“حقوق الإنسان" تطالب بمجلس أعلى للمشروعات والتوسع في إعانة البطالة

في التقرير السنوي الثالث

دعت جمعية حقوق الإنسان إلى انشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشروعات والتوسع في منح إعانة البطالة للشرائح العمرية فوق سن الخامسة والثلاثين ، ودون سن استحقاق المعاش التقاعدي.
كما أوصت الجمعية في تقريرها الثالث بعنوان أحوال حقوق الانسان في المملكة «طموح قيادة وضعف أداء أجهزة» برصد اوضاع الاحياء الفقيرة في المدن والهجر وحصرها ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الاسكان وخدمات الضمان الاجتماعي وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات.
ودعت الى أن يكون أغلب اعضاء مجلس مراقبة المشروعات من رؤساء الجهات الرقابية اضافة الى الجهات التي تتبع لها المشروعات ، ويعطي الصلاحيات اللازمة للتغلب على تأخر تنفيذ المشروعات أو رداءة تنفيذها أو المبالغة في تكاليفها. وإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
وشددت التوصيات على تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الاجهزة والمؤسسات الحكومية دون استثناء ومنحه حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة والعمل على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية والحرص على تدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين اليها
وتطرقت التوصيات إلى اهمية اصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الذي أقره مجلس الشورى وإنهاء قضايا الموقوفين على ذمة قضايا أمنية باطلاق سراح من لم تثبت ادانته ومن انتهت مدة حكمهم وتعويض من بقي في السجن اكثر من مدة عقوبته والمبادرة الى احالة المتهمين منهم الى القضاء مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت الى توجيه كافة جهات الضبط والتحقيق والتوقيف الى الالتزام الدقيق بنظام الاجراءات الجزائية ومحاسبة كل من يتجاوزه وتفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الانسان في هذا الشأن مع ضمان حرية التنقل وتقنين المنع من السفر وحصره فيمن يصدر بشأنه حكم قضائي مسبب وذلك لمدة محددة وحفظ حق الاعتراض للممنوع من السفر مؤكدة على اهمية الاسراع في تحسين أوضاع الاصلاحيات والسجون العامة ومعالجة مشكلة التكدس وضعف الخدمات الصحية والأخذ بالعقوبات البديلة من اجل تحقيق الهدف الاصلاحي للعقوبة والحد من سلبيات عقوبة السجن والاستمرار في تأهيل وتدريب القضاء وكتاب العدل وتفعيل التعيين القضائي.
حول نهائية لمشاكل الأوراق الثبوتية
وركزت التوصيات على وضع حل نهائي خلال مدة محددة للاشخاص والأسر الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو يحملون أوراقا مؤقتة لا تمكنهم من حقوقهم في العمل او العلاج او التعليم او التنقل وقد يكون في منح ابنائهم الهوية الوطنية حلا مناسباً من اجل الحد من تفاقم المشكلة مع منح من يتعذر حصوله على الجنسية السعودية من الآباء إقامة دائمة لا ترتبط بكفالة ولا بدفع رسوم.
وشددت التوصيات على منع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب اذا كانت مرفوعة من غير الزوجين وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود اطفال والنظر في وضع ضوابط تمنع زواج القُصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما والعمل على اصدار نظام متكامل للاحداث والاسراع في اصدار نظام لحماية حقوق المستهلك .
وطالبت الجمعية بتمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها مالياً ومعنوياً وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق مساءلة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد أيا كان. وحثها على ملاحظة الجوانب والموضوعات المهمة التي تكون فيها مظنة الفساد غالبة والاستمرار في مشروع الملك عبدالله الاصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها بعد الموافقة السامية على ذلك والنظر في انتخاب بعض اعضاء مجلس الشورى وممثلي الاهالي في مجالس المناطق وتمكين كل المواطنين من الحصول على العناية الصحية في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالجودة المناسبة والاستمرار في نشر التعليم العالي وتحسين البيئة التعليمية في الجامعات واشراك الطلاب قدر الامكان فيما يخصهم من قرارات من خلال المجالس الاستشارية الطلابية.
تحسين البيئة المدرسية
وطالبت الجمعية في توصياتها بالعمل على تحسين البيئة المدرسية من حيث المقرات، المقررات، مستوى التعليم، و المخرجات، وتعزيز الارشاد والتوجيه مع الاهتمام بتعديل السلوك وادماج مفاهيم حقوق الانسان في المناهج الدراسية كما شددت على اهمية وضع نص يجرم الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية النهائية من قبل بعض الاجهزة الحكومية او مسؤوليها والاسراع في تطبيق نظام القضاء التنفيذي وحث ديوان المظالم للتراجع عن قرار هيئة التدقيق مجتمعه رقم 87 لعام 1432ه القاضي بالعدول عن الاجتهاد الذي سبق أن أخذت به محاكم ديوان المظالم بتقرير اختصاصها كهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوى المتعلقة باعمال الضبط الجنائي الغاء وتعويضاً بحجة التفريق بين اعمال الضبط الاداري واعمال الضبط الجنائي وذلك لما في هذا التوجيه الجديد لقضاء ديوان المظالم من حرمان للافراد من اللجوء الى القضاء الاداري للمطالبة بحماية حقوقهم في حال تعسف الادارة الحكومية او تقصيرها او مخالفتها للانظمة.
إعادة النظر في دور الرعاية والإيواء والأيتام
لا زالت دور الرعاية ودور الإيواء ودور الأيتام محدودة العدد وتعاني من الكثير من المشكلات سواء من حيث مبانيها أوالبرامج المعتمدة لنزلائها أو التجاوزات التي تحدث فيها وأكدت الجمعية ضرورة زيارة عدد هذه الدور وتطويرها بما يضمن تقديمها رعاية وإيواء مناسبين لمن استدعت الحاجة لجوءهم إليها كما رصدت من خلال زياراتها لعدد من دور الإيواء ودور رعاية الأيتام والفتيات ملاحظات تحول دون قيام هذه الدور بمهامها الإنسانية في مساعدة من اضطرتهم الظروف إلى اللجوء إليها وتيسير اندماجهم في المجتمع ومن أبرز هذه الملاحظات أن أغلب الدور تقع في مبان قديمة ومتهالكة وكثير منها يحتاج إلى صيانة شاملة في حين أن بعضها لم يعد صالحًا للإيواء كما شملت الملاحظات قلة عدد المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في أغلب هذه الدور أوعدم توزيعهم بالشكل المناسب وغياب البرامج لكل مرحلة عمرية من النزلاء.
كما تبين أيضا قلة الخدمات الصحية وانعدامها أحيانًا في بعض دور الرعاية مع العنف المبالغ فيه من بعض المشرفين تجاه نزلاء الدور بحجة ضبط السلوك والالتزام بالنظام وتحسين سلوكهم العدواني بالإضافة إلى سوء التغذية وضعف وسائل الترفيه.
تحسن أداء «الهيئة» رغم استمرار الشكاوى من خشونة التعامل
سجلت الجمعية تحسنًا ملحوظًا في أداء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الفترة التالية لصدور التقرير الثاني، كما لاحظت اهتمامًا كبيرًا من رئاستها لتطوير كوادر الهيئة بما يمكنهم من القيام بمسؤولياتهم في مواجهة الأخطار التي تهدد قيم وسلوكيات أفراد المجتمع دون الوقوع في تجاوزات بحق الأفراد. وأشارت الجمعية إلى تسجيل بعض التجاوزات معها وشكوى بعض الأفراد من تعرضهم للتعدي البدني والنفسي حال إيقافهم والشكوى من انتزاع اعترافات سواءً بالإكراه أو الإغراء والوعد بالستر وتفتيش الممتلكات الخاصة كالجوالات والحواسب المحمولة دون مبرر وبشكل لا ينسجم مع الضوابط الخاصة بالتفتيش.
كما شملت التجاوزات المرصودة الخشونة في التعامل من بعض منسوبي الهيئة الميدانيين مع الحالات التي يتم ايقافها والقبض عليها في مخالفة صريحة للتعليمات القاضية بالمحافظة على كرامة الإنسان وحجز الأفراد في سيارات الهيئة لساعات طويلة قبل نقلهم لمراكز الشرطة وإجبارهم على التوقيع على محاضر الضبط دون السماح بقراءتها والمطاردة لبعض الحالات على الرغم من صدور تعميم بمنعها والتشدد في إلزام الأفراد بسلوكيات تعد محل خلافي فقهي. ودعت الجمعية إلى الاستمرار في تدريب وحسن اختيار منسوبي الهيئة وعلى وجه الخصوص العاملين في الميدان والاهتمام بسيرهم الذاتية واستبعاد كل عنصر لا يتحلى بالصبر والحكمة والقدرة على حل المشكلات في الميدان وإيجاد دليل إرشادي لتعامل العضو في الميدان مع الأخذ بالتحقيق المحايد في القضايا التي تقع فيها تجاوزات وإعلان نتائج دون تأخير.
إنشاء شرطة أسرية ومنح الحماية الاجتماعية سلطة الضبط
رصدت الجمعية تطورًا ملموسًا في أداء وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والفئات المحتاجة لتحقيق العيش الكريم وسد احتياجاتها الأساسية لافتة إلى تطوير عدة برامج مساندة منها التوسع في منح المساعدات المقطوعة لمن لا تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي، ودعت الجمعية إلى إعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي بما يكفل لجميع الفئات المحتاجة الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ومن تلك الفئات المتقاعدون الذين يتلقون معاشات تقاعد زهيدة لا تسد احتياجاتهم الأساسية وكذلك الفئات العمرية التي لا تنطبق عليها شروط الضمان وليس لهم دخل ثابت.
وأكدت الجمعية على ضرورة الانتهاء سريعًا من نظام الحماية من الإيذاء والذي يناقش حاليًا في مجلس الشورى وتحويل إدارة الحماية بالوزارة إلى وكالة متخصصة مزودة بالكوادر اللازمة والصلاحيات الكاملة ومنها شرطة أسرية أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية. كما دعت الجمعية لاعطاء منسوبي الحماية الاجتماعية سلطة الضبط وعدم الاعتماد على اللجان المشكلة من أكثر من جهة حيث ثبت عدم فعالياتها بسبب صعوبة جمعها والاستعانة بها في الوقت المناسب للتدخل من أجل حماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم كما ينبغي إنشاء مراكز أسرية في المدن الكبيرة تحت إدارة الحماية الاجتماعية.
إعادة النظر في ضوابط إعانة البطالة ونظام الكفالة
أكدت جمعية حقوق الإنسان أن استمرار البطالة وتزايد معدلاتها رغم وجود الملايين من العمال الأجانب يعد أبرز دليل على تراخي المؤسسات المعنية بالتوظيف
ودعت إلى البحث الجاد عن بدائل أكثر فاعلية من نظام الكفالة بهدف الحد من استغلال العمالة الوافدة وحرمان الموطانين من الفرص الوظيفية وتفعيل الرقابة والإشراف على سوق العمل بهدف التأكد من تحقق نسب السعودة الصادرة حسب التوجيهات وضمان التوظيف الفعلي ومنع التلاعب أوالتوظيف بأجور زهيدة لا تضمن استمرار العمالة السعودية في هذه الوظائف وأعربت عن أملها أن يحقق برنامج نطاقات الذي تبنته وزارة العمل مؤخرًا أهدافه المتمثلة في دعم وتشجيع الشركات والمؤسسات على توظيف السعوديين من خلال تسهيل إجراءات من يفي بالنسب المطلوبة من السعودة.
وأشادت الجمعية بتوجيه خادم الحرمين بصرف إعانة للبطالة والتي سبق للجمعية وأن طالبت بها داعية إلى إعادة النظر في ظروف صرفها وعلى وجه الخصوص الشرط الخاص بالسن حيث حرم من تجاوزه الخامسة والثلاثين من الإعانة وهم شريحة كبيرة تعول أسر ولا تستفيد من مخصصات الضمان الاجتماعي مما يتطلب إعادة النظر في هذا الشرط.
كما طالبت بضرورة قيام وزارة العمل بإصدار تقرير تفتيش العمل الذي نص عليه نظام العمل المادة(206) ليكون أداء لمحاسبة المؤسسات الخاصة التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية.
كما دعت إلى تفعيل دور صندوق الموارد البشرية الذي يقدم خدمات للمستفيدين من العاطلين.
واقترحت الجمعية إعادة هيكلة مكاتب العمل بما يجعل التوظيف أهم عنصر في عملها بدلاً من الوضع القائم حاليًا والذي يجعل هذه المهمة في مرتبة متأخرة من اهتمامات هذه المكاتب وتشكيل لجنة عليا من الجهات المعنية بالتوظيف ووزارات التخطيط والمالية هدفها وتوفير فرص للعمل وزيادة عدد الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاعين العام والخاص بما يضمن استيعاب العاطلين عن العمل.