لجنة المحامين تدعو المستثمرين إلى التعرف على نصوص التحكيم الجديد

أوضح رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين خالد الصالح وذلك تعقيبا على المحاضرة التي أقامتها غرفة الشرقية والتي ألقاها الدكتور / محمد الجرباء الخبير القانوني لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والتي تم تسليط الضوء فيها على نصوص وأحكام نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /34 بتاريخ 24/5/1433ه أنها أتت ضمن الدور التعريفي والتثقيفي للجنة للتعريف بالأنظمة حديثة الصدور خاصة نظام التحكيم والذي يعتبر من الأنظمة ذات العلاقة والصلة بالأنشطة الاقتصادية .
وذكر الصالح أن النظام قد أوجد المرونة والاستقلالية في تنفيذ عملية التحكيم بدءا من الاتفاق على شرط التحكيم حتى صدور حكم التحكيم وأنه أتى ليحقق مطالب المرحلة الحالية من حيث تطوير التحكيم كآلية للفصل في المنازعات التجارية ، ويمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من نصوص النظام الجديد في جعل اختصاص الفصل في العقود والاتفاقيات وفقا لنظام التحكيم السعودي وأنه جاء متطورا ومواكبا لأحكام أنظمة التحكيم الاقليمية والدولية .ودعا الصالح الشركات ورجال الأعمال الى التعرف على نصوص هذا النظام وجعل الفصل في المنازعات بواسطة التحكيم كثقافة ممارسة تترسخ في الأنشطة والأعمال الاقتصادية خاصة في عقود المقاولات والوكالات والامتيازات التجارية .
صدور نظام التحكيم الجديد أحدث نوعية في التحكيم خاصة من حيث نفاذ أحكام المحكمين وعدم الطعن بها وفق حالات حددها النظام وذلك أمام محكمة الاستئناف وهذا ما يمكن القول معه بتشجيع المستثمرين والشركات العالمية الى القناعة في أن يكون نظام التحكيم السعودي الجديد هو القانون واجب التطبيق على العقود التي يكون أحد أطرافهاونوه الصالح بأن صدور نظام التحكيم الجديد أحدث نوعية في التحكيم خاصة من حيث نفاذ أحكام المحكمين وعدم الطعن بها وفق حالات حددها النظام وذلك أمام محكمة الاستئناف وهذا ما يمكن القول معه بتشجيع المستثمرين والشركات العالمية الى القناعة في أن يكون نظام التحكيم السعودي الجديد هو القانون واجب التطبيق على العقود التي يكون أحد أطرافها .
وشدد الصالح على أهمية اللجوء الى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية للتأكد من صياغة شرط التحكيم تحقيقا للفصل في النزاع بواسطة آلية التحكيم إذ أن الممارسة العملية كشفت أن الكثير من العقود وبالذات المقاولات والوكالات والامتيازات التجارية تضمنت شروطا مبهمة وغير واضحة تحتوى على إجراءات وقيود من شأنها أن تعرقل تنفيذ العملية التحكيمية وبالتالي الفصل في النزاع .
وأضاف الصالح أنه قد حان الوقت للاستفادة من نصوص وأحكام نظام التحكيم تحقيقا للأهداف والغايات التي يهدف اليها وهي الفصل في المنازعات التجارية خاصة في ظل مرحلة الانفتاح الاقتصادي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية .