وصف مسؤولٌ رفيع في الحكومة اليمنية "قرارات الرئيس هادي الأخيرة بأنها خطوة باتجاه تأسيس جيش وطني، في أعقاب فترة عاشت فيها القوى العسكرية إطاراً عشائرياً". وقال في حديث إلى "الوطن" عبر الهاتف "هذه القرارات صائبة لأنها أنهت ما يُعرف بالحكم العشائري أو الأسري في اليمن"، في إشارةٍ إلى عهد حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمحسوبين عليه، وأضاف "كذلك فهي تخدم الصالح العام والدولة، بعيداً عن المحسوبيات والأسلوب المتبع في الفترة السابقة. ولأول مرة يصبح لدينا جيش وقوى عسكرية وطنية، ففي المرحلة الماضية كانت قواتنا العسكرية وجيشنا عشائريا بامتياز، إلا أن هذه القرارات ستزيل بعض التراكمات التي خلفتها الحقبة الزمنية الماضية وما ألحقته في البلاد من سلبيات على كافة الأصعدة". إلى ذلك طالب مجلس النواب اليمني رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بإصدار التوجيهات الملزمة للجهات المعنية في حكومة الوفاق الوطني برفع المظاهر والمجاميع والمليشيات المسلحة، وكذا النقاط العسكرية والخيام من الساحات المجاورة لجامعة صنعاء وشارعي الزراعة والدائري وميدان التحرير وأينما توجد، سواء في العاصمة أو أي محافظة أخرى من محافظات البلاد، التي قال إن وجودها أصبح غير مبرر. وأكد البرلمان في ختام جلسة له أمس أن هذه المظاهر تسببت في تعطيل مصالح الناس وتضييق حركتهم ونشاطهم التجاري والاجتماعي اليومي، كما طالب البرلمان الذي أعلن تأييده لقرارات هادي الأخيرة بإلقاء القبض على مفجري أنابيب النفط والغاز وأبراج وأعمدة نقل التيار الكهربائي وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم. وكانت القوى السياسية قد طالبت مراراً خلال الفترة الأخيرة بإعادة تطبيع الحياة في البلاد من خلال رفع مخيمات الاعتصام، وخاصة في ساحات التغيير في العاصمة صنعاء والساحات التي يوجد فيها من تبقى من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح والتي أصبحت تشكل عائقاً أمام حركة السير، وخاصة أنها تقع في شوارع وميادين رئيسية بالعاصمة. من جهة أخرى لقي 8 سجناء مصرعهم أمس في حريق في سجن مكتظ جنوب صنعاء لم تعرف أسبابه على الفور، على ما أعلن مسؤول أمني. واندلع الحريق في عدة قاعات من السجن المركزي في إب حسب المسؤول الذي لم يوضح ما إذا كان الحريق متعمداً أو عرضياً.
