"هيئة إسكان" لإعادة هيكلة القطاع العقاري

أنشأت أبوظبي هيئة للإسكان في خطوة لإعادة هيكلة القطاع العقاري في الإمارة، الذي تضرر خلال السنوات القليلة الماضية بسبب وفرة المعروض والانخفاض الحاد الذي طال الأسعار إثر الأزمة العالمية.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قانونا يقضي بإنشاء هيئة أبوظبي للإسكان، ستعمل على وضع برامج للإسكان وقواعد ولوائح للقطاع، وستنشئ قاعدة بيانات لطالبي القروض والأراضي والمساكن منخفضة التكلفة مما سيجعل عملية دراسة تلك الطلبات أكثر سهولة.
وذكرت الوكالة أن مستشار الأمن الوطني وشقيق حاكم الإمارة هزاع بن زايد آل نهيان سيكون رئيسا لمجلس إدارة الهيئة التي ستتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لكنها ستتمتع باستقلال مالي وإداري.
وعززت أبوظبي الإنفاق الاجتماعي خلال العامين الماضيين، وهو ما يرجع جزئيا إلى الرغبة في تفادي أي احتجاجات اجتماعية مثل التي أدت إلى انتفاضات الربيع العربي في بلدان أخرى.
وقال محلل عقاري لدى بنك في أبوظبي طلب عدم نشر اسمه، إن هيئة الإسكان قد تساعد الحكومة على إعادة هيكلة قطاع العقارات السكنية الذي أصيب بضرر شديد في السنوات القليلة الماضية بسبب المعروض الفائض والانخفاض الحاد للأسعار.
وأحد العناصر الرئيسية لإعادة الهيكلة هو اندماج مزمع تدعمه الإمارة بين أكبر شركتين للتطوير العقاري في أبوظبي، وهما الدار وصروح.
وتم إعلان محادثات الاندماج في مارس لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وهو ما يرجع فيما يبدو إلى خلافات بشأن تقدير القيمة.
ويساعد الاندماج على تعزيز أسعار العقارات في أبوظبي من خلال خفض فائض المعروض الجديد والسماح بتنسيق أفضل بين المشروعات.
وقال المحلل "هيئة الإسكان الجديدة هي مزيد من التدعيم للقطاع العقاري وتساعد على جمع كل الدعائم، وهي مفيدة للدار وصروح إذ يمكن أن يتوقعا مزيدا من العقود لتطوير مشروعات سكنية." وقبل انهيار السوق العقارية كان العديد من المطورين العقاريين يركزون على مشروعات الإسكان الفاخر لكن من خلال المشروعات التي ترعاها الحكومة بدأ التركيز يتجه إلى إسكان الطبقات متوسطة الدخل ومحدودة الدخل.