كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن اقترابها من اعتماد لائحة جزاءات بحق معنفي الأيتام الذين يقطنون دور الرعاية التابعة للوزارة، وذلك في رد فعل على ما سجلته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي انتقدت تصاعد حالات العنف من بعض المشرفين على تلك الدور بحجة ضبط السلوك. وأفصحت الوزارة في خطاب مطول بتوقيع وزيرها يوسف العثيمين، حصلت "الوطن" على نسخة منه، عن اعتماد مشاريع جديدة لجميع الدور الإيوائية لفروع الأيتام، مبينة استئجار مبان مناسبة لحين الانتهاء من تلك المشاريع. وبررت قلة عدد المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في غالبية الدور، بقلة الوظائف المعتمدة للوزارة التي ترعى الأيتام، والأحداث، والمعوقين، والمسنين، والحماية. وأبانت أن 95% من الخدمة الصحية المقدمة داخلها تعتمد على "العمل الاجتماعي"، في مسعى لسد عجز موظفي الكادر الصحي. "الشؤون الاجتماعية" ردت على انتقادات سوء التغذية في غالبية دور الرعاية، بتأكيدها أن نظام الإعاشة للأيتام يتم وضعه من قبل مختصين في هذا المجال. تفاعل عدد من الوزارات والمصالح الحكومية خلال الأشهر القليلة الماضية، مع الانتقادات التي وجهتها لها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في التقرير الثالث لأحوال حقوق الإنسان بالمملكة، والذي أصدرته مؤخرا تحت عنوان "طموح قيادة وضعف أداء أجهزة حكومية". وجاء من بين تلك الوزارات المتفاعلة مع هذه الانتقادات، تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية ردت من خلاله على 17 ملاحظة دونتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأجابت على كل منها على حدة. وفي معرض إجابات الوزارة على ملاحظة الجمعية، حول العنف المبالغ فيه من بعض المشرفين تجاه نزلاء الدور، بحجة ضبط السلوك والالتزام بالنظام وتحسين سلوكهم العدواني، كشفت عن إعداد لائحة الجزاءات في شكلها النهائي؛ توطئة لتعميمها على جميع فروع الأيتام للعمل على تطبيقها، ولفتت الوزارة إلى أنه في حال ثبت لوكالتها للرعاية الاجتماعية والأسرة تعرض أي من المشمولين بالرعاية إلى عنف، فإنه يتم التحقيق مباشرة بالقضية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة من داخل "الوزارة "، أن التقرير بدأ بالرد على ملاحظة الجمعية على خدمات ومناشط وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة، مؤكدة أن جميع الدور الإيوائية لفروع الأيتام التي كانت في مبان قديمة قد اعتمدت لها مشاريع جديدة أو ترميمها، حيث تم استئجار مبان مناسبة إلى حين الانتهاء من تلك المشاريع. الكوادر المؤهلة وأشارت الوزارة في إجاباتها على ملاحظة الجمعية حول قلة الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل الإنساني، إلى أنها تنفذ بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية التابع للوزارة عددا من الدورات للموظفين، التي تساهم في رفع مستوى قدراتهم في التعامل مع الظروف الخاصة، إضافة إلى إقامة دورات للموظفين الجدد. وحول قلة عدد المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في أغلب الدور، بررت الوزارة ذلك بأنه يعود إلى قلة الوظائف المعتمدة للوزارة "وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة" سنويا، خاصة وأن الوكالة لديها فروع "الأيتام والأحداث والمعوقين والمسنين والحماية"، مؤكدة أن الوظائف توزع بالتساوي بعدد تلك الفروع. أما فيما يخص غياب البرامج المناسبة لكل مرحلة عمرية من النزلاء، أكدت الوزارة أنها قامت بتوقيع اتفاقية مع جامعة الإمام؛ لتنفيذ برنامج التدريب والتثقيف والتأهيل للفروع الإيوائية ومنها دور الأيتام الذكور. الخدمات الصحية والترفيه وحول ملاحظة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن قلة الخدمات الصحية وانعدامها أحيانا في بعض دور الرعاية، أشارت "الوزارة" إلى أن قلة موظفي الكادر الصحي يرجع لقلة الوظائف المعتمدة سنويا، خاصة أن الوكالة لديها فروع "الأيتام والأحداث والمعوقين والمسنين"، مما يتم توزيعهم بالتساوي، وأن أغلب العمل مع فروع الأيتام عمل اجتماعي بنسبة 95%، علما أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة تأمين طبي، إضافة إلى خدمات المراكز الصحية بالأحياء التابعة للصحة. أما ما يخص سوء التغذية في بعض دور الرعاية، أكدت الوزارة أن نظام الإعاشة للأيتام يتم وضعه من قبل مختصين في مجال التغذية، إضافة إلى أخذ مرئيات الفروع، وبررت ضعف المستوى العلمي لنزلاء بعض الدور، بأنها حددت لكل فرع من فروع الأيتام فريقا لمتابعة الأبناء دراسيا بشكل يومي، ومتابعتهم من خلال مدارسهم، وكذلك مدرسين للمتابعة في الفترة المسائية. وردت وزارة الشؤون الاجتماعية، على ملاحظة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول غياب وسائل الترفيه في كثير من الدور، بالتأكيد على أن وكالتها وقعت اتفاقية مع جامعة الإمام لتنفيذ برنامج التدريب والتثقيف والتأهيل للفروع الإيوائية ومنها دور الأيتام الذكور. وفيما يتعلق بتشديد الجمعية على ضرورة توفير الحماية من الإيذاء للنساء والأطفال وعاملات المنازل، أكدت الوزارة أنها توفر ذلك حسب المتاح لها نظاما، وافتتحت دورا للحماية لمن يثبت تعرضهن للعنف، أما عاملات المنازل فقد تم توفير أماكن لهن لحين انتهاء موضوعهن مع كفلائهن، حيث إن العلاقة بين العاملة وصاحب العمل من اختصاص جهة أخرى. وحول ما يتعلق بإنشاء وحدات حماية، بينت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تعمل على ذلك وفق ما يتاح لها من اعتمادات من الوزارة المختصة. العنف الأسري وبالنسبة لبرامج التوعية، أوضحت الوزارة أنها قامت بعدد من البرامج وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أنها تقوم بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإعداد إستراتيجية وطنية للحد من مظاهر العنف الأسري، إضافة إلى تصميم برامج التوعية الشاملة. وأجابت الوزارة على طلب الجمعية إعطاء منسوبي الحماية الاجتماعية سلطة الضبط، بأن هذا الأمر ليس من اختصاصها، وإنما قرار الجهات العليا بالعمل الحمائي هو منظومة عمل مشتركة بين عدة جهات، من بينها وزارات "الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والصحة والتربية والتعليم". وحول دعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى إنشاء مراكز أسرية في المدن الكبيرة تكون تحت إدارة الحماية الاجتماعية لتيسير التقاء أبناء الأسر المطلقة، أشارت الوزارة إلى أنها أنشأت وحدات الحماية الاجتماعية ومراكز الأحياء، وهي معنية بتقديم الخدمات الاستشارية لشرائح المجتمع، كما أنه تم دعم الجمعيات الخيرية بالقيام بهذه الدور، وافتتحت جميعات متخصصة مثل "واعي وتواصل"، أما بالنسبة لاستمرار الجمعية في استقبال ورصد طلبات إيواء أكدت الوزارة أن تأمين السكن للمحتاجين من اختصاص جهات أخرى. دور الملاحظة وعن تشديد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها بضرورة إعادة النظر في اختلاط النزلاء في دور الملاحظة، أكدت الوزارة أن التعليمات الصادرة بهذا الشأن تقضي بضرورة الفصل بين النزلاء بحسب العمر والقضية، إلا أن بعض الدور، خاصة المستأجرة منها يتم فيها الاختلاط وذلك إما لظروف المبنى أو نتيجة لزيادة عدد الأحداث عن الطاقة الاستيعابية للمبنى، مؤكدة أنه سيتم تلافي هذا الأمر عند الانتهاء من مشاريع الإنشاء للفروع المستأجرة. وحول ما يتعلق برصد الجمعية لتأخر الإفراج عن بعض النزلاء في أوقات العطل والإجازات، أكدت الوزارة أن التعليمات الصادرة بهذا الشأن تقضي بضرورة تغطية جميع فترات العمل في تلك الدور خلال ال24 ساعة على مدار العام كاملا، سواء في أوقات العمل الرسمية أو العطل أو الإجازات أو غيره، ونتيجة لنقص الكادر الوظيفي لبعض الدور واضطرار بعض منسوبي تلك الدور للتمتع بالإجازة مع أسرهم خلال العطل الرسمية، فقد يحدث هذا الأمر، ولكن خلال ساعات معينة من اليوم وغالبا خلال الفترات المتأخرة من المساء. .. وتشكو قلة الكوادر وضعف المخصصات الرياض: رياض المسلم في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى تقديم خدماتها للمستفيدين من الوزارة بأكمل وجه، تجد عقبات من داخل الوزارة تحد من عملها وتضعف منتجها، ويبرز بين تلك العوائق عدم وجود كوادر وظيفية مؤهلة تملك إمكانات تتماشى مع متطلبات العصر لاسيما في وكالة التنمية الاجتماعية، الأمر الذي دعا الوزارة للمطالبة باستحداث وظائف ملائمة لخريجين مؤهلين ومتخصصين وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية إلى جانب دعم البنود المخصصة للإنفاق في الشأن الاجتماعي. ورصدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في داخل مجلس الشورى تلك المعاناة في وزارة الشؤون الاجتماعية، بحسب تقرير خاص - حصلت "الوطن" على نسخة منه- أكدت فيه بأنها لاحظت من خلال التقرير السنوي الأخير للوزارة ومما أشار إليه المندوبون في الشؤون الاجتماعية إلى أهمية دور وكالة التنمية الاجتماعية، وقالت اللجنة إن الوكالة تقوم على إحداث تغيير في جميع فئات المجتمع لتحقيق نمو متوازن عن طريق استغلال إمكانات وموارد البيئة المهنية المتاحة أو التي يمكن إيجادها لمواجهة أعباء العمل وهذا لن يأتي إلا بوجود كوادر وظيفية جيدة ومؤهلة. وأوضحت اللجنة المختصة من خلال التقرير ذاته، أن مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال لقائهم مؤخرا بأعضاء اللجنة أشاروا إلى قلة موظفي هذه الوكالة، وترى اللجنة أهمية دعم الوكالة بالكوادر البشرية والمؤهلة للقيام بهذا الدور والانتقال إلى التنمية الشاملة. ولفتت اللجنة إلى أنها رصدت توصية في هذا الأمر وسترفع لأعضاء المجلس من أجل مناقشتها والتصويت عليها وتنص على"دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال للتنمية الشاملة".
