11 توصية لإنصاف نزيلات "الملز"

"حقوق الإنسان" تدعو لتخفيف العبء عن "السجانات"

طلبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، من الجهات ذات الاختصاص، معالجة أبرز المشكلات الخاصة بنزيلات سجن النساء بالملز، وقال مصدر مطلع على الإجراء ل"الوطن" إنهم بصدد مخاطبة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود مجموعة من الحالات لم تتم إحالتها للمحاكمة، فضلا عن مخاطبة رئيسي المحكمتين "العامة" و"الجزئية"، لوجود دعاوى منظورة من أكثر من سنة ولم يتم إصدار حكم فيها حتى الآن. وخلصت الجمعية الحقوقية إلى 11 توصية لمعالجة أوضاع "نزيلات الملز"، بما في ذلك التعجيل بمشروع ندب القضاة للسجون بما يحقق التخفيف من تكدس عدد النزيلات بعد بلوغ أعدادهن حاجز ال950 .
ودعت التوصيات إلى العمل على إيجاد أخصائية نفسية وتخصيص مكان في العيادة لامتصاص غضب النزيلة وتهدئتها حتى لا يؤثر غضبها وينتقل لبقية النزيلات، ضمن حل عاجل لمشكلة النزيلات المصابات بأمراض نفسية، إضافة إلى عدم دمجهن مع النزيلات السليمات، فيما شددت توصية أخرى على ضرورة تفعيل الرقابة الأمنية على النزيلات وعدم السماح لإحداهن بالتجول دون الأخرى، وتوفير الحماية والوقاية لكافة منسوبات إدارة السجن وحفظ حقهن في عدم تشغيلهن لساعات طويلة تتجاوز ساعات العمل المكفولة في الأنظمة حرصا على استقرارهن الأسري وعدم تأثير طول مدة عملهن على تعاملهن مع النزيلات.
وطالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتوفير صيانة دورية أسبوعية للتكييف ووسائل التهوية ودورات المياه وبرادات المياه المعطلة في الممرات.
طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بالعمل على إنهاء أوضاع النزيلات بسجن النساء بالملز في الرياض بشكل نهائي، سواء من المحكمة والإجراءات الإدارية في السجن أو في هيئة التحقيق والادعاء العام، والتعجيل في مشروع ندب القضاة للسجون بما يحقق التخفيف من تكدس النزيلات وسرعة البت في قضاياهن.. جاء ذلك في 11 توصية أوصت بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عقب زيارة قام بها وفد نسائي نهاية الشهر الماضي.
وأكد مصدر مسؤول بالجمعية ل"الوطن" أنه ستتم مخاطبة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بشأن مجموعة حالات لم تتم إحالتها للمحاكمة، وذلك بعد فرز الحالات وجدولتها، كما ستتم مخاطبة رئيس المحكمة العامة والمحكمة الجزئية بعد الحصول على أرقام الدعاوى - من إدارة السجن - التي امتدت الجلسات فيها لأكثر من سنة دون إصدار حكم، إما لندب القضاة أو تغييرهم أو تأجيل الجلسات. كما دعت الجمعية من خلال توصياتها إلى العمل على إيجاد أخصائية نفسية وتخصيص مكان في العيادة لامتصاص غضب النزيلة وتهدئتها كي لا يؤثر غضبها وينتقل لبقية النزيلات.
وأشارت الجمعية في توصياتها إلى ضرورة توفير زي رسمي موحد يتم تسليمه للموقوفة بمجرد دخولها للسجن، بما يضمن حصولها على لباس لائق وعدم الشعور بالدونية، والعمل على توفير كسوة صيفية للسجينة وكسوة شتوية.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم إعداد خطاب إلى المديرية العامة للسجون في هذا الشأن. وشددت الجمعية على وجوب اتخاذ التدابير الوقائية العاجلة بعزل غير المصابات بمرض الدرن عن المصابات والعمل على توفير حق السجينة في الحصول على العلاج اللازم والتهوية والتشميس بما يضمن توفير بيئة صحية لهن. ووصفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نسبة السجينات السعوديات ب "القليلة جداً"، مؤكدة أن الأجدر عزلهن بمركز مستقل يهدف إلى إصلاحهن وإعادة تأهيلهن خلال مدة المحكومية، واستفادتهن من دورات لتطوير الذات لضمان عدم العودة للجريمة، مع تقسيم هذا المركز حسب نوع الجريمة.
وطالبت الجمعية في توصيتها السادسة بتوظيف مسؤولة قانونية على علم ودراية بالأنظمة وأحكام الشريعة الإسلامية لتوعية السجينات والموقوفات بما لهن وما عليهن من حقوق والتزامات، ومساعدة النزيلات غير القادرات مادياً على توكيل محامٍ في دفعوهن ولوائحهن الاعتراضية إن لزم الأمر.
كما شددت الجمعية على تفعيل الرقابة الأمنية على النزيلات وعدم السماح لإحداهن بالتجول دون الأخرى والعمل على توفير الحماية والوقاية لكافة منسوبات إدارة السجن، وحفظ حقهن في عدم تشغيلهن لساعات طويلة تتجاوز ساعات العمل المكفولة في الأنظمة، حرصا على استقرارهن الأسري، وعدم تأثير طول مدة عملهن على تعاملهن مع النزيلات. ودعت الجمعية في توصيتها الثامنة إلى العمل على حل مشكلة الازدحام التي تعاني منها النزيلات، سواء الموقوفات أو السجينات، وذلك بسرعة إنهاء الترميمات في العنابر الأربعة التي لا تزال تحت الترميم.
وأشارت الجمعية إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة النزيلات المصابات بأمراض نفسية، وعدم دمجهن مع النزيلات السليمات، نظراً لحاجتهن لرعاية وتعامل من نوع خاص، ولضمان عدم تعرض بقية النزيلات للأذى، والإيعاز لإدارة السجن النسائية باستقبال شكاوى السجينات وتظلماتهن وإرسالها للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة وضع النزيلة مع الجهات المعنية وإنهاء معاناتها.
وكانت "الوطن" نشرت في عددها الصادر يوم الأحد الماضي تقريرا عن حالة سجن النساء بالملز ومتابعة أوضاع السجينات والتحسينات المرجوة.