مبادرة سعودية لتبادل "الكوادر" الصناعية خليجيا

تضمنت إشراك وزارات الصناعة في مشروع سكة الحديد لدول المجلس

أطلقت المملكة مبادرة جديدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتبادل الموظفين بين الدول الأعضاء لفترات محددة بغية إكساب الخبرات بين دول المنطقة في القطاع الصناعي، فيما أكدت الرياض على ضرورة أن يتم إشراك ممثلين عن وزارات الصناعة بدول المجلس مع اللجان المالية والفنية المنبثقة عن "مشروع سكة حديد دول المجلس"، من أجل النهوض بالقطاع الصناعي في دول الخليج.
وكشفت وثائق رسمية، حصلت "الوطن" على نسخه منها، أن اللجان المعنية بالقطاع الصناعي ناقشت مقترح السعودية القاضي بوضع خطة لتطوير أداء القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الموافقة على الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في مجالات تقديم الخدمات الأساسية واللوجستية للقطاع الصناعي، وفي مجال الحوافز الممنوحة للقطاع الصناعي، والعمل على الاستفادة من نجاح إقامة المناطق الحرة بها، وتطبيق ما تحصلت عليه دول الخليج من خبرة مكتسبة في مجال معالجة المياه المستخدمة في القطاع الصناعي.
وتضمن مقترح الرياض تطبيق فكرة تبادل الموظفين بين الدول الأعضاء لفترات محددة، وذلك بهدف تبادل واكتساب الخبرات بين دول المجلس في القطاع الصناعي، وإعداد تصور واضح للاستفادة من تلك الكوادر.
واستعرضت لجنة الوكلاء مرئيات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين بشأن مقترح السعودية، على أن تقوم بقية الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بمرئياتهم على مقترح الرياض.
مقابل ذلك، قدمت المملكة مقترحاً أيضاً بتوحيد تصنيف الأنشطة والإحصائيات الصناعية لدول المجلس، فيما تقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتزويد الأعضاء بنسخة من كل من الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في دول مجلس التعاون.
وكلفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد بيوت الخبرة الإقليمية أو الدولية المختصة لإعداد دراسة تهدف إلى تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات في المجال الصناعي، مع الاستفادة من مكتسبات مرحلتي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وبحثت اللجنة التقرير الذي خرج عن دراسة "الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون"، والعمل بمقتضيات نتائجها ومنها تفعيل الصناعات الغائية، كما حددت الدراسة التحديات التي تواجهه، والفرص الاستثمارية في كل قطاع.
وألزمت لجنة الوكلاء على مشاركة ممثلين من وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية ل"مشروع سكة حديد دول المجلس"، وذلك لمناقشة تفعيل قرار اللجان الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذه بغية استفادة القطاع الصناعي بدول المجلس من مخرجات هذا المشروع.