الخفيفة، ويبيع العديد من الساعات المقلدة بمتوسط سعر يبلغ 85 ريالا في حين أن سعر الماركة الأصلي يبدأ من 1500 ريال ويصل إلى بضعة آلاف، مشيرا إلى أن غالبية زبائنه من الشباب، ومنهم كبار في السن من الجنسين، ممن يبحثون عن التميز بشراء ساعات وأقلام ونظارات مقلدة لماركات عالميّة تشبهها تماما في الشكل الخارجي إلا أن جودتها ردئية ولا تدوم طويلا ويقبل عليها الشباب في مناسباتهم الخاصة.
وفي محل آخر مملوء بإكسسوارات ومستلزمات رجالية ونسائية مقلدة لماركات شهيرة، بدأ البائع مترددا في ذكر اسمه الصريح واكتفى بكنيته "أبو محمد"، إذ سألته "الوطن" عن كيفية دخول مثل هذه البضائع المقلدة للأسواق، فأجاب إنه يشتريها من موزعين خاصين يذهب إليهم بنفسه ويرتاد مستودعاتهم ويجد كميات ضخمة من هذه البضائع، ويختار ما يناسبه منها بأسعار معقولة ويحضرها للمحل ويكسب فيها مبالغ مجزية.
وذكر الشاب محمد أمين أن الكثير من الشباب يبحثون عن جمال الشكل الخارجي لمستلزماتهم التي يلبسونها، وبعضهم يحرص على التميّز باقتناء الماركات الشهيرة خاصة الساعات والأقلام والنظارات، ويختارون أنواعا يعلمون مسبقا أنها مقلدة، ويشترونها بأسعار متدنية لا تتجاوز 300 ريال لماركات تباع الأصلية منها بأكثر من 10 آلاف ريال، كما هو الحال في بعض الساعات الثمينة، وحينها يكون أشبع رغبته في امتلاك ساعة تبدو لمن ينظر إليها أنها "ماركة"، وهو لم يدفع فيها إلا مبلغا ضئيلا.
من جانبهم، قال باعة في محلات نظاميّة تبيع علامات تجارية شهيرة لساعات ثمينة، إنهم يعانون من الباعة الذين يروجون للماركات المقلدة. فمثلا لديهم ماركات تباع بآلاف الريالات، وربما يجد الزبون بائعا متجولا أو محلا نظاميا يعرض شبيها لها ببضع مئات من الريالات وبالتأكيد ليس كل الناس مقتدرين على شراء الماركات الثمينة، فيقبلون على تلك الأنواع الرديئة التي تعتبر "استعراضا" فقط، ولا تمتلك أدنى نسبة من الجودة، مضيفين أن البضائع المقلدة تسبب لمحلاتهم خسائر كبيرة، مطالبين أن تطبق الأنظمة في هذا الشأن، وأن يكون هناك رقابة صارمة على دخول البضائع المقلدة وتوزيعها وبيعها.