"قوة" أفريقية لاستعادة شمال مالي

وافق مجلس الأمن على نشر قوة دولية في مالي على مراحل، ودون تحديد جدول زمني لاستعادة السيطرة على شمال مالي الذي يسيطر عليه إسلاميون متطرفون. وتوقع مسؤولون بالأمم المتحدة ألا تبدأ العملية العسكرية قبل خريف 2013.
ووافق مجلس الأمن أول من أمس بعد مشاورات طويلة بين الفرنسيين والأميركيين على "أن تنتشر في مالي لفترة أولية تمتد عاما قوة دولية لدعم مالي بقيادة أفريقية". وكان الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا طالبا بإرسال هذه القوة. ودعا القرار الدولي 2085 التي تم تبنيه بالإجماع، العاصمة المالية باماكو أولا إلى إجراء "حوار سياسي لإعادة النظام الدستوري في شكل تام"، وإلى إجراء انتخابات قبل أبريل 2013. كذلك، دعا القرار الحكومة المالية الجديدة لإجراء مفاوضات "ذات صدقية" مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد وخصوصا الطوارق الذين سيفكون ارتباطهم ب "المنظمات الإرهابية" التي تسيطر على المنطقة وفي مقدمتها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.
كما دعا القرار إلى إعادة بناء الجيش المالي وتدريب الوحدات الأفريقية التي ستشارك في القوة الدولية تمهيدا لاستعادة السيطرة على الشمال. واشترط القرار أن يبدي مجلس الأمن "رضاه" عن تجهيز هذه القوة انطلاقا من معايير محددة قبل أن تتمكن من الانتشار في شمال مالي.
إلى ذلك، قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يعاقب كلا من مالي وغينيا بيساو "بصفتهما شريكا تجاريا مميزا للولايات المتحدة" على خلفية ما يعتبره تراجعا للديمقراطية في هذين البلدين الأفريقيين، حسبما أعلن البيت الأبيض أول من أمس.