إنشاء معهدي إدارة لتدريب النساء.. قريبا

تحرك لإقرار استراتيجية تدريب وطنية

كشف مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي في تصريح إلى "الوطن" أمس، عن توجه معهد الإدارة لإنشاء معهدين نسائيين في منطقتي مكة المكرمة والشرقية قريبا لتدريب المواطنات.
فيما أكد الشقاوي خلال ندوة" التدريب وأهميته في التنمية الاقتصادية" بغرفة الشرقية أمس، بناء استراتيجية وطنية للتدريب أسوة بالاستراتيجيات المعمول بها في قطاعات الصحة والعمل والصناعة.
ولفت إلى أن المملكة أولت اهتماما كبيرا للاستثمار في الرأس المال البشري وخصوصا في مجال التدريب، حيث يتم إنفاق ما يزيد على 9 مليارات ريال سنويا على التدريب في المملكة، منها 5 مليارات ريال على التدريب في القطاع الحكومي.
وذكر أن الخطط التنموية المتعاقبة في المملكة ركزت على التدريب كونه ركنا أساسيا تحتاجه الدولة لتطوير مواردها البشرية التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية فتبنت خطة التنمية الخمسية التاسعة جملة من الأهداف أبرزها بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال لتفنيذ برامج تدريبية وتقنية ومهنية، والتوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في نقل التقنية وتطويرها.
وأشار إلى أن برامج التدريب في المعهد تتناول الجوانب الإدارية باحترافية عالية فيما تقدم بعض المعاهد المتخصصة الجوانب الفنية والتخصصية، مشددا على ضرورة وضع حد للخطط المختلفة التي تضعها الجهات التدريبية سواء الجامعات أو المعاهد، خاصة لتلك التي لا تحقق الهدف المنشود المتعلق بتحديد مفهوم خاص لصناعة التدريب، لاسيما وان هناك خلطا واضحا بين التدريب والتعليم.
وقال إن التدريب يحظى بأهمية كبيرة في هذه المرحلة من مراحل التنمية الوطنية في المملكة، خاصة بعد أن أصبحت المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية، وما ترتب على ذلك من فتح لأسواق المملكة ودخولها كمنافس في الأسواق العالمية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي بروز حاجة ماسة إلى توافر قوة عاملة مدربة في القطاعين الحكومي والخاص، تستجيب لهذه المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن التدريب بالجيد يؤدي إلى تحسين أداء العاملين، وذلك من خلال التزامهم بمعايير وقيم العمل ورفع الروح المعنوية لديهم وتقلص نسبة التسرب الوظيفي، كما يسهم في تأهيل العاملين لمواجهة المتطلبات المتزايدة على منظماتهم والناجمة عن التغيير في سوق العمل والتقنية والتوجه نحو الالتزام بالجودة، وبالتالي ارتفاع رضا المستفيدين نتيجة لارتفاع جودة الخدمات والمنتجات، إلى جانب ذلك فإن التدريب يسهم في استقطاب المزيد من العملاء والحفاظ على العملاء الحاليين للمنظمات، مما يخدم في نهاية المطاف أهداف تلك المنظمات.
واعتبر التدريب أحد الأسباب الرئيسة التي يمكن من خلالها استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، فالمميزات المادية مثل الرواتب والمكافآت لم تعد وحدها كفيلة للاستقطاب والحفاظ على هذه الكفاءات أو ضمان ولائهم للمنظمات التي يعملون بها، لذلك نجد أن الكثير من الأشخاص الجدد الراغبين في الالتحاق بالمنظمات يحاولون التعرف على مدى توافر الفرص التدريبية ونوع البرامج التدريبية التي يمكن أن يلتحقوا بها.
ولفت إلى أن المنظمات تنظر إلى تكلفة التدريب على أنها نفقات استثمارية لها عوائد ملموسة في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف التنظيمية وتبين الإحصاءات أن مجموع ما يتم صرفه على التدريب والتطوير في العالم يفوق 800 مليار ريال، وفق إحصاءات الجمعية الأميركية للتدريب، وتنفق بريطانيا أكثر من 27 مليار جنيه إسترليني، وينفق الوطن العربي ما يقارب 250 مليار دولار سنويا.
وأكد أن التدريب يسهم في سد الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويملك القدرة على إحلال الكوادر الوطنية محل الكوادر الوافدة مع الحفاظ على مستوى عال من الكفاءة والفعالية، ويحدث مواكبة للتطورات المتسارعة في تقنيات الإنتاج وتقديم الخدمات بالإضافة إلى تمكين العاملين من مواكبة المتغيرات المستمرة في الإدارة عند ممارسة الوظيفة إلا أن قياس العائد على التدريب لا يزال يشكل هاجسا لدى الدول على ما له من أهمية وذلك لصعوبة قياس أثر التدريب، وتستفحل المشكلة في الدول الأقل تقدما التي لم تول اهتماما بعد لهذه القضية.
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن التدريب يعتبر عصب التنمية البشرية، والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى تعزيز عملية التوطين والسعودة، فضلا عن تطوير وتنمية كوادرنا الوطنية، حيث لا مجال لهذا الحديث من دون التدريب والتعليم، فمن خلالهما فقط نستطيع أن نتحصل على مخرجات تدرك تحديات العصر، قادرة على استيعاب متغيراته، وعلى أن تخطو بوطننا إلى آفاق أوسع وأرحب على طريق التقدم والتطور والنمو.