كشف مصدر مطلع ل"الوطن"، عن تحركات حكومية تقودها وزارة العمل للتصدي لهجرة الأموال والتحويلات النقدية غير الشرعية التي تقوم بها العمالة الوافدة، مبيناً أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة لإقرار مشروع وطني يلزم أي عامل أجنبي بعدم تحويل مبالغ تفوق راتبه، وفي حال تم تحويل أي أموال تفوق المرتب، سيتم إيقافه، والتحقيق معه لاتخاذ العقوبة المناسبة. وبحسب مصدر "الوطن"، فإن الدراسة تطرقت لأساليب العمالة الأجنبية القانونية في تحويل أموال العمالة المخالفة، والتي تنوعت بين طرق كثيرة، على رأسها تحويل ما تجنيه العمالة المخالفة عبر حوالات بنكية إلى دولهم وشراء مواد عينية ثمينة كالذهب والمجوهرات والسفر بها، مقابل عمولات محددة، الأمر الذي شكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، حيث تصدرت السعودية الدول العربية وشغلت المركز الثالث عالمياً بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، في حين تشير التوقعات إلى وصول تحويلات العمالة الأجنبية من المملكة إلى 130 مليار مع نهاية العام الحالي 2012. وأوضح المصدر ل"الوطن"، أن المشروع سيحد بشكل كبير من هجرة الأموال، إلا أن هناك طرقا أخرى تتخذها العمالة في تهريب الأموال إلى الخارج كشراء الأصول والمعادن الثمينة، والسفر بها، مشيراً إلى أن ذلك محل اهتمام الدراسة أيضاً. وأكد أن التوجه يهدف إلى وضع رقابة صارمة والتصدي لطرق الكسب غير المشروع وعمليات غسل الأموال، ومكافحة التستر التجاري، إضافة إلى خفض حجم العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، والتصدي للسوق السوداء لتحويل وتبديل العملات، التي أخذت في الانتشار مؤخراً، بحسب ما أفاد به متعاملون بسوق الصرافة وتحويل الأموال في الرياض. ويأتي التوجه في الوقت الذي تستعد فيه وزارة العمل الأسبوع القادم بالتنسيق مع مؤسسة النقد، لإطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، الذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع رواتب العاملين بها في البنوك المحلية، ورفع تقارير شهرية عن رواتب موظفيها. ويشتمل النظام، الذي سيطلق عليه "نظام الأجور"، على ضرورة فتح حساب بنكي يودع فيه راتب الموظف بتاريخ محدد، لضمان استلام راتبه أولا بأول دون تأخير كما يحدث عادة من قبل بعض المؤسسات التي قد تؤخر صرف رواتب عامليها لفترات تزيد على ثلاثة أشهر. وحول هذه الخطوة الجديدة، أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه منع المؤسسات في المملكة من صرف الرواتب الشهرية إلا من خلال تحويلها من المنشأة إلى البنوك التي تقتضي ضرورة فتح حساب بنكي. وقال "إن هذا النظام جاء بموجب مرسوم ملكي لأخذ ميزانية المشروع من الجهات ذات العلاقة، ونحن نعمل منذ ستة أشهر على دراسة هذا المشروع بتفاصيله كافة، وقد واجهنا صعوبات عدة في النواحي التقنية مع بعض البنوك ومع مؤسسة النقد السعودي، وسيعلن عن تفاصيل النظام كافة حين صدوره". ويتوقع أن يؤدي نظام الأجور الجديد إلى الكشف عن الحجم الحقيقي للأموال التي ستخرج إلى خارج المملكة عبر الحوالات البنكية، وبناء على الأرقام التفصيلية التي سيجري حصرها خلال عام مالي كامل، إذ ستكون هناك حلول عدة جذرية، تضمن تدوير نسبة كبيرة من المبالغ المحولة للخارج في الداخل، الأمر الذي سيؤدي إلى استفادة القطاع الخاص من هذه الحلول إلى جانب ارتفاع المعدل السنوي لدخل الفرد في المملكة، إلا أن مسألة تحويل الأموال بطرق أخرى غير الحوالات البنكية ستظل محل اهتمام الجهات الحكومية للقضاء عليها.
