مركز وطني متخصص للتحكيم.. قريبا

كشف المحكم المعتمد في قائمة وزارة العدل السعودية للمتحكمين الدكتور علي السويلم عن إنشاء مركز وطني متخصص للتحكيم ومساندة النظام أو تنفيذه قريباً، بعد اكتمال آليته، واعتبره مطلباً أساسياً في المملكة، مُبرزاً الحاجة لضوابط وخبرة أصحاب المجال خصوصاً المحاسبين والمختصين.
وأوصت ندوة أقامتها جامعة الملك سعود أمس بعنوان "نظام التحكيم السعودي الجديد - رؤى وتطلعات" ناقشت نظام التحكيم الجديد ومواكبته للتحكيم الدولي، بأن تسفر اللائحة التنفيذية عن نصوص تكرس مبدأ الاستقلالية عن القضاء لضمان السرعة والمرونة وثبات المراكز القانونية لحكم التحكيم، وأن يوفر نظام التحكيم حماية مطلقة لحكم التحكيم بضوابط مشددة وتضافر الجهود الرسمية المهتمة بقضايا التحكيم لنشر ثقافة التحكيم على كافة الجهات والأفراد التي يستهدفها النظام من مواطنين ومستثمرين أجانب بعدة طرق، كان منها إدراج التحكيم كمادة علمية مستقلة في كليات الحقوق.
إلى ذلك، أشار المستشار القانوني في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء محمد الحربا إلى أن النظام الجديد قد تجاوز ثغرات النظام السابق، معتبراً أن المادتين (18 - 19) في النظام السابق، لو صاحبَهما فهمٌ فقهي أو قانوني يدرك أبعاد التحكيم واللجوء إليه، لكان التطبيق العملي لا يدخل في موضوع الدعوى.
وشدد على أهمية التأهيل الفقهي والنظامي السليم للعاملين في البيئة العدلية، وعلى ضرورة المساواة بين أطراف التحكيم، لتجاوز الخلط في المفهوم لدى بعض المحامين أو غيرهم ممن يختارون كمحكمين عن الأطراف، فيتلبس عليهم الدور ليجعل أحدهم من نفسه محامياً داخل هيئة التحكيم للطرف الذي اختاره، وهذا فهم خاطئ.