محللون أميركيون: الأسد لن يغادر إلا "بقوة السلاح"

مسؤولون أمنيون سوريون يسارعون بشراء مساكن في لبنان

استبعد محللون في الولايات المتحدة احتمالات أن يغادر الرئيس بشار الأسد سورية عبر الجهود الدبلوماسية من أجل إفساح الطريق نحو حل دبلوماسي للأزمة. وعلق السفير الأميركي الأسبق ومدير مركز سابان للدراسات في واشنطن مارتن آنديك على مقترحات المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي الأخيرة بقوله "ليس لدي نص رسمي للمبادرة التي يدفع الإبراهيمي في اتجاهها، ولكن ما فهمته من بعض تصريحاته هو أنه يقترح تشكيل حكومة سورية انتقالية تأخذ كل الصلاحيات دون استثناء أي تترك الرئيس الأسد بلا صلاحيات ولكن داخل سورية". وأضاف "هذا الحل لن يحلق عاليا، فهناك 40 ألف قتيل يفصلون بين الأسد وشعبه ومن الصعب تصور أن يغفر السوريون ما ارتكبه الأسد من جرائم".
وقال آنديك "الجانب الإيجابي في اقتراح الإبراهيمي لو كان من ما نقل عنه صحيحا هو نشر قوات دولية للحيلولة دون تصفية الحسابات في سورية على أساس طائفي أو عرقي ولمنع تكرار مأساة العراق". وتابع "من المهم أيضا الحفاظ على المؤسسات الأساسية للدولة حتى لا تنهار سورية تماما، ولكن المشكلة أن أي اقتراح يؤخذ بكليته ولا يمكن أن يؤخذ مجزءا.. على الأسد أن يغادر دمشق، هذا هو مفتاح الحل وبدونه سيصعب على الإبراهيمي أو غيره أن يحرزوا أي تقدم".
وفيما تناقلت أجهزة الإعلام الأميركية نبأ انشقاق لواءين من سلاح الجو السوري فإن ديمتري ترينين مدير فرع معهد كارنيجي الأميركي في موسكو قال خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه محطة أميركية إن "موقف روسيا من الأسد يتبدل". وأوضح "كانت وجهة النظر السائدة في موسكو هي أن الأسد قادر على البقاء لوقت طويل وأن لديه من الموارد ما يكفي ذلك، ولكنني أشعر الآن أن موقف موسكو بات أقل ثقة في الاستنتاجات السابقة". وقال "لا يرجع ذلك إلى أي مفاوضات أميركية – روسية إذ إن استجابة الجانبين للأزمة كانت مخجلة على الرغم من اختلاف الموقفين، ولكن التبدل في الموقف الروسي يرجع أساسا إلى التقدم الذي تحرزه المعارضة". وقال فريدريك هوف أحد مسؤولي الملف السوري في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الأسد لا يزال بعيدا عن فكرة التخلي عن السلطة. وذكر أنه يعتقد أن المواجهة لن تحل على أي نحو دبلوماسي "طالما بقيت المعطيات الأساسية على نحو ما هي عليه الآن وإبرزها رفض الأسد التخلي عن السلطة. إن على موسكو أن تقنعه بالرحيل أو أن يسقط بقوة السلاح".
وفي لبنان ترددت معلومات عن تصاعد ملحوظ في عمليات شراء مساكن من قبل مسؤولين أمنيين سوريين تحديدا في قضاء المتن في جبل لبنان. واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة لا تبعث على الاطمئنان، وتؤشر إلى مرحلة خطيرة في سورية، مشيرين إلى أن لبنان لن يكون بمنأى عن تداعياتها.