الإمارات: انتعاش قطاع العقارات وتوقع إنجاز مشاريع مجمدة

أكدت دوائر استشارية عقارية في الإمارات ان «البنية التحتية المتكاملة مقرونة بعدم وجود ضريبة على الأعمال ما زالت تستقطب مزيداً من الشركات إلى دبي وإن كان بوتيرة أقل». ولفتت المصادر التي تراقب حركة السوق العقاري في الدولة من خلال متابعتها لمعرض «ستي سيكيب غلوبل 2010» المنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، إلى ان «توجهات الأسعار والاستئجار والعرض تفرض تحدِّيات على المالكين الحاليين للمساحات المكتبية في دبي، بيدَ ان ذلك يوجد فرصاً عبر تعزيز جاذبية دبي الحالية كوجهة محلية وإقليمية وعالمية نخبوية».
وأفادت «لاندمارك الاستشارية» في تقرير بأن «إمارتي أبوظبي ودبي ستشهدان في الرُّبع الأخير من عام 2010 إنجاز مزيد من الوحدات العقارية التجارية التي هي قيد التشييد حالياً، الأمر الذي قد يضاعف عدد الوحدات العقارية التجارية المعروضة في الإمارتين». وأشارت إلى «تراجع أسعار بيع الوحدات المكتبية في العاصمة أبوظبي بنسبة أربعة في المئة، فيما تراجعت أسعار استئجارها بنسبة ستة في المئة. وبالمثل تراجعت أسعار بيع الوحدات المكتبية في إمارة دبي بنسبة 5.8 في المئة فيما تراجعت أسعار استئجارها بنسبة 11 في المئة».
هذا ما عكسته انطلاقة معرض «سيتي سكيب»، إذ بدا ان «مشكلة الفائض في المعروض تعيق تعافي القطاع العقاري في الإمارة، إلا ان لاعبين في السوق بدأوا يستشفون تفاؤلاً في أفق الأزمة»، وفقاً لوكالة «فرانس برس» التي نقلت عن مدير المعرض روهان مرواها «ان التركيز الأساسي في المعرض بالنسبة إلى المطورين العقاريين في دبي، سيكون على الإنجاز والتسليم».
وأكدت مديرة البحوث والخدمات الاستشارية في «لاندمارك الاستشارية» جيسي داونز ان «أسعار البيع والاستئجار للوحدات العقارية السكنية في دبي، واصلت تراجعها بسبب وفرة المعروض إذ بلغ معدل التراجع الفصلي 6.4 في المئة و5.8 في المئة على التوالي». وقالت: «أما من حيث عدد الوحدات العقارية المُباعة والمستأجرة، فشهدت إمارة دبي توجُّهين متباعدين. ففي حين يتراجع عدد الوحدات العقارية السكنية المُباعة، يرتفع عدد الوحدات العقارية السكنية المستأجرة».
وقال رئيس مجموعة «الفجر العقارية» الشيخ مكتوم بن حشر ال مكتوم لوكالة «فرانس برس»: «سيكون هناك انخفاض بنسبة 90 في المئة في المعروض حتى 2020 مقارنة بمستوى الذروة في 2008». وأشار ان «هيئة تنظيم القطاع العقاري» في دبي أعلنت إلغاء 480 مشروعاً عقارياً كانت في طور التصميم، أي ما يوازي نصف المشاريع المطروحة تقريباً. وقال: «هنا أيضاً شركات عقارية كثيرة تقوم بدمج مشاريعها وبالحد من عدد الوحدات التي تبنيها».
وأكدت جونز ان «عوامل كثيرة ما زالت تدفع عدد وأسعار الوحدات العقارية السكنية المُباعة بدبي نحو التراجع، مثل وفرة المعروض، والقيود الحالية على تأشيرة الإقامة للمالكين العقاريين من الوافدين إضافة الى تشدّد المصارف في منح القروض العقارية الأمر الذي يجعل الحركة العقارية تنحصر في معظمها في نشاطات المستثمرين العقاريين».
وتابعت ان «التوقعات السائدة بأن أسعار الوحدات العقارية السكنية ستشهد مزيداً من التراجع تجعل مستثمرين كثيرين يترددون في اتخاذ قرار الشراء، إذ يفضلون ان يترووا في انتظار فرص استثمارية مستقبلية قد تحقق لهم عائداً استثمارياً أفضل. وفي اعتقادنا ان هذا الموقف فيه شيء من المغالطة، ففي حين ان توقعاتنا تشير إلى تراجع أسعار بيع الوحدات العقارية السكنية حتى عام 2012، ستحافظ الوحدات السكنية ذات المعايير الرفيعة والواقعة في مناطق راقية نسبياً على استقرار أسعارها، خصوصاً إذا كان تشييد وحدات مماثلة في المنطقة ذاتها أمراً مُستبعداً».
ويشير تقرير «لاندمارك الاستشارية» إلى ان أسعار بيع الشقق السكنية في إمارة أبوظبي تراجعت بنسبة تقارب تسعة في المئة على رغم استقرار أسعار الصفقات العقارية الفعلية بسبب محدودية تلك الصفقات خلال الرُّبع الثالث من 2010، فيما تراجع أسعار بيع الفيلات بنسبة ستة في المئة». وقالت داونز: «حتى ان افترضنا ان وتيرة العرض والطلب تختلف وتتفاوت بين الإمارتين فإن أهمّ سوقين عقاريين بالدولة لا يزالان يتسمان بقابلية التبادل الأمر الذي يستتبعه مقدار كبير من السيولة في توجهات الطلب والأسعار».
ونقلت «فرانس برس» عن مدير شركة الخدمات العقارية «سي بي ريتشارد اليس» في الشرق الأوسط نيكولاس ماكلين قوله ان «سوق دبي تحسنت كثيراً بالنسبة إلينا هذه السنة. والتحسن يعود الى مجيء شركات خارجية للاستقرار في دبي بهدف تقديم خدماتها للمنطقة ككل».