تقرير خليجي: مساكن أبو ظبي الأقل كلفة في العالم مقارنة مع نصيب الفرد من الناتج المحلي

تقل عن مدن سنغافورة ومومباي وهونج كونج.. وتوفر عوائد استثمارية أعلى سواء المعدة للبيع أو الإيجار ..

أعتبر تقرير دولي أن جميع المؤشرات السوقية تصب في مصلحة استمرار نمو القطاع العقاري في أبوظبي، حيث تقل أسعار العقارات عن مدن مثل سنغافورة ومومباي وهونج كونج وفي الوقت ذاته نوفر عوائد استثمارية أعلى، سواء لغايات البيع أو الإيجار.
وقال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن العوامل الاقتصادية والديموغرافية تجعل من الاستثمار العقاري في أبوظبي مفضلا للمستثمرين المحليين والخليجيين والعالميين مع تمتع الإمارة بواحدة من أعلى معدلات الدخل الفردي في العالم ووضع خطط طموحة للتنمية للأعوام المقبلة حتى 2030.وبيَّن التقرير أن خطة أبوظبي 2030، التي رسمها مجلس التخطيط العمراني بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تشدد على ضرورة التركيز على جعل الإمارة عاصمة ذات مواصفات ومعايير عالمية.
وأشار التقرير إلى أرقام أصدرتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في وقت سابق ، وذكرت فيها أن إجمالي الناتج المحلي الفردي في أبوظبي سيبلغ حوالي 159مليار دولار مع العام 2010مترافقاً بارتفاع في النشاطات غير النفطية من 44مليار دولار وحتى 72مليار دولار. أما حجم الاستثمار في الإمارة فهو ضخم، مقدرة نحو 136مليار دولار للمشاريع الإنشائية، و 55مليار دولار للسياحة و 9.5مليارات دولار للمياه والكهرباء و 33مليار دولار للصناعة. كما تمتلك 10بالمائة من احتياطي النفط العالمي ولديها استثمارات وأصول خارجية تتراوح بين 600و 850مليار دولار من عمليات بيع النفط السابقة في حين تقدر مصادر عديدة تلك الأصول بما يصل إلى تريليون دولار.
في دراسة مستقلة لكل من شعاع كابيتال وكولييرز إنترناشونال، تبين أن حجم الإشغال في أبوظبي شهد ارتفاعاً كبيراً في العام 2007، إذ إن حجم الطلب بلغ 21900وحدة مقابل عرض محدود جدا. وتوقع التقرير أن الوضع في العام 2008لن يكون مختلفاً، حيث سيكون المعروض 11ألف وحدة والطلب 24ألف وحدة. ولن يتحقق التوازن بين العرض والطلب قبل العام 2009مع انتهاء 150ألف وحدة جديدة. وبين تقرير تنميات أن الحقائق السابقة تجعل من الاستثمار في أبوظبي مفضلا للمستثمرين من الدول الخليجية وباقي أجزاء العالم، متوقعا استمرار الارتفاع في الإيجارات وبالتالي العائد الاستثماري.
وبين التقرير أن حداثة الاستثمار العقاري في أبوظبي من الناحية الزمنية يبرز فرصا استثمارية عديدة لملء الفراغ والفجوات المطلوبة سواء في العقارات السكنية أو التجارية أو السياحية أو المشتركة وغيرها.
ونوه التقرير بضرورة أن ينظر المستثمرون إلى تجربة دبي وتتبع النجاحات والابتعاد عن التحديات والعقبات، مشيرا إلى أن المضاربة ستعود بنتائج غير محمودة على بعض المستثمرين إن غالوا في الأسعار. وفقاً لبنك "إتش أس بي سي"، فإنه من المستبعد وفي أي حال من الأحوال أن يكون أي شخص خاسراً من خلال الاستثمار في عقارات أبو ظبي التي تعد من أقل العقارات كلفة في العالم بالمقارنة مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
أما على الجانب التنظيمي ما زالت التشريعات تحتاج إلى مزيد من التقدم. إضافة لذلك كانت البنوك بطيئة في الاستجابة للطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة، ولا تعمل بنشاط لخلق سوق تمويل المنازل. أما الانتشار فهو ممتد على نطاق واسع للغاية مع متوسط معدلات رهن تصل من 7- 8%، ولم تشكل أبو ظبي في العام 2006سوى 3في المائة من إجمالي الإقراض العقاري في دولة الإمارات.
وبيَّن التقرير الذي صدر عن وحدة الأبحاث العالمية في بنك إتش إس بي سي، أن أسعار العقارات في أبو ظبي تأتي ضمن أدنى المعدلات في العالم مقارنة مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وإلى جانب ذلك، تشير عائدات الإيجارات لعقارات أبو ظبي، بحسب التقرير، إلى مستوى منخفض أيضاً.
ومع ذلك يشجع التقرير على إصدار القوانين اللازمة، وقال التقرير إن أسعار العقارات في أبو ظبي قد كبحت بالقوانين وسوق العقار غير الناضج. ويشير إتش إس بي سي إلى أن عائدات الإيجارات لمكاتب أبو ظبي تقع في أعلى المستويات العالمية عند 8بالمائة، مع نحو واحد بالمائة فقط من مكاتبها شاغرة.
وبدأت الطفرة العقارية في أبوظبي بعد سنوات من جارتها دبي إثر اقرار قانون العقارات الذي أقره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، في أغسطس 2005.ومكن القانون الجديد حينها السكان الإماراتيين من امتلاك وتداول الأراضي في أبوظبي للمرة الأولى. وسمح القانون لمواطني أي من دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على ملكية مطلقة للأراضي وذلك ضمن مناطق معينة. أما المغتربون في البلد من الجنسيات الأخرى، فأصبح بإمكانهم الاستثمار لمدة 99عاماً قابلة للتجديد وأيضاً ضمن نفس المناطق المحددة. وترافق التغيير الكبير الذي طرأ على قانون ملكية الأراضي بإطلاق 6شركات تطوير عقاري جديدة تم منحها أراضي ضمن المناطق المحددة. وأقامت اثنتين من تلك الشركات طروحات أولية عامة وهما صروح والدار العقارية.