3 حلول لرفع كفاءة المشاريع ومنع تعثرها

استمرار نمو الإنفاق الحكومي بمعدل 20% سنويا سيدفع بالاقتصاد السعودي إلى المنطقة الساخنة

أوضح اقتصاديون أن استمرار نمو ضخ المشاريع بوتيرة متسارعة، لا يتناسب مع قدرات القطاع الخاص وإمكانياته، مشيرين إلى أن نمو الإنفاق الحكومي بمعدل 20% سنويا يدفع بالاقتصاد المحلي إلى المنطقة الساخنة. مطالبين بأحد الحلول الثلاثة: إما فتح المجال للشركات الأجنبية لمواجهة المشاريع دون شريك سعودي، أو تخفيض معدلات نمو الإنفاق على المشاريع لمنعها من التعثر، أوإنشاء شركة مساهمة كذراع حكومي يخطط وينفذ ويحاسب.
وتيرة عالية
وقال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن السلطان في تصريح إلى "الوطن"، إن التوقعات تشير إلى أن مستويات الإنفاق الحكومي ستنمو بوتيرة أعلى في ميزانية 2013. مؤكدا أن الإنفاق العالي أسهم في تضخم الأسعار، خاصة للسلع والمواد، إضافة إلى ارتفاع آخر في مستويات السيولة النقدية؛ لوجود الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يعد من الاقتصادات الساخنة، ذات القدرات الإنفاقية الهائلة، مما يتطلب مرحلة جديدة من الهدوء؛ لإنجاز المشاريع التنموية السابقة والحالية بالجودة المطلوبة.
وأضاف السلطان، لوكان هناك نقص فِعليّ في الخدمات منذ عشرات السنين، فلا يجب معالجتها خلال أربع أو خمس سنوات على اعتبار أنها مشاريع إستراتجية ذات قيمة مضافة إن نفذت بالوجة المطلوب وبالتكاليف المناسبة. مشددا على ضرورة استقرار المعدلات الإنفاقية عند الحدود الحالية.
وتابع قائلا: إن نمو الإنفاق الحكومي ينمو بنسبة 20% سنويا من عام 2003 إلى العام الحالي حسب التقديرات الرسمية، لافتا إلى أن تلك المعدلات في النمو تعد عالية جدا وترفع مستويات التضخم إلى مستويات قياسية، إضافة ارتفاع مصاحب لتكاليف المشاريع وكثرتها في وقت واحد يقابل ذلك ضعف في الرقابة والمحاسبة. مبينا أن الغرامات الحالية لا تتجاوز 10% من قيمة المشروع مهما كانت مدة التأخير في التنفيذ.
وأوضح أن معدلات الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي المرتفعة منذ 9 سنوات، باتت بحاجة إلى ضبط تلك المعادلات، خاصة وأن الدولة تعتمد في إيراداتها على النفط.
وأشار إلى أن ارتفاع تلك المعدلات الإنفاقية قد يقود إلى عجز في الموازنة العامة لعام 2014، حتى وإن لم ينخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، مما سيؤثر سلبا على معدلات التوظيف والأجور.
خطط بعيدة المدى
وطالب السلطان بالإعداد الجيد لخطط بعيدة المدى؛ لضمان سير الإنفاق بطريقة متوازنة مستقبلا وإعادة النظر في حجم الإنفاق خلال الميزانية المقبلة.
وفيما يتعلق بتعثر المشاريع رغم الملاءة المالية أكد السطان أن التعثر يعود إلى عقود الباطن، وضخامة المشاريع أمام القطاع الخاص الذي لا يتسطيع تنفيذها، مما رفع تكاليف المشاريع مع الحكومة.
وانتقد السلطان المبالغة في تقدير المشاريع الحكومية ماليا بسبب عقود الباطن، حيث تنفذ مؤسسات صغيرة بعض المشاريع بتكاليف تقدر ب30% من قيمة العقد الحكومي مع المقاول الرئيس، مما يدل على هدر مالي كبير.
وقال إن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، ضغط بدرجة كبيرة على القطاع الخاص، الذي لا يملك الإمكانات المؤهلة للتصدي لتلك المشاريع. إضافة إلى تراجع الجدوى الإنفاقية، حيث باتت المشاريع الحالية رغم الحاجة لها أقل جدوى، بسب مستويات النمو المتسارع في المشاريع.
وأكد أن الوضع الحالي يحتاج إلى حسم التوسع في الإنفاق بضبط المعدلات في حدود مناسبة؛ لتمكين الجهات المنفذة من إتمام المشاريع. مرجعا تراجع جودة إنشاء المشاريع وضعف مستويات التنفيذ وإنخفاض تقييد الجداول الزمنية تدلل على عدم قدرة القطاع الخاص للتعاطي مع تلك المشاريع الكبرى، خاصة في ظل ضعف الغرامات على التأخير.
وبين السطان أن الحل يكمن في إلزام المقاول الرئيس مع الدولة بالتنفيذ بموجب التعاقد مع الدولة دون سواه، ويمنع من تنفيذ مشاريع أخرى في نفس الوقت.
وأردف أن التنافس على المشاريع الكبرى لا يتعدى أربع أو خمس شركات تستحوذ على 90% من المشاريع الحكومية الكبرى وتوزيعها بالتالي على شركات ومؤسسات أصغر بعقود الباطن.
ولفت السلطان إلى ضرورة تبني الدولة كيانات جديدة لرفع مستوى المنافسة للإسهام في خفض التكاليف والأسعار من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الاعتماد على عقود مع الشركات الكبرى لرفع مستوى القدرات.
بدوره قال المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف الزامل إلى "الوطن"، إن معدلات النمو في المشاريع الضخمة تشمل الطرق والمستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات في وقت متزامن، أدت إلى ارتفاع التكلفة في قطاعات متعددة على رأسها قطاع المقاولات والتشييد والبناء، إضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم الحقيقية إلى ضعفي المستويات العالمية.
وفيما يخص استمرار وتيرة ضخ المشاريع بالتسارع العالي قال الزامل: إن قرار ضخ المشاريع بنفس القوة يحمل في جنباته آثارا سلبية يجب ألا تتحول إلى نتائج.
التوازن مطلوب
مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع لا بد أن يكون متوازنا مع القدارت التنفيذية والرقابية للقطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة ترتيب المشاريع إداريا من حيث الأولوية والأهمية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الضرورية مثل: المستشفيات والمدارس ومشاريع النقل والتوسعات المستقبلية في المدن الاقتصادية.
مؤكدا أن القطاع الخاص بحالته الراهنة لا يتسطيع الاستجابة لمزيد من المشاريع؛ لأن ضخها بالمستويات القياسية خلال الميزانية المقبلة سيؤدي إلى ضعفها أو رداءة تنفيذها أو تعثرها.
مفيدا أن حجم الاقتصاد ونموه والإنفاق الحكومي لا يتناسب مع القطاع الخاص السعودي لضعف إمكاناته.
وأبان أن توجهات الدولة بسرعة التنمية واختصارها زمنيا لوجود الفوائض المالية، يتطلب دخول الشركات الأجنبية للتصدي للتنفيذ في المملكة.
وعن فشل التجارب السابقة للشركات الأجنبية أكد الزامل أن الشركات الأجنبية لم تجد التسهيلات المطلوبة؛ لأن الإجراءات الإدارية في الجهات الحكومية لم تتطور مع توجهات القيادة بسرعة التنمية، مما أدى إلى تعثرها رغم نجاحها في بقية الدول.
وألمح الزامل إلى ضرورة يراها هامة تتصل بالقيادات الإدارية في أجهزة الدولة الخدمية مشيرا إلى الحاجة إلى عمل مؤسساتي؛ لترتيب الأجهزة الحكومية على مستوى التخطيط والإشراف والرقابة؛ لرفع كفاءة المنتج والأداء بترقية مستويات الشفافية والمحاسبة والرقابة.
ولفت الزامل إلى نقص في الكوادر والقيادات في كافة الجهات التي تتولى تنفيذ المشاريع الضخمة من القطاع الخاص، الذي لا يجد إستراتجية واضحة. ففي الوقت الذي تضخ الدولة المشاريع بأكثر من تريليون ريال، تسعى العمل لتقليص أعداد العمالة لمعالجة السعودة. وأبان أن الخلل يكمن في ضعف ترابط الأهداف لكل الجهات الحكومية ما بين أهداف السعودة والحاجة العاجلة إلى توفير العاملة لتنفيذ المشاريع.
وطالب الزامل بخطط تراعي الإحلال الوطني، حسب الحاجة بعد التدريب العالي في القطاع الخاص؛ لكون طبيعة الأعمال لا تتناسب مع طالب العمل؛ لضعف التأهيل أو ضعف الأجر أو طبيعة المهنة.
مشيرا إلى أن تنفيذ المشاريع ودعم القطاع الخاص، سيخلقان الوظائف بعكس الضغوط التي قد تدفع الشركات إلى التراجع عن التنفيذ؛ لقلة الأيدي العاملة. إضافة إلى تقديم الحوافز المناسبة والداعمة للشركات التي تسعود وظائفها، خاصة بالتخفيض أو الإعفاء من الرسوم.
وخلص الزامل أن المشاريع بحاجة إلى الحلول المؤلمة، التي تؤدي إلى نتائج صحيحة بدعم القطاع الخاص، لحين انتهاء حزمة المشاريع خلال العقد الحالي.
فيما قال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري ل"الوطن"، إن القطاع الخاص السعودي برمته يعيش على المناقصات الحكومية وعلى عمليات الاستيراد، ويتمتع بهوامش ربحية عالية في ظل دعم صناديق الدولة الإقراضية ويعمل دون ضرائب.
وعن التعثر في المشاريع في ظل الميزات التي يراها العمري أضاف أن القطاع لا يملك القدرة ولا الكفاءة لتنفيذ مشاريع ضخمة.
مستشهدا بأن نسب التعثر وصل إلى 45% من إجمالي المشاريع خلال السنوات الخمس الأخيرة رغم المبالغة في تقدير تكاليف مشاريع الدولة، وسط تنامي الاحتياجات التنموية في كافة مناطق المملكة.
مطالبا بدخول الشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع في حال أقرت الدولة مزيدا منها في ميزانياتها المقبلة دون شريك سعودي.
وأضاف أن فشل الشركات الأجنبية عند تنفيذ المشاريع السابقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة جاءت بسبب مشاركة المقاول السعودي.
ولفت العمري إلى أن التجارب بدخول الشركة الأجنبية دون مشاركة نجحت في الدول المجاورة مثل قطر وإمارة أبوظبي، كما حدث عند دول الشركات الأجنبية في الثمانينات للسوق السعودية، حيث تميزت المشاريع التي نفذتها شركات أميركية أو أوربية أو كورية.
وقال إن الركود الاقتصادي العالمي، يدفع بشركات التنفيذ العملاقة للسوق السعودي للحصول على عقود، مما يجعل الموقف السعودي في الأفضلية التفاوضية على المشاريع الإستراتيجية، حتى وإن كان على حساب الشركات السعودية؛ لأن الإنجاز الكفء أفضل وأقل كلفة من التعثر.
وقرن العمري بين نموذج الاحتياجات المحلية للتنمية وبقية النماذج في أوروبا، مؤكدا أن الدول الأوربية نجحت في إنجاز مشاريعها التنموية بدخول الشركات الأجنبية مثلها مثل تجارب اليابان وكوريا التي أثبتت أن الشركات الأجنبية تستطيع الإسهام في التنمية بكفاءة أعلى من الشركات الوطنية إذا كانت غير قادرة على التنفيذ؛ لأن المحصلة النهائية المنتج المناسب لتحيق أهداف التنمية لأن خيار شركة أجنبية قادرة أفضل من أخرى سعودية لا تستطيع التنفيذ.
وعن توطين المشاريع والشركات في المشاريع قال العمري: الحل الأوحد لمعالجة المشاريع بالطرق الصحيحة بإنشاء ذراع حكومي يخضع للحوكمة والمسألة مثل نموذج أبوظبي، بحيث تكون شركة سعودية تتولى التخطيط والمفاوضات والمناقصات الكبرى ولها حق التكليف والإنشاء، وتدرج في سوق المال وتعلن نتائجها تحت رقابة هيئة مكافحة الفساد وبعضوية كل الجهات الحكومية بالاستفادة من الكوادر الفنية والهندسية والإدارية الحكومية، بحيث تزيح الوزارات عن المشاريع إشرافا وتنفيذا ورقابة، ويحق لها تنفيذ 10% من المشاريع الكبرى فيما تشرف على بقية المشاريع الحكومية.