علاوي ل"الوطن": المالكي كرس الفساد والطائفية

اتهم زعيم "القائمة العراقية" إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بتكريس الفساد والطائفية والانفراد بالقرار السياسي، مؤكدا في حوار أجرته "الوطن" معه أن "تدخلات إيران في الشأن العراقي أفشلت الحياة السياسية".
وقال علاوي إن "الفساد أصبح آفة مستشرية في معظم مفاصل الدولة"، مشيرا إلى الصراع الذي جرى بين المالكي ومحافظ المصرف المركزي حول احتياطي العملات الصعبة.
وعزا استمرار العنف في البلاد إلى الفقر وارتفاع معدلات البطالة وعدم وجود مؤسسات أمنية تعمل بشكل مهني، إضافة إلى سيطرة المالكي على الوزارات الأمنية المختصة.
وحول قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي قال علاوي "هذه القضية ستحل بسهولة في حالة وجود قضاء نزيه ومستقل"، مؤكدا أن محاكمة الهاشمي "استندت على أهواء وشابتها العديد من العيوب القانونية".
فتح رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي النار على حكومة نوري المالكي واتهمه بتكريس الطائفية والسعي للانفراد بالقرار السياسي، وكشف علاوي في حوار مع "الوطن" النقاب عن ممارسة بعض الدول الإقليمية والدولية لضغوط كبيرة من أجل إفشال خطة سحب الثقة عنه في مجلس النواب، وأكد أن الفساد أصبح آفة مستشرية في معظم مفاصل الدولة العراقية، مشيرا إلى أن الصراع بين رئيس الوزراء وبين محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي يأتي في هذا السياق لرفض الأخير لتدخل الحكومة في سياساته والاستيلاء على احتياطي العملات الصعبة.
وحمَّل علاوي إيران مسؤولية إفشال الحياة السياسية في العراق بسبب تدخلها في شؤونه الداخلية وانحيازها إلى طرف دون الآخر، مما أوجد طائفية سياسية، حسب تعبيره.
وعزا علاوي استمرار العنف في العراق إلى العديد من العوامل الداخلية والخارجية، مثل الفقر وارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب وعدم وجود مؤسسات أمنية تعمل بشكل مهني، وسيطرة المالكي على كل الوزارات المختصة بالشأن الأمني، إضافة إلى عوامل خارجية مثل انتشار الميليشيات المسلحة والتدخل في شؤون العراق، وعن قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي قال إن هذه القضية ستحل بسهولة في حالة وجود قضاء نزيه ومستقل عن السلطة التنفيذية، مؤكدا أن محاكمته استندت على أهواء وأغراض وشابتها العديد من العيوب ونقاط الضعف القانونية.
تفاصيل الحوار:
تدخلات طهران
ما زالت أزمات العراق تراوح مكانها منذ الخروج الأميركي، حيث ظلت الأزمة السياسية قائمة بين ائتلاف دولة القانون وبقية المكونات السياسية العراقية، كيف السبيل للخروج من هذا المأزق؟
نعم أزمات العراق لا تزال تراوح مكانها وتتضاعف، منها ما كان موجودا إبان الحكم السابق، ومنها ما ابتدأ مع الاحتلال الذي قوض الدولة العراقية وأدخل مفاهيم جديدة لإعادة بنائها، وقد بدأت للأسف مع وجود الاحتلال الأميركي، أحد السبل الهامة للخروج من الأزمة الحالية هو إيقاف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي وإيجاد شراكة حقيقية تعمل على إصلاح العملية السياسية، بعيدا عن التمييز والجهوية والطائفية السياسية، والمباشرة في بناء الدولة على أرضية عملية سياسية متوازنة لإنشاء الدولة المدنية ذات المؤسسات الوطنية المحترفة.
مصادرة الشراكة
كيف تنظرون لمحاولات المالكي الاستئثار بالسلطة والانفراد بالقرار السياسي وهل اتخذتم خطوات للتصدي لذلك، لاسيما أنه يخطط لتمديد ولايته مرة أخرى؟
محاولات الاستئثار والانفراد بالقرار السياسي في العراق بات واضحا، ولهذا السبب تمت مصادرة الشراكة الوطنية والالتفاف عليها، ومن جانبنا اتخذنا خطوات لم تنجح بسبب التدخل الدولي والإقليمي لمنع حجب الثقة عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، فهذه الدول لعبت دورا أساسيا في فشل التصويت بسحب الثقة، ولكننا سنواصل عملنا مع كل الفصائل الوطنية في العراق لإيقاف الانفراد بصنع القرار السياسي ومنع عودة الديكتاتورية للعراق مرة أخرى.
مثلت قضية طارق الهاشمي فصلا من فصول الصراع بين العراقية وائتلاف دولة القانون، ما آخر تطورات القضية وهل أصبح الهاشمي مطاردا من قبل العدالة للأبد؟
متى ما توفر نظام سياسي يستند إلى سيادة القانون ونزاهة القضاء وعدم تدخل أي سلطة في شؤونه عند ذلك ستحل مشكلة طارق الهاشمي بصورة سلسة وإيجابية، ومما سيساعد في ذلك هو وجود مناخ متوازن سياسيا واجتماعيا، ومستقل قضائيا، وعندها سيتضح ما إذا كان المالكي بريئا أم مذنبا، هذه القضية تم تسييسها واستخدامها لخدمة أجندة خاصة.
الطائفية السياسية
علاقة التيار الصدري بحكومة المالكي متأرجحة، فأحيانا يصل الصراع بينهما حد المواجهة، وتارة يعيشان فترة هدنة، هل مواقف الصدريين مرتبطة بمصالحهم الحزبية؟
مواقف التيار الصدري من حكومة المالكي ليست متأرجحة وواضحة، فهو يشارك القوى الأخرى في رفض الديكتاتورية ومحاولات رئيس الحكومة للهيمنة على كل مفاصل الدولة، وكذلك ينادي بضرورة إبعاد العملية السياسية عن الحسابات الطائفية، وبعد تجربة طويلة وفاشلة كان النهج الطائفي مسيطرا فيها على المناخ السياسي وأدرك الجميع فساد الطائفية وعدم صلاحيتها، وأوجد هذا وعيا لدى الجميع بضرورة تفادي ذلك المأزق.
انتشار الفساد
تشير مؤسسات دولية مختصة إلى تفشي الفساد وسط المسؤولين العراقيين، هل يمكن القول إنه أصبح ظاهرة؟
الفساد أصبح ظاهرة محزنة ومدمرة في ظل الحكومة الحالية، وقد استشرى بشكل أسهم في هدم بنية العراق ومنع نشوء الدولة الناجزة. أتشرف بالقول إنني أنا الوحيد بين رؤساء الوزارة في العراق الذي أحال 4 وزراء إلى التحقيق، حيث ثبتت براءة اثنين وأدين الآخران. والأخ برهم الذي كان يتولى منصب نائب رئيس الوزراء في عهدي وكلفته بمهام التحقيق مع المشتبه في ذمتهم المالية قام بتسليم الوثائق التي تثبت تلاعبهم للحكومة التي أتت بعدنا لأن التحقيق استمر حتى انتهاء فترة حكومتنا، لكن لاحقا صدر قرار بالعفو عن الوزيرين اللذين تمت إدانتهما، ومنذ تلك الفترة لم تتم إحالة أي مسؤول إلى التحقيق، وصارت السلطات تتبع سياسة إغلاق الملفات المشبوهة دون أن يصدر بحقها أي إجراء نظامي وكأن شيئا لم يكن.
حقيقة الخلاف
ما حقيقة اتهام المالكي لرئيس البنك المركزي بالفساد، وهل هي حلقة جديدة في مسلسل تصفية الحسابات؟
يفترض أن لنا في العراق سلطة وحكومة تستند إلى الدستور والقانون ولكن ذلك غير موجود للأسف الشديد، لا مع محافظ البنك المركزي وهو رجل نزيه، ولا مع غيره، ومن المعروف لدى العراقيين أن هناك خلافا جوهريا حول احتياطي العملة الصعبة بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ المصرف المركزي، حيث تريد الحكومة التصرف في ذلك الاحتياطي بينما يرفض البنك المركزي ذلك، حتى يبقي على احتياط يدعم العملة المحلية والاقتصاد في العراق، فضلا عن ذلك فإن مجلس النواب سبق أن صوت في مرة من المرات على أن يبقى المصرف المركزي تحت إشرافه وليس تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
أسباب متعددة
إلى ماذا تعزون مواصلة انتشار العنف في العراق رغم الجهود التي تبذل لمقاومته؟
هناك مجموعة عوامل تحفز الإرهاب والإرهابيين وتؤدي لاستمرار العنف والتطرف في العراق، منها ما هو اقتصادي مثل ارتفاع البطالة وسط الشباب وزيادة معدلات الفقر وسط الشعب، ومنها ما هو خارجي مثل الميليشيات المسلحة وتدخل الدول الخارجية، إضافة إلى عدم وجود مؤسسات أمنية مؤسسة بشكل مهني سليم وصحيح، ومنه ما هو مرتبط بسياسات التهميش والإقصاء والقمع، فضلا عن الخلل الخطير في العملية السياسية نفسها، ورغم الجهود التي يبذلها ضباط متميزون للقضاء على هذه الآفة، إلا أنه وكما هو معلوم لا يوجد وزراء مسؤولون في المؤسسات الأمنية، حيث لا يوجد وزير للدفاع أو الداخلية أو الأمن الوطني، فضلا عن الزج بالقوات المسلحة في توترات الداخل رغم أن ذلك ممنوع بنص الدستور، فالجيش كما هو معلوم مختص بالحروب الخارجية، وليست له خبرة لأخذ مواقع قوى الأمن الداخلي.
هل هناك أجندة تحكم ملف المدانين بالإعدام؟ وما الأسباب التي تحول دون إقرار مجلس النواب لاتفاقية تبادل المجرمين مع المملكة؟
لا أعلم، ولكني أثق بوزير العدل الحالي، وعموما هناك في بعض أوساط الحكومة الحالية كراهية للعرب بشكل عام، أما اتفاقية إقرار تبادل المعتقلين مع المملكة لم تتم إجازتها، مثلها مثل الاتفاقيات المشابهة مع دول أخرى عديدة، وأستطيع القول إن الاتفاقية لم تطرح على مجلس النواب حتى الآن.
سيرة ذاتية
• ولد في عام 1944 بحي الكرادة بالعاصمة بغداد، وتخرج من مدارسها الابتدائية والثانوية.
• درس الطب بجامعة بغداد وتخصص في جراحة المخ والأعصاب.
• انضم لحزب البعث العربي، وكان عضوا في قيادته القطرية.
• في عام 1971 اختلف مع الرئيس أحمد حسن البكر وغادر العراق إلى بيروت.
• ذهب إلى لندن عام 1972 لإكمال الدراسات العليا في مجال الطب.
• في عام 1973 انتخب مسؤولا للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي.
• أعلن انسحابه النهائي من حزب البعث عام 1975 واستقال بصورة رسمية.
• قبل إعلان انسلاخه من حزب البعث أسس عام 1974 تنظيما سريا تم إعلانه عام 1990 باسم "حركة الوفاق الوطني العراقي".
• اختلف مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين واشتغل بالمعارضة من الخارج.
• في عام 1978 تعرض لمحاولة اغتيال أصيب خلالها وبقي في المستشفى لأكثر من عام.
• قاد عام 1996 محاولة انقلابية فاشلة ضد صدام حسين.
• عاد إلى العراق عام الإطاحة بنظام صدام في التاسع من إبريل 2003 وأصبح رئيسا للوزراء في يونيو 2004.
• قاد حربا شعواء ضد جيش المهدي وحاصرهم في الروضة الحيدرية، ونتيجة لذلك حاولوا اغتياله.
• حاز على 91 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في 7 مارس 2010، ويرأس حاليا ائتلاف "القائمة العراقية".