الشرقية.. تفاوت جودة المشاريع ومطالبات بتوحيد اشتراطاتها

يعاني عدد من المشاريع الخدمية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية تفاوتاً ملحوظاً في تطبيق اشتراطات الجودة في المخرج النهائي للمشروع، وسط غياب لاشتراطات الجودة في تنفيذ المشاريع بين الجهات الحكومية في المنطقة.
وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي في تصريح إلى "الوطن" إن المشاريع البلدية تنفذ حسب المواصفات المعتمدة وحسب الجودة المطلوبة؛ حيث تعني الجودة الالتزام بالمواصفات المطلوبة حسب العقود المبرمة مع المقاولين، وهناك إدارة للجودة تعنى بمتابعة جودة الأداء في تنفيذ المقاولين للمشاريع طبق المواصفات الفنية المطلوبة في المشروع.
وبين العتيبي أن هناك معايير للطرق بمواصفات عالية وتختلف من طريق لآخر، وتعتمد على مواصفات خاصة ومعترف بها بلوائح معتمدة من حيث استواء الطريق وسماكته والمواد المستخدمة في الطبقة الأسفلتية، إضافة إلى الاهتمام بالطبقة تحت الأسفلتية وهي هامة جداً في المشروع ، كما تضاف مادة "البوليمر" على الطبقة الأسفلتية لتحمل الضغط والحركة الكثيفة للمركبات.
وأشار إلى أن المواصفات تختلف باختلاف الطرق؛ حيث إن أهم الطرق هي التي تربط بين المدن ومواصفاتها من أعلى المواصفات، وبعدها تأتي الطرق الرئيسة داخل المدن كطريق الملك فهد، وطريق عمر بن الخطاب، وطريق أبوبكر الصديق بالدمام، فيما تأتي في الدرجة الثالثة الشوارع ذات العرض 60 متراً، وبعدها الطرق داخل الأحياء السكنية.
وأكد أن أي مشروع بحاجة إلى متابعة منذ مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذه مروراً بمراحل المشروع، ويحتاج إلى متابعة لضمان تطبيق الجودة، وفق الإمكانات المتاحة للمشاريع، إضافة إلى وجود تصنيفات للمقاولين ويعملون حسب التصنيف لكل فئة وتتم متابعتهم من قبل المشرفين، في حين أن اعتماد تكلفة المشاريع تتم حسب المنافسة وحسب الأسعار في السوق وحسب كثرة عدد المقاولين أو قلتهم وحسب جودة الأداء، ويعتمد تحديد الأسعار على ما يقدمه المقاولون عند التقدم بالعطاءات في المنافسة، ولكن عند مرحلة تحليل العطاءات، فإن المتخصصين يحددون التكلفة المعقولة للمشروع بناء على المشاريع السابقة ومقارنتها بحسب المشروع وحسب أسعار المواد وتكلفتها، وكل ذلك يراعى في عملية تحليل العطاءات، وفي حال تقديم عروض أقل بكثير من السعر المعقول أو أكثر منه بكثير فإنه يتم إلغاء المنافسة وطرحها من جديد.
وأشار العتيبي إلى أنه في حال مخالفة المقاول للالتزامات المحددة في العقد فإنه يخالف وتختلف العقوبة باختلاف المخالفة، فهناك مخالفات يلزم بتعديلها، ومن الممكن إلغاء العقد معه، وهي أنظمة مفصلة في اللائحة التنفيذية للعقود، وهناك لائحة تنفيذية تختلف باختلاف المشاريع.
ومن جهته، قال أحد المقاولين المنفذين لمشاريع بلدية ومشاريع طرق في الشرقية عبدالرحمن الدرباس ل"الوطن" إن الجودة متوفرة في المشاريع ولكن بنسب متفاوتة، إلا أن المشكلة هي عدم مشاركة الأكاديميين في الجامعات المحلية في عملية التصميم واستشارتهم، وهناك مختبرات تشرف على جودة العمل، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود بعض الأخطاء في بعض المشاريع المنفذة في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك مشاريع حدثت فيها أخطاء بسبب تعنت المصممين والجهة الحكومية على جدوى التصميم رغم وجود بعض السلبيات، مما تسبب في عيوب بعض المشاريع المنفذة.
وبين الدرباس أن أسعار ترسية المناقصات في المشاريع تلعب دوراً رئيسياً في جودة المشاريع، لأن التنفيذ يعتمد على سعر ترسية المشروع، حيث يؤثر انخفاض قيمة المناقصة في انخفاض جودة المنتج، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجارب شركة أرامكو السعودية لأنها تعتمد في ترسية مشاريعها على تقييمها الذاتي للتكلفة التقديرية للمشاريع، وفي حال وجود مقاول يقدم عطاءات بقيمة أقل بكثير من التكلفة المتوقعة فإنه يستبعد من تنفيذ المشروع، لأن المقاول سينفذ بحسب السعر المقدم له على حساب الجودة.
وأكد الدرباس أن مشاريع الطرق تنفذ حالياً بصلابة تتراوح ما بين 60 إلى 70% في حين أن المطلوب ألا تقل نسبة الصلابة في الأسفلت عن 90% خاصة في المملكة لتتحمل شدة الحرارة وضغط الشاحنات والمركبات على الطبقة الأسفلتية.
ومن جهته قال عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام فالح بن راجس الدوسري ل"الوطن" إن الجودة مفقودة في بعض المشاريع المنفذة في مختلف الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم وجود الرقابة، وفيما يتعلق بالجانب البلدي فإنه تتم مناقشة المسؤولين عن تلك المشاريع وإبداء الملاحظات حول المشاريع التي يتم تنفيذها.
وبين الدوسري أن بعض المشاريع تتم إعادة صيانتها خلال فترة قصيرة بسبب ظهور سوء التنفيذ رغم حداثة إنجاز المشروع الذي لم تراع فيه اشتراطات الجودة النوعية، وكان من الأجدر أن تضاف مبالغ الصيانة إلى قيمة المشروع ليخرج في المحصلة النهائية مشروع مكتمل الجوانب.