جدة.. "خارطة طريق" للجودة تشمل 7 مراحل

أعلن رئيس المجلس الوطني للجودة في المنطقة الغربية الدكتور عايض العمري عن مشروع خارطة الطريق للجودة الوطنية، تعنى بالتوعية بأهمية الجودة والحاجة إليها، وإنشاء وتأسيس مجالس وجمعيات ولجان ومراكز الجودة الوطنية، والحصول على دعم والتزام القيادات العليا وأصحاب القرار، وذلك في ختام فعاليات أسبوع الجودة الوطني.
وبين العمري، أن المجلس السعودي للجودة وانطلاقا من أهدافه في نشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها الحديثة بين قطاعات وأفراد المجتمع بادر إلى إطلاق وتبني مشروع "خارطة الطريق للجودة الوطنية"، التي تشمل 7 مراحل أساسية يمكن تنفيذها بالتوازي أو بالتوالي في بعض المراحل، وأن تكون ضمن خطة عمل وطنية يشارك الجميع فيها.
وأشار إلى أن مراحل الخارطة تضمن إطلاق سياسات وإستراتيجيات للجودة على المستوى الوطني و تأصيل مفاهيم الجودة في المراحل التعليمية المبكرة، وإيجاد فرص للتدريب والتعليم والبحث العلمي في مجال الجودة الشاملة، إلى جانب إطلاق جوائز وبرامج الجودة والتميز المؤسسي الوطنية.
وأكد العمري، على أهمية الدور الهام للتعليم في تحقيق هذه الخارطة نحو تحقيق الجودة على المستوى الوطني، حيث سيكون لقطاع التعليم دور أساسي ومحوري، في نشر ثقافة الجودة والتوعية بأهميتها والحاجة إليها، نظرا للقاعدة العريضة والشريحة الكبيرة من المجتمع، التي يضمها أو تتأثر وتتفاعل مع قطاع التعليم، وكذلك المسؤولية الكبيرة والهامة المناط بقطاع التعليم في تحقيق المرحلة الخامسة والمتمثلة في تأصيل مفاهيم الجودة في المراحل التعليمية المبكرة.
واوضح أن مشروع خارطة الطريق للجودة، سيركز على تربية وتوعية الأجيال القادمة على مفاهيم ومعاني الجودة الشاملة، وغرسها في أذهانهم منذ المراحل المبكرة من التعليم، وربطها بالقيم المحلية والتعاليم الدينية، مما سيسهل مهمة التحاقهم مستقبلا في ركب المسيرة الوطنية نحو الجودة والتميز، ويتطلب ذلك تصميم مقررات مدرسية ضمن مناهج التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، توضح وتشرح مفاهيم وتعاريف الجودة والعمل الجماعي ومهارات التواصل وحل المشكلات والاهتمام بالعميل وغيرها من المفاهيم الأساسية للجودة، بأسلوب مبسط ومحبب للطلاب مع تمارين عملية وتطبيقية قدر الإمكان. كما يمكن أن تشمل هذه المرحلة تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المرحلة الثانوية إلى المصانع والشركات التي يوجد لديها تطبيقات للجودة والتميز المؤسسي.
وأشار العمري إلى أن المرحلة السادسة تضمنت الحاجة إلى إيجاد فرص للتدريب والتعليم والبحث العلمي في مجال الجودة الشاملة، حيث تفتقر الكثير من دول المنطقة إلى وجود جامعات وكليات ومعاهد للتدريب في مجال الجودة الشاملة والتميز المؤسسي، والتي يمثل وجودها رافدا قويا لدعم مسيرة الجودة الوطنية، وتأهيل المتخصصين في هذا المجال.