4 شركات و3 مصارف تدخل الاستثمار الإسكاني

الحداد: التخطيط العمراني عشوائي والتمدد غير منتظم

أنهت 4 شركات خليجية و3 مصارف ومستثمرين دراسات الجدوى التفصيلية لإطلاق تحالف ضخم متخصص في التمويل والتطوير العقاري في السوق السعودية أمس في الخبر.
ويأتي تحرك الشركات للدخول قبيل الإعلان عن تفاصيل لوائح تعنى بالشأن العقاري لاسيما عمليات التمويل "الميسر" والتطوير "الذكي".
وكشفت الدراسات التي اطلعت عليها "الوطن" أن الشركات الأربع بالإضافة على مجموعة المستثمرين سيعتمدون على الاستثمار بشراء المخططات الخام داخل النطاق العمراني في عدة مدن تمول من المساهمين والمصارف المحلية وتنفيذ وتطوير البنى التحتية بالحلول الذكية وبناء الفلل السكنية كمنتج نهائي.
من جهته قال المدير التنفيذي لإحدى الشركات عبدالعزيز القحطاني في تصريح إلى "الوطن" إن الشركات الخليجية قررت الاندماج مع شركات سعودية لتكوين تحالفات ضخمة تدخل السوق العقاري بدءاً من شراء الأرض حتى تسليم المسكن للمستثمر، مشيراً إلى أن قدرات التحالف ستمكن من الاستثمار بتخطيط الأراضي الخام وتطويرها بالإضافة إلى عمليات الإنشاء حتى المنتج النهائي المسكن.
وأكد أن السوق العقاري السعودي بات يمثل فرصة استثمارية مضافة لوجود التنظيمات التفصيلية لقواعد التمويل والتطوير والرهن العقاري قبل الإعلان عن تأسيس الكيانات.
بدوره قال مدير عام الاستثمارات الخارجية في شركة عقارية يوسف الحداد إلى "الوطن" أن السوق السعودي يعاني من فجوة ضخمة بين الطلب والعرض في ظل ارتفاع الأسعار الحالية، مبينا أن تكاليف المباني الحالية في المملكة أو دول الخليج أقل من قيمتها بالسوق بنحو 30 إلى 35%.
وأبان أن التحالف يستهدف بناء الفلل السكنية لارتفاع حجم الطلب عليها ولكون تقديراتها في السوق العقاري أكثر من تكاليفها مما يدل على وجود فجوات في الأسعار والتقديرات المالية للعقارات.
وأوضح أن شراء الأراضي ثم تطويرها فبناء المساكن سيخفف من التكاليف المخصصة لكون التحالف يملك بداخله شركات تطوير ومقاولات بالإضافة إلى مواد البناء.
وعن تقدير أسعار المنتجات أكد الحداد أن التنافس سيؤدي إلى خفض الفجوة وتراجع الطلب على مدى 10 سنوات المقبلة في حال دخول شركات عملاقة السوق السعودي.
وأفاد أن تكاليف المنتج النهائي للفلة الواحدة حسب الدراسات النهائية يتراوح باختلاف التصميم و التشطيب بين 800 ألف إلى مليون ريال دون احتساب قيمة الأرض أو التطوير يضاف لها هامش ربحي مقبول.
وعن أسعار الأراضي في المملكة قال الحداد إنها مرتفعة جداً ولاتوازي المساحة الكلية للدولة التي تصل إلى نحو 2 مليون كم2 بالإضافة إلى تكدس البناء في مدن هي الرياض وجدة ومكة وجدة والدمام والخبر موزعة في 3 مناطق.
وانتقد الحداد أداء التخطيط العمراني في المملكة بسبب ما وصفه "بالعشوائية" بين النمو الرأسي والأفقي والتمدد غير المنتظم والتباعد بين الأحياء والذي يرفع من معدلات تكاليف التطوير إلى نحو 100 ريال للمتر الواحد فيما المعدلات المثالية لا تتجاوز 60 ريال فقط للمتر.
وعن قدرات التحالف المالية خاصة أن السوق يحتاج إلى رؤوس أموال عالية قال الحداد إن توفر السيولة سيتم على ثلاث مراحل منها أصول الشركات النقدية والفنية وطرح المساهمات وفق التراخيص النظامية والشراكات مع المصارف محلياً وعالمياً بالإضافة إلى التمويل من أسواق الصكوك والسندات والقروض العقارية للمواطنين.
وقال إن الشركات الخليجية توصلت إلى تفاهمات مع شركاء سعوديين للدخول في تحالف بدلاً من العمل كشركات خليجية لوجود خبرة في التعاطي مع الأنظمة السعودية.
من جانبه قال رئيس مجموعة الشركاء توموسن فيلي في تصريح إلى "الوطن" إن المجموعة تستهدف ببيع منازل من طابقين وحديقة وفقاً لاستطلاع الرأي في المملكة الذي يسير في الاتجاه ذاته لاستثمارات التحالف بالإضافة إلى انخفاض التكاليف مقارنة بمستوى الربحية مشدداً على أن الأسعار هي الفيصل.
وتابع فيلي أن السوق العقاري السعودي يعمل فيه نحو 6 شركات خليجية ذات طابع دولي مما يعطي مؤشرات أن السوق بحاجة لمزيد من الوجود.
وأكد أن السوق يحظى بخدمات 23 شركة عقارية تمتلك قدرات إدارية متخصصة وتعمل وفق النظام المؤسساتي، أما البقية فهي عبارة عن استثمارات فردية متذبذبة تعتمد على شراء الأرض ثم إعادة بيعها.
وعن تأثيرات تدخل الدولة بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على المنافسين والسوق العقاري رفض فيلي أن يكون هناك تنافس، مضيفاً أسواق العقارات يصعب السيطرة عليها ومجالاتها واسعة وذات ربحية عالية للشركات المتخصصة في نوع محدد من الاستثمارات، معتبراً وجود مشروع حكومي لبناء الوحدات السكنية محفز لبقية المستثمرين للدخول في مشاريع إسكانية حديثة ونوعية.
وأشار إلى أن التحالف سيعتمد على ما يعرف بالتمويل الميسر بالشراكة مع 3 مصارف سعودية والاعتماد على التنفيذ الذكي لمشاريع البناء والخدمات كافة.