وزارة العمل تُلزم القطاع الخاص بتحويل رواتب الموظفين إلى البنوك

مع مطلع العام المقبل

كشفت ل «عكاظ» وزارة العمل عن نظام مالي جديد ستعمد الوزارة إلى تطبيقه بعد ثلاثة أشهر؛ يتضمن إلزام القطاع الخاص بتحويل الرواتب الشهرية للموظفين العاملين لديه سواء من المواطنين أو الأجانب إلى البنوك، ومنع أية طريقة صرف أخرى، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويشتمل النظام، الذي سيطلق عليه (نظام الأجور)، على ضرورة فتح حساب بنكي يودع فيه راتب الموظف بتاريخ محدد، لضمان استلام راتبه أولا بأول دون تأخير كما يحدث عادة من قبل بعض المؤسسات التي قد تؤخر صرف رواتب عامليها لفترات تزيد على ثلاثة أشهر.
وخصص النظام المالي الجديد الذي سيجري العمل به بدءا من العام المقبل، جانبا واسعا للموظفين الأجانب، جاء ضمن أهم فقراته منع الموظف الأجنبي من إجراء أي تحويلات مالية عن طريق الحسابات البنكية، وتقييد ذلك في إطار محدود من خلال الحساب الذي يوضع فيه الراتب الشهري.
وحول هذه الخطوة الجديدة، أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه منع المؤسسات في المملكة من صرف الرواتب الشهرية إلا من خلال تحويلها من المنشأة إلى البنوك التي تقتضي ضرورة فتح حساب بنكي. وقال «إن هذا النظام جاء بموجب مرسوم ملكي لأخذ ميزانية المشروع من الجهات ذات العلاقة، ونحن نعمل منذ ستة أشهر على دراسة هذا المشروع بتفاصيله كافة، وقد واجهنا صعوبات عدة في النواحي التقنية مع بعض البنوك ومع مؤسسة النقد السعودي، وسيعلن عن تفاصيل النظام كافة حين صدوره».
وتوقعت مصادر أن يؤدي نظام الأجور الجديد إلى الكشف عن الحجم الحقيقي للأموال التي ستخرج إلى خارج المملكة، وبناء على الأرقام التفصيلية التي سيجري حصرها خلال عام مالي كامل ستكون هناك حلول عدة جذرية، تضمن تدوير نسبة كبيرة من المبالغ المحولة للخارج في الداخل، الأمر الذي سيؤدي إلى استفادة القطاع الخاص من هذه الحلول إلى جانب ارتفاع المعدل السنوي لدخل الفرد في المملكة.
وحول العمالة المنزلية، أشارت المصادر إلى أن جميع العاملين الأجانب في المملكة يشملهم النظام بمن فيهم العمالة المنزلية، باعتبار أن تلك العمالة ستحول مبالغ كبيرة من مستحقاتها إلى خارج المملكة، وبالتالي فلن يتم عمل ذلك إلا من خلال حساب بنكي واحد هو الذي يتم إيداع الراتب الشهري فيه، وهناك آلية تفصيلية سيجري الإعلان عنها بعد الانتهاء من كامل تفاصيل النظام.
ويعاني القطاع الخاص في المملكة حاليا من تأخر صرف الرواتب الشهرية في بعض الشركات والمؤسسات لفترات طويلة أو صرفها نقدا أو عن طريق شيكات، ما يجبر الموظف على الحضور الشخصي للبنك المعني أو تقييده في مقر عمله خلال وقت الصرف، بما يجعل ذلك صعبا في بعض الحالات، كأن يكون الموظف منتدبا أو يخضع للتدريب خارج مقر العمل فيتأخر صرف الراتب إلى حين عودته.
كما أن النظام سيحمي النساء العاملات في القطاع الخاص من صعوبة استلام رواتبهن الشهرية عن طريق الشيكات، خاصة في المدن أو المحافظات أو القرى التي لا توجد فيها أقسام نسائية داخل فروع البنوك.