"تدني الأجور" سبب ضعف "الحراسات الأمنية"

أوصت ندوة اختتمت أعمالها في الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، بضرورة إيجاد مظلة ومرجعية تقضي على كل الإشكالات التي تجابه الحراسات الأمنية للمنشآت الخاصة، بما يضمن تطورًا في مجال الأمن الاقتصادي.
وعزا الحوار الذي رافق الندوة التي حملت اسم "أهمية الحراسات الأمنية ودورها في الحد من الجريمة"، ضعف دور الحارس الأمني إلى تدني مستوى الأجور التي يتقاضاها والمرتبط في الأساس بوضع العطاءات التي تقدمها الشركات الخدمية.
وقال مدير شعبة الحراسات بشرطة منطقة القصيم العقيد الدكتور أحمد بن علي البشري "إن المشكلة الأمنية في مجال الأمن التجاري والصناعي لا تكمن في اللوائح والأنظمة إنما تأتي بسبب عدم التزام المؤسسات بها كما يعززها تدني مستوى الوعي الأمني في المجتمع وتناقص ثقافته".
وأشار في سياق حديثه خلال الندوة إلى متطلبات تحقيق الحراسة الفاعلة، مؤكدا أنها تتركز في ضمان كافة حقوق حراس الأمن واستحقاقاتهم وتدريبهم وتزويدهم بكافة الوسائل التي تمكنهم من أداء مهمتهم. كما طالب البشري بإيجاد لجنة للحراسات الأمنية في الغرفة التجارية، وإعادة النظر في وضع العطاءات المقدمة من الشركات الخدمية لجهة أنها المسؤولة عن وضع حراس الأمن.
واعتبر أن قيمة وجود قطاع للحراسات الأمنية يتعدى توطين الأمن الاقتصادي إلى فتح فرص عمل للشباب السعودي وتعزيز مفهوم "السعودة".