ضغوط على سوق العقارات الإماراتية مع مغادرة أجانب

قال يو.بي.اس إن أوضاع سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة ستظل صعبة هذا العام والعام القادم مع توقع تراجع أسعار المنازل في دبي بدرجة أكبر تحت وطأة مغادرة عمال أجانب للإمارة. وقال البنك في مذكرة بحثية "في رأينا أن تدفقات سكانية إلى الخارج يقودها العمال الأجانب في دبي وميولا ركودية في أبوظبي ستفرض ضغوطا على أسعار المنازل في المستقبل المنظور." وأضاف أن توقع تراجع عدد السكان ثمانية بالمئة في 2009 واثنين بالمئة في 2010 قد يكون متحفظا ومن شأن أخذ حالات تخلف محتملة عن سداد الأقساط في الحسبان أن يسفر عن تفاقم مشكلات الاسكان في دبي. وتوقع البنك وصول فائض المعروض السكني إلى 27 في المئة بنهاية 2010 واستمر يبدي حذرا بشأن مواعيد تسليم العقارات. وتلقى القطاع العقاري الذي كان مزدهرا يوما في دبي ضربات عنيفة في الشهور الأخيرة مع تراجع أسعار العقارات وقيام الشركات بكبح أو تعليق مشاريع والاستغناء عن وظائف. وقال يو.بي.اس إنه خفض سعره المستهدف لسهم إعمار العقارية إلى 2.30 درهم من 3.50 درهم ولسهم الاتحاد العقارية إلى 0.70 درهم من 1.25 درهم ولسهم الدار العقارية إلى خمسة دراهم من 7.50 درهم. وقال إن تصحيحا في السوق الإمارتية على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة وبخاصة في دبي قد يثقل كاهل أرباح الشركات والتدفقات النقدية اللازمة لسداد الديون مضيفا أن الدار وإعمار والاتحاد ستكون قادرة على معالجة سداد الديون بفضل نتائج قوية متوقعة في 2009 من تسليم عقارات. وكانت الدار العقارية كشفت أمس الأربعاء عن تراجع صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي 84.9 في المئة إلى حوالي 80 مليون درهم بسبب تراجع المبيعات في ظل سوء أوضاع السوق. وأظهرت نتائج أعمال صروح العقارية التي أعلنتها اليوم الخميس خسارة صافية قدرها 29 مليون درهم عن الفترة ذاتها فيما يرجع جزئيا إلى ارتفاع تكاليف التمويل.