"بيع النية".. يدخل سيدة أعمال خط الرشوة

دخلت سيدة أعمال خط رشوة أرض الكورنيش المتهم بالضلوع فيها قيادي سابق بأمانة جدة ورجل أعمال، بعد أن وجه قاضي المحكمة الإدارية بجدة أمس، سؤالا لرجل الأعمال قائلا: كيف بعت أرض الكورنيش لقيادي الأمانة رغم أنك لا تمتلكها؟، ليجيب رجل الأعمال بقوله: "بعتها لقيادي الأمانة بعقد النية"، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الادعاء أن ملكية الأرض تعود لسيدة أعمال، وهو ما قد يسفر عن استدعاء المرأة لتفكيك لغز الأرض محل تهمة "الرشوة".
ورد رجل الأعمال، وهو مهندس بشركة مقاولات معروفة، ومتهم بتقديم الرشوة نيابة عن الشركة التي لديها ثماني معاملات في أمانة جدة، بأن بيع الأرض على قيادي الأمانة تم مع مالكة الأرض بالنية، وإنه عقد النية على شرائها من مالكتها، ولم يقدم المتهم ما يثبت شراءها من صاحبة الأرض.
وسأله القاضي كيف تكون الأقساط لك، والدفع لك، وأنت لا تملكها، وبسؤاله عن الأرض محل الاتهام أجاب بأنه لا يملك الأرض وأنه اتفق مع صاحبتها على بيعها، على أنه قد اشتراها منها وخيرها بالإفراغ له أو لقيادي الأمانة، وأقر المتهم بأنه لا يعمل في مجال العقار، وأن له صديقا يعمل في نفس الشركة أشار له بهذا البيع، حيث إنه لم يفضل عمل العقد بمكتب عقاري لأن لهم نسبة وشروطا في البيع.
ورد ممثل الادعاء بأن المتهم اعترف بما نسب إليه، وذكر جريمة الرشوة، وصدق اعترافه شرعا، وقد أقر المتهم الأول وهو رجل الأعمال بقيامه ببيع الأرض للموظف العام، الممثل لمحل الرشوة، وواجه القاضي المتهم الثاني وهو مساعد لأمين سابق في أمانة جدة، بامتلاكه لأربعة حسابات بنكية مختلفة، وأربعة ملايين ريال نقدا في منزله، مستفسرا من المتهم عن سبب شرائه الأرض موضع القضية بالتقسيط، وشيكات متتابعة لتسليمها للمتهم الأول، برغم وجود الحسابات البنكية التي لا يقل مبلغ كل منها عن 80 ألف ريال، والأموال النقدية التي وجدت في منزله، ورد بأن المبالغ التي عثر عليها في منزله عند التفتيش هي مبالغ لا تخصه كلها، وإنما له جزء منها فيما الباقي لأسرته، وأن الذي يخصه كان يرغب في أن يستفيد منه في عملية البناء، مضيفا أن عدم تمكنه من تسديد باقي الأقساط جاء بسبب أن جميع أمواله وحساباته تم تجميدها من قبل الجهات الرسمية.
وقال القيادي إن القرار المصدق شرعا موضح في بدايته أن الأرض حصل عليها عن طريق البيع والشراء وإنه ليس له علاقة بالشركة التي يعمل فيها رجل الأعمال المتهم، وأن علاقته كانت مع المتهم الأول في القضية، واكتفى بما قدم، فيما أكد ممثل الادعاء أن المتهم اعترف وصدقت أقواله شرعا إنه حصل على الأرض عن طريق الرشوة، كما أن اعتراف المتهم الأول مهندس الشركة يعتبر تأييدا لاعتراف المتهم الثاني مما يؤكد جريمة الرشوة.
وقدم محامي المتهم الأول أحد الشهود في عقد مبايعة الأرض محل الاتهام، وأكد الشاهد بأنه لا يعلم أي شيء عن الأرض إلا ما هو مذكور في العقد، وشهد بأن المتهم الأول سلم المتهم الثاني مبلغا نقديا قيمته 400 ألف ريال، وبعرض ماقدمه الشاهد رد ممثل الادعاء أن الشهادة تؤكد ما ذكر في قرار الاتهام محل الرشوة، وقد اكتفى الجميع بما قدم.
وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم فيها في نهاية شهر محرم المقبل.