هدد المحتجون في اليمن ب "ثورة جديدة" ضد الرئيس عبدربه منصور هادي، إذا لم تتم إقالة أقارب الرئيس السابق من المؤسسات العسكرية والأمنية، ترجمة للثورة وأهدافها، مطالبين هادي ب "سرعة إنهاء تمرد أقارب صالح"، خاصة بعد القرارات التي أصدرها بعد توليه منصب رئيس الجمهورية في فبراير من العام الجاري. وقال المحتجون الذين شاركوا في جمعة أسموها "بالصمود الثوري نواجه التمرد العائلي" إن ما يقوم به أقارب الرئيس السابق يعد تمردا على قرارات الرئيس هادي، ومحاولة لإفشال المرحلة الانتقالية التي نصت عليها المبادرة الخليجية، والتي توصلت إليها الأطراف والقوى السياسية في اليمن برعاية إقليمية ودولية. وأكد خطيب الجمعة، نائب رئيس مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية الشيخ صلاح باتيس، أن الثوار لا يقبلون حوارا في ظل وجود هؤلاء في قيادات الجيش والأمن، داعيا منظمات حقوق الإنسان إلى الاطلاع على سجون ومعتقلات من أسماهم "المتمردين"، في إشارة إلى أقارب صالح، الذين قال إنهم "يعذبون أبناء الشعب والثوار". وكان المحتجون الذين احتشدوا في 18 محافظة أكدوا مواصلة الثورة، والكشف عن مرحلة تصعيد جديدة، سيعلن عنها عقب إجازة عيد الفطر، تهدف إلى الضغط على الرئيس هادي، والمجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية، لإزاحة كبار قادة الجيش المنقسم، لتسهيل مهمة الرئيس، وتحقيق كافة أهداف ومطالب الشباب. على صعيد آخر، دشنت السلطات اليمنية أمس حملة لمنع حمل السلاح في العاصمة صنعاء، وبقية المدن الرئيسة في البلاد، وذلك في إطار خطة تستهدف تقليص ظاهرة حمل السلاح، والقضاء على مظاهر الاختلالات الأمنية التي تفشت مؤخرا مع تزايد حمل السلاح من قبل المواطنين بسبب ضعف حضور أجهزة الدولة. ولوحظ في شوارع العاصمة صنعاء أمس انتشارا لقوات الحماية وأجهزة الشرطة المختلفة لضبط المخالفين لتوجيهات وزارة الداخلية، التي كانت وجهت إدارة أمن العاصمة بضبط أي شخص يتجول في شوارع العاصمة بسلاحه، بما في ذلك العسكريين عدا من كانوا في مهمة رسمية. وأكدت مصادر أمنية أن قيادة وزارة الداخلية شددت في توجيهها على ضرورة إنزال دوريات من مراكز الشرطة والمناطق الأمنية كل في نطاق اختصاصه، لضبط أي مسلح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وعدم السماح بانتشار المظاهر المسلحة في أحياء ومناطق العاصمة، بما يحافظ على الأمن والاستقرار، ومنع حدوث أي إخلالات أمنية تعكر صفو السكينة العامة. وتواجه السلطات الأمنية أوضاعا صعبة لجهة تطبيق خطة أمنية تستهدف منع المسلحين من التجول في الشوارع، خاصة المدن الكبرى، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد العام الماضي، وتواجد آلاف المسلحين من القبائل المؤيدين لثورة الشباب السلمية.
