31 منحة لاثنين من المتهمين و60 مليوناً عمولة تنتظر الحكم في الجلسة المقبلة

المتهمون في كارثة سيول جدة ينفون ما نُسب إليهم

استكملت الدائرة الجزائية الثالثة يوم أمس في المحكمة الإدارية بجدة جلستها التي تسبق جلسة النطق بالحكم ، للنظر في قضية المتهمين الستة الذين وردت قضيتهم ضمن ملف كارثة سيول جدة التي تنظرها المحكمة الإدارية ، بتهم تتعلق بالرشوة ، من استشاري وعقاري ورجل أعمال شهير في حين يحاكم ثلاثة منهم بتهم التربح من الوظيفة العامة وممارسة التجارة ، وكانت الجلسة قد شهدت مواجهة القاضي للمتهم الرابع – رجل أعمال شهير - بمستند يتضمن إقراراً موقعاً منه بطلب تخصيص الأرض محل الاتهام ، رغم نفي المتهم في بداية الجلسة مراجعته الأمانة ، فيما أقر بتسليمه مبلغ 60 مليوناً للمتهم الثالث كعمولة عن الأرض محل الاتهام بصفته وكيلاً عن صاحب الأرض وليس شريك ، فيما تعود الشراكة لوالده ، نافياً تهمة الرشوة ، في حين أعاد الإقرار لأرض في نفس المنطقة موضحاً أن الإقرار إجراء روتيني بعد صدور الصك تتخذه الأمانة في كافة الأراضي المشابهة مطالباً الادعاء بإثبات ان يكون الإقرار على الأرض محل التهمة ، ، وكان القاضي في بداية جلسة الأمس واجه المتهم الأول بتلقيه مبالغ 5 ملايين وخمسمائة الف ريال على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع لتقديم مصورات جوية لأراض شمال جدة في حين كان رد المتهم أن المبالغ التي تلقاها كانت من المتهم الخامس نظير مساهمات عقارية وكانت بشيكات كل منها بمبلغ مختلف _ شيك بمليون وستمائة وستين وشيك ب 250 الف ريال وشيك بمليون ريال – وعن علاقته بالمتهم الثاني ذكر أنه يعمل معه في الأمانة وأنه طلب منه البحث عن أراض بدون صكوك يرغب
القاضي يواجه المتهمين بإقرار تخصيص أرض الاتهام وعضوية في لجنة حصر الأراضي وتعاملات بملايين الريالات دون مستندات
اصحابها بيعها في منطقة ذهبان وجنوب جدة . وصادق على أقواله مضيفاً أنه لم يأخذ أي مبلغ على سبيل الرشوة وأن المبالغ التي أقر بها تعود لمساهمات عقارية وحصوله على 22 منحة له ولأبنائه بطرق مشروعة ، وأن ليس لديه مايثبت اقواله سوى ماذكره بقية المتهمين وتطابق اقوالهم جميعاً وما سبق وأن أدلى به في التحقيقات الأولية والاعتراف المصدق شرعاً رغم ظروفه لم ينص إلا على البيع والشراء وأن ما ارتكبه ليس له علاقة بعمله الوظيفي وأن الذي أرشده لصاحب الأرض – المتهم الخامس - هو المتهم الثاني ، فيما دفع المتهم الثاني تهمة تلقيه مبلغ 6 ملايين من المتهمين الثالث والخامس موضحاً أن المبلغ تقاضاه من المتهم الخامس نظير مساهمة عقارية ، نافياً عضويته في اللجنة المشكلة من الأمين لحصر الأراضي البيضاء ، وأقر بحصوله على 9 منح أراض له ولأبنائه من المتهم السادس باعتباره قريبه ، في حين أقر المتهم الثالث بعمل الرسم التوضيحي مقابل 10 % من قيمة الأرض ، نافياً توسطه بين المتهم الأول والثالث والخاًمس بمبلغ 12 مليونا وخمسمائة ، في حين ذكر الادعاء أن المتهم يناقض كلامه حين ذكر أن الأرض اشتراها من المتهم الخامس بينما الشيكات للمتهمين الأول والثاني ورد المتهم أن المتهم الخامس هو من طلب كتابة الشيكات للمتهمين الأول والثاني ، فيما أقر المتهم الخامس أن الأرض مملوكة بوضع اليد وأنه لايعرف المتهم الرابع إلا بعد بيع الأرض وقبلها لايعرفه إلا من وسائل الإعلام ، موضحاً أن قيمة الأرض 9 ملايين ريال وعلى مساحة 4 ملايين م2 وليس 22 مليوناً كما ذكر الادعاء ، فيما واصل المتهم السادس انكاره وجود معاملات تخصه في الأمانه ورد على التهمة التي وجهها له القاضي بامتلاكه ست شركات لها تعاملات مع الأمانة ، أن الشركات التي يتملكها ، جميعها تأسست بعد تقاعده من العمل الحكومي ، وكان المتهمون الستة قد أعادوا اعترافاتهم المصدقة شرعاً للإكراه نافين في الوقت ذاته جميع التهم المنسوبة ، ليصدر بعدها القاضي قراره بحجز القضية للسابع من الشهر المقبل موعدا للنطق بالحكم .