أبدى عدد من المواطنين في محافظة المخواة تذمرهم واستيائهم من الطريقة التي انتهجتها الشركة المنفذة لفتح طريق وادي مليل شمال غرب المحافظة، وأبدوا انزعاجهم من إبادة أشجار وغابات كثيرة بالوادي الذي يعد من الأودية السياحية بالمحافظة. وقال المواطن مشرف العمري: ما فعلته الشركة الوطنية التي تعتزم تنفيذ طريق وادي مليل من إبادة لغابات الوادي وأشجار السدر التي تقدر أعمارها بمئات السنين يعد خسارة على المحافظة وضربة موجعة في ظهر السياحة في المحافظة خاصة والمنطقة بصفة عامة، فالشركة المنفذة يظهر أنها لم تولي الحفاظ على الأشجار أي أهمية وذلك للجرفها وقلعها الكثير منها، ذات الظل الوارف التي كان الناس يقضون أيام السياحة الشتوية تحتها. من جهته قال سعيد العمري: إن ما فعلته الشركة المنفذة لطريق وادي مليل يعد خرقا للقوانين البيئية وتعد جرائم خطرة لما يسبب ذلك من إفساد للبيئة وتكبيد الدولة خسائر بيئية فادحة، مضيفاً أنه لا يمكن أن يعد ماحصل في هذا الوادي مشروعا حيويا لصالح المواطن وإنما هو عبث فحسب فالمساحات العرضية التي تصل الى قرابة الخمسين مترا التي أبادوا منها الأشجار تدل على أنه لا يوجد مخطط مرسوم لفتح هذا الطريق وإنما هناك عشوائية وارتجالية في العمل والدليل أن المعدة التي قامت بقلع كل الأشجار وجرفها على طول الطريق كان يعمل بها سائق من الجنسية البنغالية ولا يوجد معه أحد من مهندسي الشركة، الأمر الذي جعله يبيد بغير حساب كل شجرة في الوادي وفتح طريق بعرض يفوق الخمسين أو الستين مترا. إلى ذلك يقول علي محمد العمري مربي نحل: يعد وادي مليل واحد من أغنى الأودية بكثرة تواجد أشجار السدر لذا فهو الوادي الذي يحرص عليه النحالون كل عام وفي موسم أزهار السدر لنشر مناحلهم هناك فهو وادي كان به الكثير من أشجار السدر العملاقة التي تقدر أعمارها بمئات السنين واليوم وبعد الهمجية التي لحقت به أصبح هناك مساحات بيضاء هائلة ومخيفة جراء اعتداء عمال الشركة عليها. وأشار عبدالله محمد الغامدي إلى أن المواطنون لا يعترضون على تنفيذ الطريق من هذا الوادي فهو طريق يخدم الكثير من القرى في شدا والاحد ونيرا وقرما، ولكن أن تباد الأشجار وغابات الوادي بحجة تنفيذ طريق فهذا مرفوض وكان على الشركة عمل دراسة لمسار الطريق من وسط الغابة وبعرض الطريق الزراعي المنفذ الذي لن يتجاوز عرضه 15 مترا تقريبا وأن تحاول الشركة المحافظة على أشجار السدر على الأقل والتي لن تعوض إلا بعد مئات السنين. من جهته أوضح مدير فرع الزراعة بمحافظة المخواة عبيد أحمد الغامدي أن الفرع قام بالوقوف على آثار مشروع فتح طريق وادي مليل وقام بإحصاء الأشجار التي جرفتها معدات الشركة وكتبت تقريرا مفصلا للإدارة العامة بمنطقة الباحة، مضيفاً أنه كان على إدارة المواصلات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل تنفيذ الطرق في الغابات والأمكان ذات الكثافة الشجرية. من ناحيته، قال أستاذ علم الغابات بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور إبراهيم عارف: "عند تنفيذ أي مشروع سواءً كان مشروع طرق أو مصانع أو غيرها يجب أن تبلغ الجهات ذات العلاقه بالبيئة فهي المعنية بهذا الأمر، وإلا يعد ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون، وفي إحدى دول أوربا مثلا ألغي مشروع طريق لوجود شجرة معمرة تعترض فتحه، فكيف بنا نحن نبيد مئات الإشجار". وأضاف عارف: "عند فتح أي طريق يجب أن يقف المعني بالتقويم البيئي ليقول كلمته ويوازن بين مصلحة فتح الطريق أو الحفاظ على الإرث البيئي أو تعديل مسار الطريق حتى لو كلف كثيراً".
