السعوديات يتسابقن لاستصدار مليون هوية وطنية سنويا

وسط مطالبات بزيادة مكاتب النساء لارتفاع أعداد مستحقات الإثبات المستقل

كشفت دراسة رسمية حديثة عن تزايد إقبال النساء السعوديات للحصول على بطاقات الأحوال المدنية "الهوية الوطنية" في وقت لم تغفل فيه الدراسة ذاتها، عدم تجاوز المكاتب النسائية التي تمكن السيدات من الحصول على بطاقات للشخصية 16 مكتبا على مستوى المملكة.
وانبثق ذلك من دراسة أجرتها لجنة مكونة من عدة وزارات هي "العدل، والشؤون الاجتماعية، والمالية، والتعليم العالي، والداخلية" في هيئة الخبراء - الذراع الاستشاري لمجلس الوزراء - قبل نحو 9 أشهر. وأكدت اللجنة أن العدد التراكمي من النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن سن ال15 بلغن قرابة 5 ملايين و400 ألف. وقدرت في الوقت ذاته أن من سيتم دخولهن من النساء في هذه الفئة العمرية كل سنة، وبالنظر إلى قلة المكاتب النسوية وما يتوقع إنجازه من قبل جميع المكاتب النسوية عند اكتمالها، بحوالي مليون بطاقة في العام. ورأت اللجنة أن الأخذ بالإلزام المتدرج، يبقى خيارا أنسب لهذه المرحلة.
وأكدت اللجنة في محضر اجتماعها، الذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه، أن سجلات العائلة "دفتر العائلة" أو نسخة السجل المدني، لا يمثل الوسيلة الأنسب للتحقق من هوية المرأة بشكل دقيق، لخلوهما من الصورة الشخصية للمرأة ومن بصمتها، فيما تقتضي الحاجة إثبات هوية المرأة بشكل دقيق، من خلال بطاقة الأحوال المدنية "بطاقة الهوية الوطنية" لكون البطاقة تحمل الصورة الشخصية وبصمة المرأة والسمات الأمنية التي تحد من حالات انتحال الشخصية أو التزوير.
وأشارت اللجنة في محضرها إلى أن البدء في إلزام المرأة بالحصول على بطاقة الأحوال المدنية لا بد أن يصاحبه توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للقيام بذلك على الوجه المطلوب، ومن أهمها إيجاد مكاتب نسوية في جميع إدارات ومكاتب الأحوال المدنية وتجهيزها ودعمها بالوظائف وتهيئة ما يحتاج منها إلى تهيئة أو إنشاء أو استئجار.
يذكر أن مجلس الشورى وافق الأحد الماضي على عدد من توصيات اللجنة، من بينها توصية تشدد على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، إلى جانب الموافقة على توصية تتضمن تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وفق ما يتم توفيره من إمكانات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.
فيما لم يوافق المجلس على توصية اللجنة التي تطالب بالتأكيد علي أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، وذلك بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء، وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي.
وأقر المجلس عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تعديل المادة ال67 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/ 4/ 1407، لتكون بالنص الآتي (يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به - هوية وطنية - ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي).